المغرب يدخل عالم تصنيع الدراجات الكهربائية ويستهدف السوقين الإفريقية والأوروبية
لا ينوي المغرب الاكتفاء بالاستيراد لمواكبة انتقاله الطاقي، ولا سيما في ما يتعلق بـ”التنقل المستدام”، أي وسائل النقل الصديقة للبيئة، إذ شرعت مقاولات ومنصات مغربية في الاستثمار بالفعل في هذا القطاع، بإنشاء مصنع مغربي للدراجات الكهربائية وبطارياتها.
وانطلقت مسيرة إحدى الشركات في سنة 2020 بصنع الدراجات الكهربائية، ثم وسعت نشاطها ليشمل أيضاً صناعة البطاريات الكهربائية الخاصة بتلك الدراجات، ما رفع معدل الاندماج المحلي لتلك الصناعة إلى ما بين 80 و90 في المئة.
وفي التفاصيل، أوضح المسؤول بالشركة، عبد الرحمان فارح، في حديث لصحيفة “مدار 21” الإلكترونية، أنه “بالنسبة للدراجات الكهربائية التي ننتجها فمعدل اندماجها المحلي هو 90 في المئة، تفاصيله: بطارية مغربية بنسبة 100 في المئة مغربية، وهيكل ميكانيكي 100 في المئة مغربي، وأسلاك كهربائية 100 في المئة مغربية، مع طموح كبير برفع معدل الاندماج إلى 100 في المئة في القريب”.
وفي ما يتعلق بالإنتاج أكد المسؤول بالشركة أنه يتراوح سنويا بين 2000 إلى 3000 دراجة كهربائية حسب الطلبيات. وهو ما يدر على المقاولة الناشئة رقم معاملات يصل إلى ما بين 20 إلى 25 مليون درهم.
ولا تكتفي الشركة بمواكبة الانتقال الطاقي للسوق المحلية فحسب، بل شرعت بالفعل، رغم حداثة سنها، في تصدير الصناعة المغربية إلى بلدان إفريقية عدة من قبيل السنغال والغابون وموريتانيا؛ “قريبا سندخل السوق الغينية كذلك، كما أننا نستهدف السوق الأوروبية ولما لا العالمية” يضيف فارح.
وفي معرض جوابه عن سؤال “مدار 21” حول استفادة المستهلك من اختيار دراجة كهربائية عوض دراجة نارية ذات محرك حراري، قال إنه أولا وقبل كل شيء اختيار مسؤول إيكولوجيا لكونه يحترم البيئة عبر خفض نسبة انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون في الهواء.
وأضاف: “والأكثر من ذلك أنه اختيار اقتصادي أيضاً بحيث أن الدراجة الكهربائية لا تستهلك سوى درهمين ونصف من الطاقة لكل 100 كلم، ما يمثل توفيرا ماليا هاما على المدى القصير والمتوسط والطويل”.
وعلاوة على ذلك “باستثناء بعض الفحوصات الدورية، لا تتطلب الدراجات الكهربائية الكثير من الصيانة، وبالتالي فهي لا تكلف صاحبها مصاريف زائدة مباغتة”.
وتتوفر لدى الشركة 5 طرازات من الدراجات الكهربائية، من بينها دراجات الشحن ثلاثية العجلات (Triporteurs)، موجهة لمختلف الاستخدامات المنزلية والتجارية، يتراوح عمر بطارياتها بين 30 إلى 150 كلم. كما تتوفر على شبكة توزيع مكونة من 35 نقطة بيع تشمل معظم التراب الوطني تقريبا.
وتعد هذه الشركة أول مُصنع مغربي للعربات الكهربائية ذات العجلتين والـ3 عجلات أيضاً، وهي مُعتمدة من قبل وزارة النقل واللوجستيك، “لمواكبة المغرب في استراتيجيته للانتقال الطاقي؛ إذ في السياق العالمي للطاقة النظيفة والعمل المتسارع على إزالة الكربون، يعمل المغرب، الذي كان بالفعل في الطليعة من حيث الطاقات المتجددة لسنوات، بحزم من أجل التنقل الكهربائي للجميع”.
ووفقا للمسؤول، تحاول المقاولة النمو بالاستثمار في مهن جديدة قريبة من مجال اشتغالها، على غرار بطاريات تخزين الطاقة الشمسية، التي انطلقت فيها منذ 3 أشهر فقط، مؤكدا أن هنالك طلبا مهما عليها “بفضل توجه المغرب نحو الطاقة المستدامة في كل القطاعات”.
