مانع قانوني يحول دون عودة “أمانة البيجيدي” المستقيلة لقيادة الحزب
تُواجه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المُستقيلة، عقب نتائج انتخابات 8 شتنبر التي مُنيّ فيها الحزب بـ “خسارة فادحة”، مانعا قانونيا يحول دون امكانية ترشح أعضائها لانتخاب القيادة الجديدة للحزب، خلال المؤتمر الاستثنائي القادم المقرر تنظيمه نهاية الشهر الجاري.
وأكدت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية لـ “مدار 21″، أن القوانين الداخلية لحزب العدالة والتنمية، تمنع أي عضو في الهيئات التقريرية والتنفيذية للحزب من تولي أي مسؤولية جديدة في الحزب بعد تقديم استقالته، وذلك طيلة المدة الانتدابية المحددة لانتخاب هيئات الحزب.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أعلنت عن تقديم استقالتها بشكل جماعي، بعد النتائج “الصادمة” التي مني بها الحزب في اقتراع الثامن من شتنبر الماضي، وقالت الأمانة العامة في بلاغ إنها “تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، معلنة عن تقديم أعضائها وفي مقدمتهم الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب”.
وبالعودة إلى النظام الداخلي لحزب العدالة والتنيمية، نجده يؤكد في المادة 82 من الفصل الأول من الباب العاشر، المتعلق بالاستقالة من رئاس هيئة في الحزب أو من عضويتها أو من باقي المسؤوليات في الحزب، على أنه “تقدم الاستقالة من عضوية هيئة في الحزب بتقديم طلب مكتوب إلى رئيس الهيئة المعنية وقبولها له”.
وتنص المادة 83 من نفس النظام الداخلي على أنه “تتم الاستقالة من رئاسة هيئة في الحزب برفع طلب مكتوب إلى رئيس الهيئة الأعلى وقبولها له، وفي حالة استقالة الأمين العام أو رئيس المجلس الوطني يرفع الطلب للمجلس الوطني للبت فيه”، وتؤكد الفقرة الأخيرة من نفس المادة أن “كل مستقيل من المسؤوليات قبلت استقالته، لا يمكن إعادة انتخابه أو تعيينه في نفس المسؤولية لنفس الوية الانتدابية”.
وتعليقاً على ذلك، اعتبرت مصادر الجريدة، أنه بعد تقديم أعضاء الأمانة العامة لاستقالتهم الجماعية التي علِمَها الجميع عبر بلاغ رسمي أصدرته هاته الأخيرة، تعبيرًا عن تحمّلها لمسؤوليتها عن النتائج الصادمة التي حصل عليها الحزب في اقتراع 8 شتنبر، تصبح هذه الاستقالة مكتملة الأركان من ناحية قوانين الحزب، لاسيما بعد تثمين المجلس الوطني للحزب لقرار استقالة الأمانة العامة، وبالتالي تحول دون امكانية ترشيحهم لعضوية الأمانة العامة الجديدة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأمانة العامة، سعت إلى “التحايل” على القانون الداخلي للحزب من خلال امتناعها أعضائها بمن فيهم الأمين العام للحزب، عن تقديم استقالة مكتوبة ليبتّ فيها المجلس الوطني للحزب، وذلك بهدف ضمان العودة إلى الأمانة العامة الجديدة، المنتظر انتخابها نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن “أعمال العقلاء منزهة عن العبث”، لأنه أنه من الناحية السياسية والأخلاقية، فإن الأمانة العامة الحالية المستقيلة لا يحق لها أن تترشح خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي لانتخاب قيادة جديدة للحزب.
وكان البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية لبرلمان “المصباح” المنعقدة في 18 شتنبر الماضي، والتي خصصت لدراسة النتائج المعلنة برسم اقتراع يوم 8 شتنبر 2021 وتداعياته، عبر عن “تثمين المجلس قرار الأمانة العامة بالاستقالة تجسيدا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يشكل سلوكا سياسيا نادرا ورفيعا في مشهدنا الحزبي”.
في غضون ذلك، اقترحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب لمدة سنة، حيث يُنتظر أن يحسم المجلس الوطني لحزب “البيجيدي” في هذا المقترح من أجل رفعه للمؤتمر الوطني الاستثنائي المقرر انعقاده نهاية أكتوبر الجاري، باعتبار المؤتمر صاحب الاختصاص للبت في مثل هذه المقترحات.
وقرّر حزب العدالة والتنمية، تنظيم المؤتمر الوطني لانتخاب قيادة جديدة للحزب، بطريقة حضورية انطلاقا من المقرات الجهوية أو الاقليمية للحزب أو الفضاءات العمومية التي ستحددها لاحقا الكتابات الجهوية أو الاقليمية للحزب، وذلك بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات العمومية.
ودعت أمانة “البيجيدي” في وقت سابق، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم السبت 23 أكتوبر 2021، ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على مشروع القرار بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع العادي للحزب، مشروع مسطرة انتخاب الأمين العام وانتخاب أعضاء الأمانة العامة، بالإضافة إلى تعديل المادة 45 من النظام الداخلي للحزب.
