أخنوش: الصادرات تضاعفت مقارنة بـ2015 ويحق لنا الافتخار بما تحققه الصناعة الوطنية

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الصادرات الصناعية تضاعفت مقارنة  بسنة 2015 لتحقق 377 مليار درهم، مضيفا “يحق لنا أن نفتخر بما تحققه الصناعة الوطنية من مساهمة متصاعدة في النسيج الإنتاجي وفي تحسين الأداء الاقتصادي للمملكة، من خلال جعل القطاع الصناعي رافعة أساسية للاقتصاد في ظل الإكراهات والتحديات الهيكلية التي أصبح يواجهها القطاع الأولي”.

وأكد رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “هذا الافتخار يعكسه اليوم تطور القيمة المضافة للصناعة التحويلية، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 2.7% سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، واستمر أداؤها في الارتفاع خلال سنة 2024، مسجلا خلال الربع الثاني من السنة الجارية نموا بنسبة 2.9%.”.

ويسجل فرع صناعة وسائل النقل، الذي يضم بشكل خاص صناعة السيارات ارتفاعا في قيمته المضافة، مسجلا نموا بــ 15% في عام 2023، وزيادة بنسبة 23% في الربع الثاني من 2024، يشير رئيس الحكومة.

وتابع أخنوش أن الصناعات الكيميائية شهدت ارتفاعا ملحوظا في قيمتها المضافة بنسبة 10.7% في الربع الأول من عام 2024 و23% في الربع الثاني، مؤكدا أن فرع صناعة المعدات الكهربائية سجلت قيمته المضافة ارتفاعا بنسبة 11.7% عام 2023 مقارنة بعام 2022. كما عرفت القيمة المضافة لصناعة منتجات البلاستيك ارتفاعا بنسبة 6% في الربع الثاني من عام 2024. ونفس الأمر بالنسبة للصناعة الصيدلانية التي عرفت قيمتها المضافة نموا ملحوظا سنة 2023 نسبته 12% مقارنة بعام 2022.

واعتبر رئيس الحكومة أن نجاحات المملكة في مجال التصنيع والتصدير، “تعكسه كذلك مؤشرات التصنيع التي عرفت نموا لافتا تجلى في تحقيق رقم معاملات بلغ 800 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة نسبتها (+22,7%) مقارنة بسنة 2021”.

وأفاد أن القطاعات الصناعية باتت قاطرة لصادرات المملكة، “حيث عرفت تركيبة الصادرات المغربية تحولا جذريا بفضل المنحى التصاعدي الذي عرفته الصادرات الصناعية، التي سجلت خلال 2023 مستوى يقارب 377 مليار درهم، أي ضعف الصادرات الصناعية المسجلة سنة 2015، التي تقدر ب 184 مليار درهم”.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن الصادرات الصناعية مثلت السنة الماضية ما يمثل 87% من إجمالي صادرات السلع، وذلك بفضل الأداء المتميز لجميع القطاعات الصناعية، مسجلة بذلك زيادة نسبتها (33%+) مقارنة بسنة 2021.

وأورد أخنوش أنها واصلت مسارها التصاعدي سنة 2024، حيث حققت الصادرات الصناعية إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي قيمة صادرات إجمالية تقدر بــ 291 مليار درهم، مؤكدا أن “الحكومة تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، كونه يشكل أولوية حكومية. لاسيما وأن المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة”.

ولفت إلى أت القطاع الصناعي “مكن منذ بداية الولاية الحكومية، وإلى متم يوليوز الماضي، من خلق أزيد من 125.000 منصب شغل”، مؤكدا التزام الحكومة “بتنزيل عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، وذلك عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات”.

وأشار إلى أن الدراسة انطلقت في 7 مدن للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، إضافة إلى جهة الدار البيضاء سطات.