السكوري يكشف ملامح خطة حكومية للنهوض بالتشغيل خلال سنة 2025

بعد أن تعهدت الحكومة بجعل التشغيل أولوية خلال النصف الثاني من ولايتها، أبرز يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ملامح الخطة الحكومية للنهوض بالتشغيل خلال سنة 2025، بعد أن تم تخصيص 14 مليار درهم للقطاع خلال مشروع قانون المالية.

وأورد الوزير، خلال تقديم جوابه على مناقشة الميزانيات القطاعية بمجلس النواب، الجمعة، أنه تم تحقيق أرقام مشجعة في التشغيل خلال الثلاث أشهر الأخيرة، مفيدا أن أغلب العاطلين هم بدون تكوين ولا شهادات وبالتالي لا يستفيدون من برامج التشغيل الحكومية.

وأفاد السكوري، خلال تقديمه الجواب عن مناقشة الميزانية الفرعية، أن التشغيل حقق أرقام مشجعة، وإن كانت في بدايتها، خلال الثلاث أشهر الأخيرة، مفيدا أن القطاعات غير الفلاحية ظهر أنها بدأت في منحى تصاعدي، ومنها قطاع الصناعة والبناء والخدمات والصناعة التقليدية، بخلق أزيد من 300 ألف منصب شغل.

واستحضر السكوري استمرار إشكالية فقدان العمل غير المؤدى عنه في العالم القروي، مفيدا أن قانون المالية لسنة 2025 يشكل قطيعة مع قوانين المالية السابقة في هذا المجال، ويترجم إرادة حكومية حقيقية، بمشاركة مختلف القطاعات الوزارية، من أجل مواجهة البطالة بشكل جماعي.

وسيتم ذلك، يشرح المسؤول الحكومي، أولا أنشأت الحكومة لجنة يترأسها رئيس الحكومة، موجودة بنص القانون وكانت مع حكومات سابقة، للتنسيق حول موضوع التشغيل، أخذت على عاتقها مهمة إعداد برنامج متكامل سوف يتم استكماله في الأسابيع القليلة المقبلة، حتى يتم الانطلاق في تنزيله السنة المقبلة.

وأوضح أن المعالم الكبرى لهذا البرنامج ظهرت في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مفيدا أن الحكومة رصدت ميزانية 14 مليار درهم لهذا المجال، بالإضافة إلى مختلف الإجراءات فيما يتعلق بنسبة النمو التي تساهم في خلق مناصب الشغل.

وأشار إلى إشكالية فقدان مناصب الشغل بالعالم القروي والقطاع الفلاحي الذي يفقد أكثر من 150 ألف منصب شغل معدل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مع احتمال الوصول إلى 180 ألف خلال آخر هذه السنة، مفيدا أن الحكومة رصدت بشكل مباشر مليار درهم لهذا الموضوع.

وأوضح أن فقدان مناصب الشغل غير المؤدى عنها في العالم القروي يأتي بالأساس من تربية المواشي، كاشفا أنه من الأمور المقترحة أن يتوجه هذا الدعم بشكل عقلاني وبمعايير معقلنة ومنصفة لتثبيت مناصب الشغل بالعالم القروي.

وأورد من جهة أخرى أن الوقوف على حالة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا أكد أن لديها إشكاليات حقيقية مرتبطة بكلفة التشغيل، مفيدا أن الحكومة اتخذت قرارا بدعم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بشكل غير مسبوق، وتخصيص مليار درهم للبرامج النشطة للتشغيل.

ولفت إلى أن خزان العاطلين الذي يناهز مليون و600 ألف يوجد من بينهم 900 ألف بدون شهادة أو تعليم أو تكوين، موضحا أن هذه الفئة لا يمكن أن يستفيدوا من برامج تشغيل الدولة، مفيدا أن الحكومة عملت على إلغاء هذا شرط الشهادة، وتم إعداد تجربة السنة الفارطة مع 129 مقاولة، واستفاد منها 35 ألف شخص.

وأبرز السكوري أن التدرج المهني مطلوب من طرف المقاولات، ويحقق اليوم في أبعد الحدود 25 ألف، مفيدا أن العديد من الشباب يلتحقون بمركز التكوين المهني الموجود وسط المقاولة أو التعاونية مقابل أجر، موضحا أن الحكومة أخذت قرار للرفع من المستفيدين من التدرج المهني إلى 100 ألف ابتداء من السنة المقبلة بتخصيص نصف مليار درهم.

وأفاد أنه ما بين دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بـ12 مليار درهم، ومليار درهم للتشغيل بالفلاحة، ومليار درهم لباقي الإجراءات، يمكن إعطاء دينامية جديدة لعالم التشغيل خلال 2025.