مشروع مالية 2022 يقر تدابير لتخفيف اكتظاظ السجون وإدماج السجناء

ستعمل الحكومة على تحسين ظروف الإيواء بالمؤسسات السجنية، عن طريق بناء عدة مؤسسات سجنية جديدة، من خلال إعداد برنامج استعجالي لتأهيل الوعاء العقاري للمؤسسات السجنية من أجل تخفيف الاكتظاظ في هذه المؤسسات وتحسين ظروف العمل، وفقا لما تضمنه مشروع القانون المالي لسنة 2022.

وستواصل حكومة أخنوش، حسب ما سطرته في الوثيقة المالية، تحسين التكفل الطبي بالسجناء عبر تعميم المستوصفات والصيدليات على صعيد جميع المؤسسات السجنية وتجهيزها بالمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية الضرورية علما أن نسبة التغطية الصحية لفائدة السجناء تقارب 99 في المائة في مجال الطب العام و96 في المائة في مجال طب الأسنان، إضافة إلى ضمان معاملة جيدة للسجناء بشكل يحفظ كرامتهم، من خلال تعزيز قدرات موظفي الأمن والحراسة وذلك في إطار احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان ومنع التعذيب.

ولتهييئ السجناء لإعادة الإدماج، تتطلع الحكومة إلى تنفيذ عدة برامج تهم مجالات متعددة لاسيما التعليم والتكوين والفن والصناعة التقليدية والأنشطة الثقافية، إلى جانب إرساء برامج تعليمية تعتمد أساليب بيداغوجية جديدة ومحفزة وذلك من خلال تعزيز الشركات مع الشركاء المعنيين وتشجيع السجناء على الانخراط في هذه البرامج مع ضمان استفادة السجناء الأميين من برامج محو الأمية.

وحسب مشروع قانون 2022، فإن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتكوين المهني، من خلال وضع حلول مع شركائها لضمان تشغيل أمثل لمراكز التكوين المهني بمختلف شعبها، إذ تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين الولوج للتكوين الحرفي والفني والشغل.

وتولي الحكومة، أيضا أهمية كبيرة لعلاقة السجناء بالعالم الخارجي من خلال تعزيز الروابط الإنسانية والأسرية، كما تعمل على دعم الإرشاد الديني والروحي والنفسي عبر وضع البرامج الوقائية والتأهيلية في المجال الديني وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بما يتلاءم مع حاجيات السجناء.

بالإضافة إلى ما سبق، تعمل الحكومة على الاستمرار في تجهيز المؤسسات السجنية بالمعدات الأمنية كاجهزة الكشف عن المواد المحظورة، وأنظمة الاتصالات اللاسلكية وأنظمة المراقبة بالفيديو وإنشاء مراكز حراسة للدرك او الشرطة عند مداخل المؤسسات السجنية وإقامة مناطق أمنية مسيجة وكذا تحديث شبكات الكهرباء والماء والمولدات الكهربائية، وذلك تعزيزا لأمن وسلامة المباني والسجناء والأشخاص المتواجدين داخل المؤسسات السجنية.