مونديال 2030 يُسرّع عجلة التنمية وضعف النقل يقلّص حظوظ فاس وأكادير

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في تقرير لتقييم الملفات، أن الترشيح المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 الملف الوحيد في السباق، يتميز بـ “جودته الشاملة” ويتجاوز “الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة المطلوبة في التقييم التقني”.

وأشار التقرير، إلى أنه “بعيدا عن الدلالات الرمزية، يتميز الملف المشترك لتنظيم كأس العالم 2030 قبل كل شيء بجودته الشاملة”، مؤكدا أن إدارة الاتحاد الدولي ارتأت أن هذا الملف المشترك مؤهل لعرضه على أنظار مجلس ومؤتمر الفيفا.

وأوضح أن قوة هذا الترشيح تتجسد في التقييم التقني، الذي يتناول البنية التحتية (الرياضية وغيرها) والمؤهلات التجارية، مبرزا أن الملف يقترح اختيارات واسعة للملاعب عالية الجودة موزعة عبر 17 مدينة مستضيفة ذات خصائص متنوعة. وتجمع بين المنشآت القائمة والمعروفة التي تستقبل بانتظام أكبر الأندية في العالم، بالإضافة إلى مشاريع التحديث (البناء والتجديد).

وفي تعليقه على تقرير فيفا الحديث، يرى محلل البيانات، يوسف سعود، أن تحسين المغرب لتنقيطه العام، جاء بعد حذف مدن مثل الناظور وتطوان وورزازات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مقياس النقل والمواصلات ظل يشكل نقطة ضعف للبلد، باستثناء مدينتي الدار البيضاء ومراكش.

وسجل سعود، في تصريح لجريدة “مدار21” أن تنقيط المغرب، استفاد كذلك من تغيير فيفا لمقاييسها، بعد رفع نسبة الملاعب ومرافق التدريب إلى 50 عوض 41 في المئة في التقييم السابق لملف 2026، معتبرا أن تغيير فيفا لحساباته، منح كذلك الملف السعودي تنقيطا عاليا، وكان ليكون أقل في المقاييس السابقة، خاصة 2026.

وأورد المتحدث أن التقييم منح الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، تنقيطا أعلى من الملف الأميركي المشترك مع المكسيك وكندا، وذلك راجع لتغيير في منهجية تقييم فيفا، مشيرا إلى أن مدن طنجة وأكادير وفاس حصلت على تنقيط ضعيف في النقل، وهو ما يعكس تواضع البنيات التحتية للمدن الثلاث مقارنة بمراكش والدار البيضاء.

وبالعودة للملف المشترك، لفت محلل البيانات المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن المغرب قدم مشاريع طموحة تهدف لتحقيق مستويات ربط جيدة، خاصة إكمال البراق إلى مراكش، لكن في الوقت نفسه ما قدمه للنقل الداخلي في فاس وأكادير وكذلك طنجة، لا يعكس مستقبل النقل المستدام بعد 6 سنوات.

وأشار إلى أن المغرب من جهة أخرى، اكتفى بBRT كوسيلة بمسارات محدودة في أكادير وفاس، عكس الدار البيضاء التي اعتبرت أول مدينة مغربية من حيث الجاهزية، بشبكة ترامواي وباصواي تتجاوز 90 كيلومترا، وربط بالقطار السريع، ومخطط القطارات الجهوية السريعة التي تشمل كذلك الرباط ومراكش فقط، حسب الملف المشترك.

وسجل أن تقييم فيفا للنقل والمواصلات في مدن فاس وأكادير وطنجة، لا يختلف كثيرا عن المؤشرات الدولية التي تضعها في مراتب متأخرة في مقاييس مثل intercity connectivity وmobility، إذ لا تتوفر هذه الأخيرة على شبكة نقل حديثة، ومنظومة متطورة.

وبخصوص الضيافة والاستقبال، قال سعود “فالبلد كما أوضحنا سابقا، يستطيع استيعاب عدد كبير من السياح في المدن المعنية في مدة زمنية محدودة، خاصة وأن هذه المدن توفر سعة تقارب 180 ألف سرير”.

وأبرز أن عدد الملاعب المرشحة تجاوز 20 ملعبا، وهو ما سيدفع فيفا لاختيار نفس عدد ملاعب مونديال 2026 (تقلص عددها من 23 إلى 16) ، أي 16 ملعبا، وبالتالي تقليص الرقم ومعه تقليص عدد ملاعب المغرب وإسبانيا.

واسترسل موضحا “وفي حال اعتماد نفس عدد ملاعب مونديال 2026، سينعكس على حصة المغرب التي يمكن أن تتقلص بملعب أو ملعبين في أسوأ تقدير، وأتوقع أن ملعب فاس سيكون خارج الحسابات، ومعه المدينة، كما كورونيا وسان سيباستيان في إسبانيا”.

وأكد يوسف سعود أنه وفي حال حاول فيفا الضغط على المغرب، وفرض 4 ملاعب فقط، ستكون مدينة أكادير هي المعنية بالتقليص، واحتفاظ المغرب بالمدن التي يربطها البراق لضمان انسيابية في تنقل الجماهير وفي أفضل وسائل النقل في العالم.

وبهذا الصدد، توقع سعود أن يحصل المغرب على 5 ملاعب، بعدد مباريات كبير مقارنة بالبرتغال، في حين تحصل إسبانيا على 8 ملاعب، و3 للبرتغال، مسجلا أن المملكة رصدت ميزانية كبيرة لإصلاح وإعادة تأهيل وبناء ملاعب جديدة.

وذكر أن المغرب لإنجاز ذلك لجأ لمدخرات المغاربة عبر صندوق الإيداع والتدبير، معتبرا أنه “كان من الأفضل اعتماد حقوق التسمية وإقحام مؤسسات التمويل خاصة البنوك في العملية”، لافتا إلى أن السعودية استعانت بحقوق التسمية “naming rights”،” رغم أن البلد يفوق المغرب في الإمكانات المالية، كما هو الحال في إسبانيا خاصة ملعبا برشلونة ومدريد.

وأوضح أن عددا من المشاريع التي وضعها المغرب في ملف 2030 أنجزت بالفعل، أبرزها خط BRT في أكادير أو قيد الإنجاز كتوسعة ترامواي الرباط سلا والدار البيضاء، وأخرى تبحث عن حلول تمويلية منها القطار السريع والقطارات الجهوية السريعة وبعض الطرق السيارة وBRT في طنجة ومراكش.

ودعا المغرب لرفع حجم الاستثمار العمومي في البنيات التحتية التي تستهدف عيش المغربي مباشرة، أولها النقل والخدمات بما فيها الرعاية الصحية، والضغط على رؤوس الأموال من أجل تمويل الملاعب وتطويرها.

وشدد على أن هذه التظاهرات، تسرع سير الأوراش والمخططات التنموية ذات الصلة، مستشهدا بقطر التي تمكنت من تحقيق جزء كبير من رؤية 2030 قبل سنة 2022، بفضل حصولها على شرف تنظيم المونديال، والسعودية أيضا التي ستنظم كأس العالم 2034، لجعل هذا الحدث محركا لإنجاح مخططها “رؤية 2030”.

وفيما يتعلق بالعوامل الأخرى الحقوقية والبيئية، قال يوسف سعود في تصريحه أنه يمكن لفيفا الحصول على ضمانات من الدولة المغربية بهذا الخصوص.