الحكومة ترفض رفع سقف معاملات المقاول الذاتي لقطع طريق تهرب المقاولات
رفضت الحكومة، في شخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، رفع سقف رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي، وذلك رغبة منها في قطع الطريق أمام المقاولات التي تتخذ هذه الفئة غطاء للتهرب الضريبي.
ودعت تعديلات برلمانية على مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى رفع رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون من مبلغ 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، إذ يخضع ما زاد عن هذا المبلغ للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع من طرف الزبون المذكور.
ودافعت الفرق والمجموعة النيابية عن الاقتراح الذي يهدف إلى المزيد من التشجيع للمقاولين الذاتيين بتوسيع دائرة الإعفاء الضريبي، مقدمة مقترحات متباينة بخصوص مقدار رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي.
وكشف لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن عدد المقاولين الذاتيين 2023 بلغ 434 ألفا و289 مقاول، إضافة إلى تقييد 30 ألفا و297 مقاولا ذاتيا جديدا خلال الثمان أشهر الأولى من سنة 2024.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن المقاولين الذاتيين يحققون إيرادات ضريبية تناهز 37 مليون درهم، موردا أن ذلك معناه أن معالجة ملف هذه الفئة ضريبيا يوجد على الهامش بالنسبة للحكومة.
وأوضح أنه عندما يتم رفع رقم الأعمال للمقاول الذاتي برسم الخدمات المقدمة لزبون، فإن المقاولة التي عوض أن تشغل شاب كأجير ويطور مساره وأجرته وتؤدي حقوقه الاجتماعية تشترط عليه الاشتغال معها كمقاول ذاتي حتى تتمكن المقاولة من أداء 1 في المئة عوض 20 في المئة.
وأوضح أن نظام المقاول الذاتي جاءت به الحكومة قبل أزيد من عشر سنوات، والآن يجب تقييمه وإخراج إطاره القانوني، مؤكدا أن هناك قطاعات يجب أن يتم فيها رفع رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي عن 80 ألف درهم.
واستحضر لقجع مثال القطاع الثقافي والمشتغلين في المجال الفني الذي يصلون أكثر من هذا الرقم، مفيدا لكن عند رفع السقف بشكل عام لا تقتصر الاستفادة على هذا القطاع وحده بل نصبح أمام الآلاف من الحالات ونصبح وكأننا نشرع للتهرب الضريبي.
والتزم لقجع مع النواب البرلمانيين بإعداد إطار قانوني للمقاول الذاتي وخلق نقاش عميق حول هذه الفئة، مؤكدا أن بلادنا واقتصادنا تحتاج للمقاول الذاتي ويجب أن نطوره ونساعده، ولكن لا يجب أن يصبح المقاول الذاتي غطاء للتهرب الضريبي من المقاولات.
