“إسكوبار الصحراء”.. دفاع الناصيري وبعيوي يطالب بإبطال المحاضر ويشكك في مسطرة التنصت
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة المتهمين في ملف ما بات يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، وأبرزهم سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق، إلى السادس من دجنبر المقبل.
وشرع دفاع الناصيري وبعيوي ومن معهما، اليوم الجمعة، في تقديم الدفوعات الشكلية التي تهم الإجراءات المسطرية التي تتعلق بالملف والخروقات التي تمت أثناء مرحلة التحقيق.
وتمت الإشارة، وبحسب ما جاء على لسان المحامي مبارك المسكيني، إلى مجموعة من النقاط والتي يرى الدفاع من وجهة نظره أنها تعتبر إخلالات شكلية همت المسطرة، ويترتب عنها اللازم من الجزاءات القانونية.
وأوضح أن النقاش في جلسة اليوم التي دامت لساعات، كان في جله حول مدى احترام عملية “التنصت” على مكالمة المتهمين للشروط التي حددها المشرع في المادة 108 و109 و111 والتي تتطلب مجموعة من الإجراءات الشكلية.
بدوره، طالب دفاع سعيد الناصيري بإبطال ديباجة محاضر التحقيقات واستبعادها من الملف “لأن من خصائص محررات الشرطة القضائية التجرد والحياد، وسجلنا بعض الأمور والعبارات التي تنفي ذلك”، يؤكد المحامي أشرف جدوي.
وأشار إلى أن الدفاع ضرب مثالا بعبارة “وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك”، مؤكدا أن “هذا ليس من حق الشرطة القضائية، ودورها هو نقل الوقائع كما هي، في حين أن ذلك دور القضاء، وهو من يحق له أن يقول كلمته في ما إذا كان ذلك يثبت أو غير يثبت”.
كما سجل دفاع الناصيري أن شاهدة في الملف تقول بلسانها إنها حين دخلت لموقع يفترض أنه مكان تنسيق بين رئيس نادي الوداد السابق وأحمد بن ابراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، لم تجد إلا صاحبة المسكن، وهو ما يثبت عدم تورطه من الأساس.
كما اعتبر جدوي، المحامي بهيئة دفاع الناصيري، أن لقاء التنسيق المفترض “وهمي ولم يجر إلا في مخيلة المالي ومن يدور في فلكه”، وذلك بعدما أثبت الدفاع وبالوثائق أن شهادات الشهود “متناقضة”.
وبخصوص طلب السراح لموكله الناصيري، أكد المحامي في تصريحه للجريدة أنه يمكن التقدم به في أي مرحلة من مراحل القضية “لأنه حق يكلفه له القانون”.
ونفى أن تكون المحكمة قد رفضت إحضار المالي لتقديم شهادته ومواجهة المتهمين، مشيرا إلى أنها أعلنت الأسبوع الفارط أنها أرجأت البث في الطلبات المقدمة إلى حين تقديم الدفوعات الشكلية، “وبعد إتمامها، آنذاك المحكمة ستحجز الملف للمداولة وستبث في هذه المسألة بالقبول أو الرفض، سواء تعلق الأمر بالمالي أو باقي الشهود أو باقي المصرحين”.
