الشيلي تشدد عقوبات القاصرين
أعلنت الحكومة الشيلية عن عزمها إحالة مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تشديد العقوبات بحق القاصرين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، والمتورطين في جرائم خطيرة للغاية، وذلك من خلال السماح بمحاكمتهم بموجب النظام الجنائي المطبق على البالغين.
ويأتي هذا المشروع، الذي أعلن عنه وزير الأمن، مارتن أراو، أمس الخميس، في أعقاب مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما خلال عملية سطو استهدفت عائلته، وهي جريمة يشتبه في مشاركة مراهقين فيها، وهزت الرأي العام في البلاد.
وتبدأ المسؤولية الجنائية للقاصرين في الشيلي من سن 14 عاما، غير أنهم يخضعون لنظام قضائي خاص ينص على عقوبات مخففة مقارنة بتلك المطبقة على البالغين.
وبحسب الحكومة، فإن هذا الإصلاح القانوني سيستهدف على وجه الخصوص مرتكبي جرائم مثل القتل العمد، والحرق العمد، وتخريب الممتلكات، والاغتصاب.
كما تعتزم السلطة التنفيذية تسريع وتيرة الدراسة البرلمانية للنص من خلال إضفاء صفة الاستعجال عليه، وهو ما يلزم غرفتي البرلمان بالبت فيه، كل واحدة على حدة، في غضون ستة أيام.
ويعيد هذا المشروع إحياء نقاش مستمر منذ عدة سنوات في الشيلي، حيث ظل مقترح مماثل معلقا في البرلمان منذ عام 2022.
كما يأتي المشروع في سياق إقليمي يتسم بنقاشات حول تشديد الرد الجنائي تجاه القاصرين، لا سيما في البرازيل، حيث يدرس البرلمان حاليا إصلاحا يهدف إلى خفض سن المسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 عاما.
