نواب يثيرون عدم احترام كشف أسماء المتغيبين للقانون ويدعون لتلاوة أسماء الوزراء

أثار نواب برلمانيون، اليوم الجمعة، ملاحظات بشأن عدم احترام تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين للنظام الداخلي لمجلس النواب، فيما دعا آخرون إلى تطبيق الأمر نفسه على الوزراء المتغيبين عن الجلسات التي تهم قطاعاتهم.

جاء ذلك بعد تأكيد محمد الصباري، نائب رئيس مجلس النواب، الذي ترأس جلسة اليوم الجمعة، أنه علاقة بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بحضور أشغال المجلس، وعلى إثر تلاوة أسماء النائبات والنواب المتغيبين، توصلت رئاسة المجلس بعدد من الرسائل من النائبات والنواب المعنيين.

وأوضح الصباري أن رسائل النواب يؤكدون من خلالها حضورهم ويقدمون مبررات غيابهم، ترتبط أساسا بظروف صحية، مفيدا أنه تبعا لذلك سوف تتم دراسة الطلبات المعنية من طرف لجنة الأخلاقيات البرلمانية قصد اتخاذ المتعين بشأنها طبقا للنظام الداخلي.

وأكد رئيس الجلسة أنه ستتم تلاوة أسماء النواب كاملة خلال الجلسة المقبلة مع الاعتذار لهم وستسحب من محضر الجلسة.

وتعليقا على ذلك، قال نورالدين مضيان، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والذي جرى ذكر اسمه خلال جلسة أمس ضمن المتغيبين، “كنت أنتظر تلاوة اعتذار المجلس عن تلاوة بعض الأسماء”.

وأورد مضيان مخاطبا الصباري “وجهت إليكم رسالة باعتباركم رئيسا للجنة الأخلاقيات البرلمانية أنه ما تم أمس كان خارج النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وتابع مضيان أن “المادة 395 صريحة وتنص على أنه خلال التغيب الأول لا يستوجب تلاوة الاسم والتغيب الثاني كذلك، حتى إذا تغيب النائب أو النائبة للمرة الثالثة”، مؤكدا أن ما تم البارحة “كان خرقا صارخا للنظام الداخلي والقانون”.

ومن جانبه، أفاد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في نقطة نظام، “نحن مع أي خطوة ممكن تطبيقها للرقي بأعمال هذه المؤسسة، ولكن في نطاق احترام النظام الداخلي لمجلس النواب، ذلك أن الإجراءات لا تتم وفق ما وقع يوم أمس”.

وأثار بعزيز ملاحظة ثانية مؤكدا “أنه من الجميل أن نصل إلى ذكر أسماء النواب المتغيبين خلال الجلسات، ولكن في نفس الوقت رجاء أن يتم ذكر أسماء الوزراء الذين يغيبون عن الجلسات المتعلقة بمحاورهم”.

وأشار النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية “نحن نواب ولدينا رئاسة المجلس ولائحة الحضور التي وزعت يوم أمس تتعلق بالكتابة العامة، ونحن لا نخضع هنا للإدارة”.

ورد رئيس الجلسة أنه بالفعل توصل برسائل مبررة ومعللة ولكن مقتضيات النظام الداخلي لا تعطي الصلاحية للجنة الأخلاقيات لاتخاذ القرارات وإنما ترفعها إلى مكتب المجلس الذي يتخذ القرارات، مفيدا أنه في انتظار عقد اجتماع مكتب المجلس وهو الذي سيتخذ القرار.

وجرى يوم أمس خلال جلسة تقديم والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية تلاوة عدد من أسماء البرلمانيين المتغيبين عن جلسات سابقة، وهي الخطوة التي أثارت نقاشا كبيرا بين مؤيد ومعارض.