نشطاء بالجنوب الشرقي يطرقون باب القضاء لوقف “جريمة بيئية” تهدّد النخيل
“جريمة إيكولوجية”، هكذا فضَّل نشطاء بيئيون وصف استئناف “لوبيات” لعملية اقتلاع أشجار النخيل من عدد من الواحات بالجنوب الشرقي للمملكة و”تهجيرها” إلى المدن الكبرى لتزيين الشوارع والمنتجعات السياحية وغيرها من الفضاءات، معلنين عن طرق باب القضاء من أجل فتح تحقيق في هذه “التجاوزات” التي منعها القانون وقبلها قرار عاملي لعامل إقليم زاكورة.
جمال أقشباب، رئيس جمعية اصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، قال إن “ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل وتهجيرها إلى المدن الكبرى قصد تزيين شوارعها وتزيين (الفيلات) والمنتجعات والفنادق عادت إلى الواجهة بعدما توقفت بشكل نسبي خلال السنوات الأخيرة أمام اعتراض الناشطين البيئيين على هذه الممارسات”، واصفا هذا السلوك بـ”الجريمة الإيكولوجية”.
وأورد المتحدث ذاته، في حديثه مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “خلال الأيام الأخيرة تغادر مجموعة من الشاحنات المحملة بأشجار النخيل إقليم زاكورة في اتجاه المدن المغربية”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “هذه الظاهرة ستأتي على ما تبقى من أشجار النخيل بعدما أثرت عليها أزمة الجفاف الذي تعرفه أقاليم الجنوب الشرقي واستنزاف الفرشة المائية التي أدت إلى هلاك آلاف منها”.
وعلى المستوى الحضاري، سجل أقشباب أن “استمرار هذه الظاهرة الشنيعة لاقتلاع وتهجير أشجار النخيل تهدد التراث الحضاري والإنساني للمنطقة والذي عمر طويلا وساهم ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
واستحضر الفاعل المدني جذور هذا التهجير لأشجار النخيل بالإشارة إلى “الفترة الممتدة ما بين 2000 و2006 حين استغل (لوبي) كبير فقر الفلاحين والجفاف لممارسة هذا الفعل”، مشددا على أن “عدداً من الفلاحين وجدوا أنفسهم أمام هذه الظواهر الطبيعية القاسية مضطرين إلى بيع أعز ما يملكون وهي أشجار النخيل بثمن زهيد يتراوح ما بين 100 إلى 150 درهما للشجرة”.
وأوضح أقشباب أن “النخيل الذي بِيعَ بهذه الأثمنة الزهيدة كان عمره يتجاوز الـ100 سنة في حين كان طوله يفوق 6 أمتار”، متسائلا “كيف لنخيل بهذه المواصفات أن يباع بهذه الأثمنة الزهيدة؟”.
وأوضح الناشط البيئي أن “هذه اللوبيات تقوم ببيع هذا النخيل إلى الجماعات الترابية وإلى أصحاب (الفيلات) وأصحاب الفنادق بأثمنة تفوق بشكل كبير الأثمنة التي اقتنوا بها هذه الأشجار عند الفلاحين الذين اضطروا للتخلي عنها”.
وفي هذا الصدد، لفت المتحدث ذاته إلى أن “سعر بيع هذه الأشجار من طرف هذه اللوبيات يفوق خمسة آلاف درهم للشجرة الواحدة”، مشددا على أنهم “يغتنون بشكل كبير من هذه التجارة التي تقضي على الخصوصية الإيكولوجية للمنطقة وعلى رأسمال عدد من الفلاحين الذين توفر لهم أشجار النخيل قوتهم اليومي”.
وأشار الفاعل المدني إلى أنه “بفضل نضالات الجمعيات البيئية في منطقة الجنوب الشرقي تم انتزاع قرار عاملي سنة 2004 وقانون وطني متعلق بالتنمية المستدامة لنخيل التمر سنة 2007″، مسجلا أنهما “قانونان يجرمان هذه الظاهرة ويعتبرانها غير قانونية”.
وانتقد المصرح نفسه ما وصفه بـ”عدم الالتزام” بهذه المقتضيات القانونية و”التسامح” مع هذه الجرائم الإيكولوجية رغم وجود القانون الذي يمنع ممارستها، مشيرا إلى أنه “اليوم تعود هذه الظاهرة إلى الواجهة باستئناف اقتلاع أشجار النخيل وتهريبها إلى المدن وتشويه الهوية الإيكولوجية للمنطقة”.
ومن أجل القيام بعمل استباقي، كشف الفاعل المدني في المجال البيئي عن مراسلة “كل من عامل إقليم زاكورة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة”، مبرزا “أننا طالبناهم بفتح بحث في الموضوع وتفعيل القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال”.
