الفريق الحركي ينتقد اعتماد المؤثرين في الأعمال الفنية وهيمنة الأفلام التجارية
يرى الفريق الحركي أن السينما المغربية شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة، إذ لم تعد العديد من المنتوجات السينمائية تلامس قضايا تستأثر باهتمام المشاهد، في ظل هيمنة الأفلام التجارية وصدارة العالم الرقمي، منتقدا تعويض الفنانين بالمؤثرين في الأعمال السينمائية والتلفزيونية وتهميش ذوي الاختصاص، وإسناد المهام إلى تقنيين أجانب بدل المغاربة.
وربط الفريق الحركي، في مداخلته حول مشروع قانون رقم 18.23 الذي يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أبدى فيها رأيه في هذا المشروع، تراجع السينما أيضا بإكراه آخر يقف في وجه هذه الصناعة، الذي يكمن في الإغلاق المتزايد للقاعات السينمائية والتراجع الكبير لأعداد المشاهدين والتذاكر المباعة.
ويقترح الفريق الحركي إعادة الدينامية السينمائية التي كانت تعرفها المملكة، عبر تشجيع الاستثمار في القاعات السينمائية من خلال إجراءات ضريبية محفزة، باعتبار هذه القاعات بمثابة فضاءات تؤثث المدن، وتشكل محجا للجمهور العاشق للسينما، كما كان الشأن قديما، حيث كان الجمهور يحفظ عن ظهر قلب أسماء القاعات السينمائية في مختلف المدن، هذه القاعات التي كانت تنظم فيها أيضا مجموعة من الأنشطة الأخرى غير السينما، بحسب المداخلة.
وتطرق الفريق الحركي إلى الأسباب التي أدت إلى إغلاق القاعات السينمائية، والتي ضمنها القرصنة، التي شكلت ظاهرة خطيرة في العالم بصفة عامة، مردفا: “معروف أن السينما تعاني منذ زمن طويل من القرصنة، وقد تم اتخاذ إجراءات وتم بذل مجهودات لمحاربتها مرارا وتكرارا، لكن خطورة الموضوع تزداد مع زيادة التطور التكنولوجي، وتبعا لذلك نطالب بسن إجراءات صارمة لمحاربتها، كما نطالب أيضا بإعادة إحياء قاعات السينما المتقادمة”.
وطالب الفريق ذاته بتدارك النقص الكبير الذي تعاني منه السينما المغربية والمتمثل في غياب الطاقات المتخصصة في مختلف مهن السينما وخاصة التقنية منها (التصوير، الإضاءة، الصوت، المونتاج…)، منتقدا اعتماد “معظم المخرجين في إنجاز أفلامهم داخل بلادنا على تقنيين أجانب غالبا ما ينالون حصة الأسد من الجوائز التي تنالها بعض الأفلام المغربية في المهرجانات الوطنية أو الدولية، بالإضافة إلى ما يتقاضونه من تعويضات، الشيء الذي يشكل عرقلة حقيقية أمام نهوض صناعة سينمائية وطنية متطورة، ويحد من فتح باب الشغل للمغاربة”.
ويعتبر الفريق الحركي أنه آن الأوان لإعادة النظر في طريقة تدبير مجال السينما بالمغرب من أجل جعل هذا الفن الراقي آلية للتفتح والتحديث والتطوير ومنفذا للتشغيل، وذلك انطلاقا من استراتيجية عمل جديدة في هذا المجال تقوم على أسس واضحة ومشجعة.
ودعا إلى إعطاء الأولوية للعنصر البشري، خاصة خريجي المعاهد المتخصصة في المجال السينمائي والمسرحي، بدل خيار التعاقد، مع ما أصبح يسمى “بالمؤثرين الذين حلوا محل هؤلاء الفنانين في الأعمال التلفزيونية والسينمائية، والحرص على التنقيب على المواهب الفنية في المدارس ودور الشباب والمراكز الثقافية والجامعات وغيرها، وتشجيع التكوين في المجال السينمائي والاهتمام بالأشخاص الذين يلعبون دور الكومبارس في بعض الأفلام الدولية التي تصور في بلادنا وخاصة بورزازات”.
وأصر الفريق الحركي على الإشارة إلى أن هذا المشروع يستند إلى التوجيهات الملكية اللملك محمد السادس، لاسيما الواردة في الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول السينما بتاريخ 16 أكتوبر 2012، والتي أكدت على صيانة المكتسبات المسجلة في القطاع السينمائي، وتوفير المزيد من أسباب تطويره وإنمائه.
كما يعد هذا المشروع بحسبه “ترجمة للمقتضيات التي جاء بها دستور 2011 وخاصة ما يتعلق بالشأن الثقافي والفني والسينمائي، هذه المقتضيات التي تكفل حرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني، وتقر بضرورة دعم السلطات العمومية للفنون والثقافة والعمل على تطويرها وتنظيمها على أسس ديمقراطية ومهنية”.
ويضيف الفريق الحركي أن “هذا المشروع يتضمن بين طياته خطوات إصلاحية جديدة على مستوى النهوض بالفن السابع كأحد مداخيل تحقيق التنمية، وبالتالي فقد اعتبرناه في الفريق الحركي بمثابة انطلاقة فعلية للرقي بالإبداع السينمائي، من خلال خلق صناعة سينمائية حقيقية تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية”.
وتابع: “لا شك أن تأهيل القطاع السينمائي يمر حتما عبر المركز السينمائي المغربي الذي أسند له هذا المشروع اختصاصات جديدة لا سيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، من شأنها تنظيم القطاع وعقلنة تدبيره والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات على الصعيد الدولي”.
واختتمت هذه المداخلة بالقول: “نرى في فريقنا بأن كل الاكراهات التي أشرنا إليها لا يمكنها أن تؤثر على جاذبية السينما لدى الجمهور، إذا كانت الأفلام المعروضة ذات جودة عالية وتعالج مواضيع تاريخية أو ذات راهنية، لذا، فإننا بقدر ما نشجع هذا الفن بقدر ما نطالب بدعمه إلى جانب باقي الأجناس الفنية الهادفة”.
