النيابة العامة تضع شروطا ومساطر جديدة لتنظيم كفالة الأطفال

أعلنت رئاسة النيابة العامة اليوم الإثنين 18 أكتوبر الجاري، عن تقديم دليل جديد بشأن تنظيم كفالة الأطفال المهملين،  وهو الدليل الذي تم إعداده في إطار تطبيق القانون رقم 15.01 المتعلق به ومبادرات للنيابة تهم تحسين نظام كفالة هؤلاء الأطفال .

ويعتبر الدليل الذي يقع في 240 صفحة،  ثمرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة مع صندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الاتحاد الأوربي بالمغرب، حيث تم إعداده من طرف لجنة علمية تضم نخبة من قضاة النيابة العامة، وفق ما أوضح ذلك الحسن الداكي رئيس النيابة العامة.

ويتمحور الدليل الجديد، حول أربعة محاور رئيسية تتمثل في تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال، وأثناء مسطرة الكفالة وتدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها، وتطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين ودور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة في الخارج.

وأكد رئيس النيابة العامة الجسن الداكي، أن هذا الدليل هو ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين ووضع تصور موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام كفالة الأطفال، مبرزا أن هذا الدليل يعد “مرشدا عمليا” لأدوار قضاة النيابة العامة في توفير حماية فعالة للأطفال المحرومين من الأسرة، وكذا من خلال توفره على إجابات لتساؤلات الفاعلين والمهتمين والباحثين حول نظام الكفالة بالمغرب.

وأضاف الحسن الداكي، في كلمته خلال افتتاح اللقاء الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع “اليونسيف” وبدعم من الاتحاد الأوروبي، لتقديم الدليل، أن دليل كفالة الأطفال المهملين يستهدف “التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى”.

وسجل الداكي أن الهدف الرئيسي من اللقاء المنظم لتقديم الدليل العملي، الذي ساهم في بلورته قضاة وأطر قطب النيابة العامة المتخصصة وقضاة النيابة العامة بالمحاكم وأعضاء اللجنة،  هو مواصلة مسار تعزيز القدرات من أجل عدالة أفضل للأطفال، والإسهام بفعالية في استكمال بناء صرح حماية الطفولة بالمملكة.

ومن بين أهدافه الأساسية، أيضا، يوضح رئيس النيابة العامة “تشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، والمساهمة في العمل المشترك، تجسيدا لالتزام رئاسة النيابة العامة بمقتضيات الفصل الأول من الدستور المتعلق بالتعاون بين السلطات”.

ويأتي تقديم هذا الدليل، في إطار توجهات المملكة الراسخة نحو احترام حقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل على وجه الخصوص وحماية مصلحته الفضلى في جميع الوضعيات سيما في حالة حرمانه من الأسرة، حيث يفتح نظام الكفالة إمكانية توفير فضاء أسري بديل، من أجل رعايته وتربيته وضمان نموه وتوازنه النفسي.

وتم إطلاق برنامج “كفالة” بتنسيق مع ثلاثة عشر قطاعا وزاريا وخمس مؤسسات عمومية تباع للقطاعات الحكومية والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمصدر الوطني للتنمية البشرية والمرصد الوطني لحقوق الطفل والعصبة المغربية لحماية الطفولة بإلإضافة إلى منظمة اليونسيف، وأكثر من 50 جمعية عاملة في مجال الطفولة.

ويقترح مشروع برنامج “كفالة” 68 تدبيرا، وذلك بغية تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتعلق بالوقاية من الإهمال، وتوفير حماية ورعاية ملائمة للأطفال المحرومين من السند الأسري، وتطوير منظومة الكفالة والرعاية وتسريع مساطرها، وتعزيز التتبع والمراقبة، والرفع من عدد الأسر المغربية التي تتولى كفالة ورعاية المحرومين من السند الأسري وتوفير المعرفة لهم.

هذا، وشارك في أشغال اللقاء الدراسي لتقديم دليل النيابة العامة حول كفالة الأطفال المهلمين،  قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم المعنيون بكفالة الأطفال المهملين بالمحاكم، وكذا ممثلين لبعض القطاعات المعنية بالموضوع كوزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلين للمجتمع المدني.