“المياه غير التقليدية”.. مكتب الفوسفاط سيوفر 600 مليون متر مكعب في سنة 2027

على الرغم من الأضواء المسلطة بشدة على القطاع الفلاحي في مجال تدبير الموارد المائية، لكونه القطاع الأكثر استهلاكا للمياه بنسبة 80 في المئة من موارد المملكة، تتعبأ سائر القطاعات، بما في ذلك الصناعة، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة “الإجهاد المائي”، لا سيما من خلال الرهان على إنتاج “المياه غير التقليدية”.

وفي هذا الصدد، أكد أحمد زنيبر، المدير العام لمؤسسة « OCP Green Water » التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، أن المؤسسة التي تم إحداثها في سنة 2022 تسعى لتوفير 600 مليون متر مكعب من المياه غير التقليدية سنويا في أفق سنة 2027، من بينها حوالي 560 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة، ونحو 50 مليون متر من المياه العادمة المُعالجة.

وأضاف المسؤول، الذي كان يتحدث خلال ندوة من تنظيم فدرالية الصناعات الكيماوية والكيماوية الموازية، في موضوع “الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية، المفاتيح لصناعةٍ كيماوية مستدامة”، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المؤسسة سلمت، إلى غاية اللحظة، 200 مليون متر مكعب سنويا من المياه غير التقليدية، وتعتزم الوصول إلى 300 مليون في غضون بضعة أشهر، أي مع بداية السنة المقبلة.

وأشار إلى كون ذلك يروم ضمان الحاجيات الصناعية للمجموعة من جهة، ومن جهة أخرى توفير الماء الشروب للمدن والجهات التي يشتغل فيها المكتب الشريف للفوسفاط، فضلا عن الأراضي الفلاحية عالية القيمة المضافة.

وأضاف “هذا المشروع مكن من ضمان الاستقلالية المائية لمَصنعين تابعين للمجموعة بكل من آسفي والجرف منذ حوالي عام ونصف، كما ضمن التزويد بالماء الشروب لمدينتي آسفي والجديدة منذ أزيد من سنة، كما ساهم في تزويد جنوب مدينة الدار البيضاء منذ حوالي شهر”.

وأكد المتحدث أن المجموعة تسعى من خلال هذا المشروع لتوفير حاجياتها الصناعية بنسبة 100 في المئة قبل نهاية العام الجاري، وأنها باتت تلبي حاليا 80 في المئة منها بواسطة المياه غير التقليدية.

ولفت إلى أن المكتب، في ما يتعلق بالمياه العادمة تحديداً، خزن وعالج كل المياه العادمة في المدن الأساسية التي ينشط بها كبني ملال وخريبكة والفقيه بن صالح، وآسفي، وابن جرير، واليوسفية.

من جهتها لفتت، فوزية جمال، المديرة العامة لشركة “SCHIELE MAROC” المتخصصة في معالجة المياه غير التقليدية، إلى أن النجاعة الطاقية تحظى في المغرب باهتمام يفوق ما تحظى به النجاعة المائية.

وقالت إن هذه الأخيرة تستلزم التفكير في ما يتعلق بـ”دائرية الموارد المائية” منذ التصميم الأول للمنشآت الخاصة بتحلية المياه ومعالجة المياه غير التقليدية.

وأضافت:”نشتغل مع شركات صناعية لها بالطبع مقذوفات مائية، لكنها تقوم بالتخلص من تلك المياه قبل القيام بمعالجة أولية، وهذا يؤدي إلى تراجع نجاعة منشآت المعالجة”.

بدوره، اعتبر الخبير في الاقتصاد الدائري، محمد اليوسفي، أن الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب مؤخراً يتجلى في تراجع حصة الفرد من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا، في وقت كانت الكمية في سبعينيات القرن الماضي عند 2500 متر مكعب للفرد.

وفي ما يتعلق بالقطاع الصناعي، أفاد الخبير بأنه ثمة توصيات دولية في ما يتعلق بمنهجية الاقتصاد في المياه، أبرزها إشراك الشركاء، من زبناء وموردين ومؤسسات عمومية… في السيرورة وعدم الاكتفاء بالاشتغال على المشروع داخليا.

وأضاف أن المقاولات المغربية الصناعية بحاجة إلى مسؤولين أكفاء في مجال تدبير المياه داخل كل مقاولة، لافتا إلى أهمية إشراك الموظفين في العملية عبر إرساء ثقافة الاقتصاد في المياه.

وتابع بأن من بين التدابير التي تبدو بسيطة وغير مكلفة البحث عن تسربات المياه داخل منشآت المقاولات، مشيرا إلى أن الكثير من المصانع تتعايش معها ولا تلقي لها بالا.