لقجع يتفاعل مع أرقام الشامي: التغطية الصحية بها نواقص وما قامت به الحكومة مهم

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، توجد به نواقص، موضحا أن الثلثين من أصحاب المهن الحرة مازالوا خارج هذا النظام، وأن الحكومة عملت على إعداد الترسانة القانونية لتعميمه على المغاربة، في أفق حل مختلف الإشكالات المرتبطة به والتي أبان عنها الواقع العملي للتنزيل.

وأكد فوزي لقجع، اليوم الخميس، خلال رده على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين، أن “الحماية الاجتماعية هي إصلاح سيستمر لسنوات، إن لم أقل لعقود، ومن أحياه الله من المستشارين سيعود بعد ولايتين أو أكثر وسيجد هذا الورش أولوية، ولكن عندما نقوم بالتقييم ينبغي أن نوضح ما قامت به الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية”.

وأوضح أن الحكومة خلال الفترة الماضية “أعدت الترسانة القانونية من أجل أن يستفيد مجمل المغاربة، وفي الشق الثاني أخذنا الأرقام التي كانت في نظام ‘راميد’ والمحددة في 11 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق، وهو النظام الذي كان موضع نقد طيلة سنوات لنواقصه المتعددة، لأن سلته كانت محددة وإمكانات المستشفيات العمومية التي أوكل إليها النظام محدودة”.

وتابع أنه اليوم “لا يجب أن نقول إنه وقع تراجع وأن هناك من كان يتعالج مجانا واليوم أصبح يؤدي”، مؤكدا أن الحكومة تؤدي عن الـ11 مليون مؤَمن بسعر السميك ما يناهز 9.5 ملايير درهم لصندوق “CNSS” ليستفيدوا من نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، والذي هو الآخر توجد به نواقص”.

وأكد “نحن نعلم بأن السعر المرجعي يوجد فيه نواقص، لكن أردنا أن نعمم هذه الأمور للمغاربة وبعدها نعالج النواقص”، متابعا أنه بالنسبة لأصحاب المهن الحرة “قلنا لهم بأنهم سيؤدون حسب إمكاناتهم، وهذه الفئة كنا نعي بأننا سنجد معها صعوبة واليوم ثلث هذه الفئة دخل إلى هذا النظام وما يزال الثلثان”.

وكشف أنه هناك سببان لهذا الأمر، أولهما أن هناك من كنا نحسبه على حرفة معينة بشكل خاطئ بناء على معطيات غير محينة، وهناك أيضا، وهذا هو الشائع، أن ثقافة المغاربة لا يفكرون في التأمين الإجباري عن المرض حتى تقع آفة معينة في العائلة”.

وأردف أن هناك 8.5 ملايين شخص لا يستفيدون، جزء منهم لا يستفيدون لأنهم لم يتسجلوا بعد وجزء آخر توقفت استفادتهم بسبب عدم الأداء، مستدركا لكن عددا المغاربة خلال الإحصاء الأخير هو 37 مليون نسمة، وهذا يعني أن هناك 28.5 ملايين ونصف مؤَمنة، مفيدا أن الأولوية بالنسبة للحكومة هو أن تستفيد 8.5 ملايين شخص المتبقين لنصل إلى التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لجميع المواطنين”.

وأكد أنه بعدها سيكون هناك عمل لتحيين أثمنة العلاجات وتطوير البنيات التحتية والتجهيزات، وغيرها من العمل المطلوب الذي لا يمكن أن ننجزه خلال سنة أو أخرى.

وتابع أن العرض الصحي لا يمكن أن نستفيق في يوم ونقول إن المستشفيات الجامعية يجب أن تُبنى في جميع المناطق، لأننا نعلم أن ذلك يتم وفق منطق التراكم لأنه خلال فترة كان لدينا مستشفيين وتطور العدد إلى أربعة واليوم نحن فخورين بالمستشفى الجامعي الذي افتتح في طنجة والمستشفيات الجامعية التي ستفتتح بالعيون وأكادير، وإعطاء انطلاقتها في كلميم والرشيدية والرباط والتي ستدشنها حكومة أخرى، موردا أن 1400 من المؤسسات الصحية للقرب تم إصلاحها، وهدفنا إصلاح جميع المؤسسات الصحية.

وفيما يخص الموارد الصحية، أفاد لقجع أن الطبيب حتى يتم تكوينه يتطلب الأمر سبع سنوات في حين أن الحكومة عمرها 5 سنوات، ولهذا على الأقل يتطلب الأمر ولايتين حكوميتين ليتم تحقيق ذلك.

وأبرز أن الحكومة جاءت وقامت ببرنامج استدراكي حتى يتم تجاوز الخصاص، مفيدا “نحن متفقون على وجود خصاص ولكن ذكره وتكرار ذكره لن يحل المشكل”، مفيدا أن الحكومة رفعت عدد المناصب المالية إلى 6500 منصب وفتحنا التكوين الطبي حتى نكون في معايير المنظمات الصحية العالمية في السنوات القادمة.