تهم المقاولين الذاتيين والمتدربين.. أهم مقترحات الأغلبية لتعديل مشروع المالية
اقترحت فرق الأغلبية مجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2025، همت على وجه الخصوص الضريبة المطبقة على نظام المقاول الذاتي وبعض الإعفاءات الضريبية.
واقترحت فرق الأغلبية، حسب وثيقة صادرة عنها اطلعت عليها “مدار 21″، “تشجيع نظام المقاول الذاتي بما ينسجم مع البرنامج الحكومي لتشغيل الشباب، برفع رقم أعماله برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون، والذي يستوجب الخضوع لسعر الضريبة على الدخل الذي يقدر بـ30 في المئة من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم”.
كما اقترحت تعديلا “يروم تشجيع المقاولات على خلق مناصب الشغل والرفع من مستوى التكوين، بإعفاء الأجر الشهري عند تشغيل المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة لمدة 24 شهرا عوض 12 شهرا الواردة في المشروع”.
من جهة ثانية، شملت التعديلات المقترحة المادة المتعلقة باعتمادات الأداء، وذلك بإعادة برمجة نفس اعتمادات السنة الفارطة، أي (79.147.000) درهم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بزيادة (50.319.000) درهم، وبالنسبة لاعتمادات الالتزام: (35.000.000) أي بزيادة (14.000.000) درهم، وذلك لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها.
وحظيت الجزاءات المطبقة في حق الموثقين بدورها باهتمام فرق الأغلبية، بحيث رفضت الأخيرة تطبيق غرامة قدرها خمسون ألف (50000) درهم في حق الموثق الذي يوجه نسخة من العقد لا تحمل التوقيع الإلكتروني لهذا الأخير عن طريق أمر بالاستخلاص حالا وبدون مسطرة، معتبرين أنه “لا مجال لتطبيق الغرامة المقترحة في هذه المادة، اعتبارا لكون إلزامية توجيه نسخة من العقود حاملة لتوقيعهم الإلكتروني، ستطبق وتفرض على الموثقين بواسطة برنامج على المنصة الرقمية معد بطريقة لا تسمح بتسجيل العقد إن لم يتم إرسال العقد حاملا للتوقيع الالكتروني للموثق”.
كما انكبت الأغلبية على موضوع الأداء بطريقة إلكترونية، بحيث اقترحت أن يكون إعفاء مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، قصد تمكينهم من تسديد مجموع أو بعض أثمان الوجبات أو المواد الغذائية، وذلك في حدود ثلاثين (30) درهما عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل، وأداء هذه السندات بطريقة إلكترونية. ويهدف هذا التعديل إلى تدعيم الأداء الإلكتروني لهذه السندات، وحسن استعمالها، ويأخذ بعين الاعتبار مدى توفر أجهزة الأداء الكتروني لدى المطاعم.
كما اقترحت تعديلا يهم السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف أو لفائدة تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمغرب المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يروم توسيع نطاق تطبيق النظام الجبائي التحفيزي الممنوح لتمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المغرب ليشمل كذلك المؤسسات المنضوية تحت لوائه.
من جهة أخرى، جاء في الوثيقة مقترح تعديل يروم تقسيم العقوبة المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، إلى عقوبتين منفردتين نظرا لطبيعة المخالفات المذكورة ولكون حيازة الأختام أو التزويد بها قد لا يكون مرتبطا ببضاعة أو وسيلة نقل.
ووفقا للوثيقة كذلك “يُقترح معاقبة المخالفة المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها في حالة عدم وجود بضائع أو وسائل نقل، بغرامة تتراوح بين 200.000 درهم و800.000 درهم. كما يهدف هذا التعديل إلى خفض العقوبة المتعلقة باستعمال الأختام الجمركية إلى غرامة تعادل قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها عوض ضعف هذه القيمة، وذلك تماشيا مع التوجه الهادف إلى تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية”.
