الخصاص يدفع وزارة الصحة لتدارس تقليص سنوات تكوين أطباء المستعجلات

في رقم يحيل على حجم الأزمة التي تعيشها أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تقديم حوالي 10 في المئة من الموارد البشرية من مجموع العاملين في المستشفيات للخدمات العلاجية لحولي 6 ملايين شخص متوافد على قسم المستعجلات بشكل سنوي، مبرزاً أنه “لسد هذا الخصاص يتم تدارس إمكانية تخفيض سنوات التكوين بالنسبة للأطباء تخصص الطب الاستعجالي من 5 إلى 3 سنوات”.

واعتبر المسؤول الوزاري، في الأجوبة التي قدمها ضمن المناقشة العامة للميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الأرقام “تؤكد حالات الضغط المتواصل على المهنيين العاملين بهذه الأقسام التي تستقبل أحيانا عددا يصل إلى 700 شخص في اليوم”، لافتةً إلى أن هذا الضغط يتزايد بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمستشفيات الجهوية.

وأوردت المعطيات، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، في تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول الميزانيات الفرعية للقطاعات التابعة لها، أنه “بالمغرب، يتوافد سنويا أزيد من 6 ملايين شخص من مختلف الأعمار والمناطق على أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية”، مبرزاً أن هذه الأقسام التي تعمل بحوالي 10 في المئة من الموارد البشرية للمستشفيات تقدم ما يقارب نصف خدمات المستشفى للعموم.

وفي تشخيصها لدواعي هذا الضغط الذي تعرفه أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية، أشارت الوثيقة ذاتها إلى أنه مرتبط بـ”النقص المزمن في الأطر الطبية المؤهلة في الطب الاستعجالي بالاستناد إلى المعايير المعتمدة في الخريطة الصحية الوطنية”.

وبلغة الأرقام، أكدت الإفادات التي قدمها الوزير أن “هذا الخصاص يتمثل في المتوسط 595 طبيبا عاما بالنسبة لفئة الأطباء و7 آلاف 842 إطاراً بالنسبة لهيئة التمريض وتقنيي الصحة”، مشيرةً إلى “ضرورة تسريع وتيرة سد الخصاص من خلال تدارس إمكانية تخفيض سنوات التكوين بالنسبة للأطباء تخصص الطب الاستعجالي من 5 إلى 3 سنوات”.

وأكد المسؤول الحكومي أن “تنظيم مسار العلاجات الذي سيتم اعتماده من شأنه أن يخفف بالدرجة الأولى من الضغط على مصالح المستعجلات”، معتبراً أن هذه الإصلاحات “بمثابة مدخل أساسي للولوج إلى النظام الصحي سيكون عبر طبيب عام أو من مركز صحي”.

وسجل الجواب ذاته أن “المجموعات الصحية الترابية ستتولى وضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 08.22 وطبقا للتوجهات العامة المحددة في الخريطة الصحية الوطنية بالإضافة إلى قيامها بتنظيم والضبط الطبي للمستعجلات الاستشفائية والمشاركة في التنظيم والضبط الطبي للمستعجلات ما قبل الاستشفائية”.

أما فيما يخص الأدوية التي تستعمل في المستعجلات، أكد التهراوي أنها “تحظى بعناية خاصة لأنها مصنفة ضمن فئة الأدوية الأساسية والحيوية واللوازم الطبية التي يتم اقتناؤها بكثرة عبر صفقات إطار لمدة 03 سنوات بمبلغ 220 مليون درهم (2019) و240 مليون درهم (2020) و216 مليون درهم (2021) و202 مليون درهم (2022).

وأشار الوزير الجديد الوصي على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن “عرض العلاجات الطبية الاستعجالية المنظم في إطار الشبكة المندمجة للعلاجات الطبية الاستعجالية يشتمل على المستعجلات الطبية للقرب التي تقدمها المراكز الصحية من المستوى الثاني الكائنة بمراكز الدوائر الإدارية”.

وفي ما يخص الجانب اللوجستيكي، أبرز الوزير نفسه أنه “تم افتتاح عدة مراكز استشفائية جديدة ومستشفيات القرب في الآونة الأخيرة مما ساهم في رفع الطاقة الإيوائية بمصالح المستعجلات بعدة جهات”، مشدداً على أنه “سيتعزز ذلك مع بافتتاح المستشفيات الجامعية التي توجد في الأطوار النهائية وباقي الأوراش الاستشفائية المبرمج تشغيلها قريبا”.

وبيَّن المسؤول الوزاري أن “الوزارة تعمل اليوم على مجموعة من الإجراءات للنهوض بهذه المصالح الحيوية وعلى رأسها تأهيل مصالح استقبال المستعجلات وفقا لمعايير الدليل المرجعي للمستعجلات الطبية فيما يخص البنيات التحتية والموارد البشرية والتجهيزات والمستلزمات البيوطبية بالإضافة إلى تطوير ممارسة الطب عن بعد في مجال المستعجلات بين المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب وكذا وحدات المستعجلات الطبية للقرب”.