شغيلة المكتب الشريف للفوسفاط تحتج ضد “تجاوزات” بنعلي

قررت النقابة الحرة للفوسفاط خوض وقفة احتجاجية وطنية، يوم الأحد المقبل 10 نونبر، أمام مقر الإدارة العامة للمجمع الشريف للفوسفاط بالدار البيضاء.

وأكد بلاغ صادر عن النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن المكتب النقابي وقف خلال اجتماعه على “التجاوزات الشنيعة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كوزارة وصية على القطاع بتلكؤها وعدم جوابها على السؤال الكتابي لفريق مركزيتنا النقابية لمجلس المستشارين منذ شهر يوليوز 2024 حول الخروقات السافرة للمجمع الشريف للفوسفاط لقوانين الشغل”.

وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى القطاع “فلازالت صفقة التدبير الأحادي والتقشف الاجتماعي بين ما سمي بالتنسيق الرباعي والإدارة تنخر كل المكتسبات التي راكمها الفوسفاطيون عبر الأجيال وبتضحيات جسام “، مردفا “فالتغطية الصحية تعرف تراجعات خطيرة تهدف الى الملائمة مع صناديق التامين الإجباري AMO استعدادا لإخراجها في أفق بداية 2026 وذلك حسب التقرير المالي للمجمع لسنة 2023”.

وفي نفس الصدد، جاء في البلاغ “أما السكن فكل الوعود والالتزامات السابقة حول تواريخ انجاز المشاريع تبخرت كما تبخرت معها معالجة القضايا الخاصة كضحايا المذكرة 792، زد على ذلك تدني الخدمات الاجتماعية وتراجع الشؤون الاجتماعية بالنوادي والتعاقدات الفندقية والمخيمات الصيفية وما تعرفه من انتشار لكل مظاهر الريع والزبونية والاسترزاق النقابي”، وتابع “أما معهد الترقية IPSE فلازال يتخبط في عشوائية التسيير مع شركات التدبير المفوض في غياب الجودة وعدم استكمال مشاريع البناء والتجهيز للمؤسسات التعليمية وغياب الطاقة الاستيعابية”.

من جهة أخرى، أكد المحتجون أنه “بالإضافة إلى الواقع المرير الذي تعيشه الشغيلة نتيجة تدني ظروف العمل والصحة والسلامة بالأوراش والمعامل والمنشآت وانتشار حوادث الشغل خاصة المميتة، وقد كان اخرها حادثة الجرف الأصفر يوم 23 أكتوبر 2024 والتي راح ضحيتها شهيد لقمة العيش المرحوم “بدر لكسير” أحد عمال شركات المناولة”.

كما وقف المكتب الوطني على وضعية مناديب حفظ الصحة والسلامة، و”سجل بارتياح خيبة أمل أعداء الشغيلة الفوسفاطية ببوكراع بعد انصاف الأخ “محمد اليعقوبي” مندوب حفظ الصحة والسلامة ببوكراع، ورفض الحكم الابتدائي من طرف محكمة النقض، كما يدين إقصاء إدارة الفوسفاط لمناديبنا في مجال الصحة والسلامة والبيئة من الاجتماعات الوطنية، في خرق سافر للقوانين باعتبارهم ممثلين لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالقطاع وفق المرسوم الوزاري، وقرار التعيين بناء على نتائج صناديق الاقتراع التي تمثل الإرادة العمالية”.

لأجل ما سبق قررت النقابة إطلاق “برنامجها النضالي لمواجهة شطط الإدارة والوزارة الوصية وعدم التجاوب مع الملف المطلبي ودعوات اجتماعات لجن القانون الأساسي للمستخدمين CSP وذلك عبر: تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية وطنية أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء يوم الاحد 10 نونبر 2024 ابتداء من الساعة 11:00 صباحا.

وعقد المكتب الوطني للنقابة الحرة للفوسفاط اجتماعه العادي السبت الماضي بخريبكة، في ظل ما وصفه بـ”الأزمة البنيوية في المجال الاجتماعي التي يعرفها قطاع الفوسفاط نتيجة السياسات التقشفية التي تنهجها الإدارة العامة”. مؤكدا أنه تمت عرقلة مؤسسات الحوار الاجتماعي طيلة سنة 2023 وخلال سنة 2024 “لتخرج علينا الإدارة بما سمي بميثاق “CAP” الفاقد للشرعية القانونية وللمشروعية الديمقراطية والعمالية وذلك لتعارضه مع مقتضيات مدونة الشغل خاصة المادة 9 والاتفاقيات الدولية 98 و 154 المصادق عليهما من طرف المغرب، وتكريسه لسياسة التمييز والإقصاء على أساس الانتماء النقابي وعدم احترام مشروعية ونتائج الانتخابات المهنية وتجميد الاشتغال بمقتضيات القانون المنجمي الظهير 1.60.007″.

وأكد البلاغ أن ذلك “أدى إلى الاجهاز على مكتسبات الشغيلة الفوسفاطية في مجموعة من القضايا الاجتماعية والمهنية كالسكن والصحة والتعليم والترقية والتكوين الإشهادي … بالإضافة الى تدهور ظروف العمل وانتشار حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك “بهدف معاقبة الشغيلة على اختيارها الحر للنقابة الحرة للفوسفاط، ولخطها الكفاحي والنضالي وحصولها على 11.11% من التمثيلية الوطنية خلال الانتخابات المهنية لسنة 2021 و25 على المستوى الوطني بانتخابات مناديب حفظ الصحة والسلامة خلال دجنبر 2022”.

وبعد تداول المكتب بالدرس والتحليل لمختلف القضايا الوطنية من مشاريع القوانين الاجتماعية “التي تسعى لتجريم العمل النقابي كمشروع قانون الإضراب والذي رفضته مركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل سواء نسخة حكومة بنكيران لسنة 2016 او نسخة حكومة أخنوش 19 شتنبر 2024 ، وكذا مشروع القانون 23-15 الخاص بتوحيد التغطية الصحية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، خصوصا التعديلات التي تمس المادة 114 من مدونة التغطية الصحية وإجهازها على المكتسبات التاريخية للعمال النشطين والمتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى خطة تخريب أنظمة التقاعد عبر تحميل الطبقة العاملة ولوحدها مسؤولية إفلاس الصناديق”.