أكبرها ضعف التواصل والتمويل.. عراقيل تمنع الارتقاء باستثمارات القطاع الخاص
يراهن المغرب على زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمار الوطني إلى الثلثين، بدلا من الثلث الذي تستأثر به المقاولات الخاصة في الوقت الراهن مقابل الثلثين للمقاولات العمومية. وهو تدبير يمثل الهدف الأسمى من ميثاق الاستثمار الجديد، الذي أطلقه الملك محمد السادس في سنة 2022 بحلول سنة 2035، غير أن هذا الطموح مازال بعيد المنال، على الأقل في ظل العراقيل القائمة وفقا لخبراء ومسؤولين خواص.
وللتداول في هذه العراقيل والخروج بتوصيات للحد منها، نُظمت الأحد بالدار البيضاء الدورة الثامنة من “منتدى جمعية خريجي المدارس المركزية والعليا للكهرباء”، بحضور أكثر من 300 شخصية من الخبراء وصناع القرار في القطاعين العام والخاص، وذلك “بغية مناقشة القضايا والتحديات الاستراتيجية التي تواجه المغرب بحلول عام 2035”.
وخلال ورشة تطرقت لموضوع “مساهمة الخواص في الأوراش الكبرى للدولة”، سلط مجموعة من الخبراء والمسؤولين بالقطاع الخاص الضوء على ما يعترض الارتقاء بأدوار المقاولات الخاصة الاستثمارية، مؤكدين أن المقاولات المغربية في الوقت الراهن لا تتمتع سوى بالإمكانيات لتكون منتجة لا مستثمرة.
وأجمع متدخلون على أن من أعسر المشاكل في السياق المذكور، ضعف تواصل السلطات العمومية المُشرفة مع الخواص، مشيرين إلى وجود قوانين داعمة للاستثمار الخاص لا علم للمقاولات بوجودها، بحيث لا يتم إشراك القطاع الخاص في إعداد هذه القوانين، ما يُعتبر ضرورة بالنظر للمخاطر التي يتكبدها هذا الأخير في سبيل الاستثمار.
من جهة أخرى تطرق المؤتمرون إلى مسألة “الإطار التمويلي”، معتبرين أن مقاولات القطاع الخاص مهما كان حجمها يستحيل أن تتحمل لوحدها الاستثمارات المطلوبة، ما يبرز أهمية وضع إطار تمويلي متكامل يشمل البنوك والرساميل الخاصة…
كما لفتوا إلى العجز المسجل في مجال التكوين والرأسمال البشري، الذي يعوز العديد من القطاعات، لا سيما وأن “الاستثمار يتطلب بالضرورة توفر المقاولات على مردودية جيدة تستلزم بدورها يدا عاملة مؤهلة، خصوصا في التكنولوجيات الحديثة، مع الرهان على التكوين المستمر”.
وفي نفس السياق اعتبر مسؤولو المقاولات الخاصة المشاركة في المؤتمر أن الحاجة باتت ماسة للبحث والتطوير، ذلك أن عددا من القطاعات لا تحظى بأي بحوث علمية ما يضعف مقدرتها على الابتكار.
وتعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص من بين التدابير الموصى بها للنهوض بمساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري الوطني، غير أن هذه الأخيرة بدورها تواجه تحديات كبيرة، من بينها غياب المراصد القادرة على تتبع هذه الشراكات.
وفي هذا الإطار، أشار الخبراء إلى ضعف حصة القطاع الخاص في تمثيلية “المرصد المغربي للطلبيات العمومية”، والذي تم إصدار مرسوم إحداثه في أبريل من سنة 2024، بحيث “من بين 17 منصبا لا يحظى القطاع الخاص في المرصد سوى بـ4 مناصب”.
جدير بالذكر أن هذه التظاهرة ستمتد على مدى يومين من النقاشات، بحيث سيخصص يوم الأحد 10 نونبر لعقد ورشات متوازية تجمع بين خبراء وفاعلين من القطاعين العام والخاص، لمناقشة مواضيع مثل مشاركة القطاع الخاص في الأوراش الوطنية الكبرى، والقطاعات الواعدة بالنسبة للقطاع الخاص، والمبادرات الخاصة في المجالات الترابية، وأدوار الدولة في تحرير الطاقات.
بينما سيخصص يوم الاثنين 11 نونبر 2024 لعقد جلسة عامة تتضمن مداخلات لشخصيات بارزة، وعرضا للتوصيات التي توصلت إليها الورشات، بالإضافة إلى حلقة نقاش رفيعة المستوى.
وسيسعى منتدى “Centraliens Supélec” في نسخته الثامنة إلى بلورة تقرير يحتوي على توصيات واقعية وملموسة سيتم وضعها بين يدي السلطات العمومية وكذا الفاعلين الاقتصاديين.
