إجماع النواب يزكي قبول الحكومة حذف منع الإضراب السياسي

قبلت الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، مختلف للتعديلات التي دعت إلى حذف منع الإضراب لأسباب سياسية، وهو ما توّج بمصادقة النواب بالإجماع على المادة الخامسة من مشروع القانون التنظيمي.

وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قبول تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بحذف منع الإضراب السياسي، مقترحا صيغة توافقية.

وصوتت لجنة القطاعات الاجتماعية بالإجماع على المادة الخامسة من مشروع القانون التنظيمي للإضراب. ونصت الصيغة المتوافق عليها على أنه “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون هو إضراب غير مشروع”.

وكانت الصيغة السابقة من مشروع القانون التنظيمي تنص على أنه “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة. ويعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

وقال سعيد باعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، أن النقابات اليوم ممثلة في مجلس المستشارين وتساهم في تشريع سياسات عمومية.

وذكر الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية أنه سبق تنظيم الإضراب العام في دجنبر 1952 ونونبر 1954 للمطالبة بالاستقلال وعودة الملك محمد الخامس من المنفى، وهو إضراب سياسي. والمشروع منع الإضراب لأسباب سياسية دون تحديد أو تعريف دقيق، وبالتالي لا حق لأي كان أن يضرب ضد السياسيات العمومية”.
وأردف فريق “الوردة” أن “هنا يطرح السؤال كيف نميز بين الإضراب السياسي والاقتصادي ؟ وهل تخفيض الضريبة على الأجر مطلب سياسي أم اقتصادي. وجدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 5 أوإضافة كلمة “محضة”، والأولى هنا، بسبب صعوبة تمييزه عن غيره من الإضرابات هو حذف الفقرة الثانية.

من جانبه أكد فري التقدم والاشتراكية في تعليل تعديله “نعتقد أن منع الإضراب لأسباب سياسية أمر مجانب للصواب لأن عدداً كبيراً من الإضرابات تتم الدعوة إليها على خلفية قرارات وسياسات عمومية”.

واسترسل الفريق “كما نعتقد أن مفهوم الاضراب يجب أن يتضمن كذلك الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، وكل أشكال الإضراب، وفقاً للمعايير الدولية”.

واعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن “تعريف الإضراب السياسي غير مضبوط، و قد يكون إضراب ضد سياسات عمومية تضر بالمصالح المادية للعمال و الأجراء والمستخدمين”.

ويذكر أن التعديل قدمته أيضا فرق الأغلبية وكذا النائبة فاطمة التامني والنائبة نبيلة منيب، قبل أن يتم في الأخير قبول التعديلات والمصادقة على المادة 5 كما توافقت عليها اللجنة بالإجماع.