شوكي يهاجم المعارضة: خطاب التضليل يواجه واقعية “مالية 2025” بالتدليس
خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، هاجم محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، المعارضة بسبب انتقادها للمشروع، واصفا إياها بمدرسة “الكسل والتشكيك والنفاق السياسي”.
وقال شوكي، في جلسة عامة اليوم الخميس، إن الحكومة اختارت مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا، مفيدا أنه بالمقابل جاء “خطاب التضليل والتشكيك لينعت المشروع بالكسول والحال أن خطاب التضليل بعيد عن الاجتهاد والنجابة ولو كان خطاب التضليل مجتهدا و نجيبا لما كانت أسلحته في محاججة خطاب مشروع قانون المالية الواقعي فقط المغالطات والتدليس”.
وتابع شوكي “لو كان خطاب التضليل مجتهدا و نجيبا لكانت قوانينه المالية السابقة مجتهدة لما انتهى بأصواته المصير إلى مجرد بضعة أشخاص يتوغلون كل يوم في عالم نكران الواقع”.
واعتبر رئيس فريق الأحرار أن مشروع قانون المالية “مع ما سيتغذى به من تعديلات يجسد بشكل واقعي وفعلي، تنزيلا فعليا لبرنامج العمل الحكومة وتعاقدها مع المواطنات والمواطنين، ويترجم إرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية”.
وتابع أن ما يتضمنه المشروع من تدابير وإجراءات خاصة تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل ربما فاقت كل التوقعات والانتظارات أصحاب مدرسة الكسل والتشكيك والنفاق السياسي بل فاقت توقعاتنا نحن كأغلبية نظرا للسياقات الإقتصادية الدولية”.
وأبرز شوكي أن الحكومة جاءت بمشروع قانون مالية يعكس استمرارها في تدبير أزمنة في نفس الوقت؛ “زمن معالجة تركة الماضي بكل كلفتها الثقيلة، زمن مواجهة الطلب الاجتماعي المتنامي في الحاضر، وزمن إنجاز الأوراش الكبرى و استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل”.
وتأسف شوكي لما قاله إنه “المستوى المتردي الذي وصل إليه الخطاب السياسي في مناقشة مشروع القانون المالي، نتفهم قيام البعض بتسخينات انتخابية سابقة لأوانها، ونستوعب أن تقوم المعارضة بأدوارها الدستورية وهذا حقها، لكن البعض تجاوز كل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية وتحول لديه النقد لحقد والحق إلى ظلم والواقعية إلى نفاق”.
وواصل رئيس الفريق التجمعي إن “خطاب التضليل الذي سوق بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء، لا يسهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام، ولا يبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة..”.
وأكد أن “هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل، لأنه لا يتطلب شيئا يذكر غير المزايدة وبث كثير من المغالطات عكس خطاب الواقعية والوضوح الذي جاء به مشروع قانون المالية و الذي يتطلب جهدا وارادة كبيرة”.
وتساءل “كيف لخطاب التضليل أن يغطي قلة نجابته بالتطاول في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية على الإختصاصات الدستورية التي تحكمت وتتحكم دائما في التعديلات الحكومية”.
وشدد إن التعديل الحكومي له قواعده ومؤسساته الدستورية التي يرأسها الملك، كما أن التعديل له أغلبيته التي أعطاها صندوق الانتخابات مشروعية المشاركة فيه وتحديد الحاجة إليه”.
ولفت إلى أن التعديل ليس بسبب فشل الحكومة في تدبير سياسات عمومية في التعليم والصحه، وليس بسبب غضب أحد مكونات الأغلبية وخروجه من التحالف، وهي تعديلات عايشناها في الحكومتين السابقتين، لكن التعديل الحكومي الحالي كان بسبب إيمان الحكومة بأنها قادرة تعطي أكثر ولأنه مرتبط بتعديل الأولويات”.
واستدرك “أما خطاب التضليل الذي يتحدث على تعيين المقربين في الحكومة . فيمكن نقولوا ليهم ما عندناش العائلة في الحكومة ، لكن ما فهمتش فوقما يدخل شي كفاءة أو فاعل اقتصادي لهاد الحكومة أو لأغلبيتها نهاجموه ونشيطنوه علاش تيقلق خطاب التضليل مشاركة الفاعلين الإقتصاديين… حتى هما مواطنين لهم حق التصويت والترشيح وتقلد المناصب العمومية”.
