تطميناتٌ للنَّحالِين بمناقشة التراجع عن “التساهل الضريبي” عند استيراد العسل

تلقَّى مربو النحل تطمينات من طرف الفرق والمجموعات النيابية بخصوص استعدادهم لمناقشة تراجع الحكومة عن إجراء تخفيض للرسوم الجمركية على العسل المستورد إلى 2.5 في المئة عوض 40 في المئة برسم مشروع قانون مالية 2025، مراهنين على إدخال مستشاري الغرفة التشريعية الثانية لتعديلات تلغي “هذا التساهل الذي سيؤثر على المنافسة الشريفة في السوق الوطنية”.

وبعدما أثار أعضاء من مجلس النواب نقاش تخفيض الرسوم الجمركية على العسل المستورد، خرجت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب لاستغراب هذه التسهيلات الضريبية، معتبرةً أن “هذه النسبة تعني شبه إعفاء للعسل المستورد من الرسوم الجمركية”.

ووصفت النقابة، التي تجمع عدد من النحالين المغاربة، هذا التخفيض بـ”العجيب”، منبهةً إلى أنه “سيفتح الباب على مصراعيه لإغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن، وسيمثل، بلا شك، ضربة قاصمة لإنتاج العسل الوطني، من خلال خلق منافسة غير شريفة وغير متكافئة”.

الحسن بنبل، رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، قال “إننا تلقينا تطمينات من طرف عدد من الفرق والمجموعات النيابية في الأغلبية والمعارضة بخصوص التراجع عن التخفيض الفظيع للرسوم الجمركية المفروضة على العسل المستورد”، مؤكدا أن “المصادقة على مشروع قانون المالية دون تعديل هذه المقتضيات يكون بمثابة كارثة على منتجي العسل”.

وأورد المتحدث ذاته، في تصريح مع جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “البلاغ الذي أصدرناه في الموضوع نبه عدد من الفعاليات المهنية والسياسية إلى هذا الإجراء الذي سيقبر نشاط منتجي العسل”، مؤكدا أن “عدة جهات مسؤولة ومعنية بهذا الموضوع اتصلت بنا لطمأنتنا”.

واعتبر المهني في إنتاج العسل أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد العسل من 40 في المئة إلى 2.5 في المئة على أنه “غير مقبول”، مشيرا إلى أنه “كنا نطالب بأكثر من هذه النسبة قبل أن تفاجأنا الحكومة بتخفيضها إلى أن أصبحت شبه منعدمة”.

ودعا المتحدث ذاته إلى “الاقتداء بالطريقة التي تشتغل بها عدد من الدول في تدبير ضرائب العسل المستورد بفرضها رسوم جمركية موحدة وقارة على كميات العسل المستورد عوض اعتماد نسبة تتغير بتغير حجم الإنتاج المستورد”.

وأبرز المصدر ذاته أن “معظم المستورين يستفيدون من الأسعار الرخيصة في بعض الأسواق وعلى رأسها الأسواق الصينية”، مشيرا إلى أن “سعر الاستيراد من السوق الصينية لا يتجاوز 14 درهم للكيلوغرام الواحد”.

وفي ما يتعلق بجودة العسل المستورد، أوضح المتحدث ذاته أن “الإشكالية في المغرب اليوم هي غياب مختبرات متخصصة لمراقبة جودة هذه الكميات المستوردة ومراقبة ملاءمتها للشروط المعمول بها على المستوى الوطني”.

وتابع المصرح ذاته أنه “في بعض الأحيان لا يتعلق الأمر حتى بصناعة عسل مزور باستعمال السكر المصنع وإنما بتوظيف مواد صناعية خطيرة على صحة المواطنين دون أن تراقب بالشكل المطلوب”.

واعتبر بنبل أن “مهنيي إنتاج العسل ومربي النحل كانوا يعانون قبل هذه الإجراءات من تبعات إغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد”، مستدركا أن “هذا الإجراء الذي يشبه الإعفاء من الرسوم الجمركية سيشكل الضربة التي ستقسم ضهر المنتجين”.

وذكَّر المصرح ذاته بأن “المهنيين تضرروا سابقا بالمرسوم الذي صدر في سنة 2017 بخصوص خلط العسل المحلي مع العسل المستورد”، مؤكدا أن “هذا الإجراء قطع الطريق على المؤسسات المعنية بمراقبة المنتوجات الغدائية والتأكد من جودتها وعدم تزويرها”.

ولم يتفق المصرح ذاته مع من يضفي المشروعية على إجراءات الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد العسل بمبرر الخصاص الذي يعرفه السوق الوطني من هذا المنتوج، مشددا على أنه “بما أن الدولة تفتح باب الاستيراد للمنتجين المحليين فإنه من غير المنطقي أن نتحدث عن خصاص في منتوج العسل على مستوى السوق الوطني”.