“السنبلة” يقترح إدراج سرقة المعلومات الرقمية بالقانون الجنائي

اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب إضافة فعل سرقة المعلومات من ذاكرة الحاسب الآلي والاعتداء المادي على الأجهزة ذات الصلة بنظم المعالجة عن طريق السرقة والتخريب أو الإتلاف إلى مضامين القانون الجنائي.

وأورد مقترح قانون تقدم به نواب عن الفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمن أن “التصدي للجرائم الإلكترونية وتعزيز المنظومة القانونية الخاصة بها، تبقى من متطلبات تطور مجال أمن نظم المعلومات الإلكترونية باستمرار من أجل الحد من مختلف مظاهر الاختراق وصور التخريب”.

وأشار المقترح، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى “تتميم الفقرة الأخيرة من الفصل 607 عبر إضافة فعل سرقة المعلومات من ذاكرة الحاسب الآلي عبر نسخها أو تحميلها على دعامة مادية، كأحد أوجه الجرائم التي اعترضت سبيل القضاء في الكثير من الأحيان”.

وسجلت المبادرة ذاتها “تتميم الفقرة 6 من الفصل 607 بإضافة الاعتداء المادي على الأجهزة ذات الصلة بنظم المعالجة عن طريق السرقة والتخريب أو الإتلاف، وهي أيضا من القضايا التي من المحتمل أن تعرض أمام أنظار القضاء”.

واقترح الفريق النيابي أن تتضمن الفقرة الأخيرة من الفصل 607 سرقة المعلومات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي عبر نسخها أو تحميلها على دعامة مادية، لتصبح “تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذفُ أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره، أو سرقة المعلومات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي عبر نسخها أو تحميلها على دعامة مادية”.

أما في ما يتعلق بالفقرة 6 من الفصل 607، فقد اقترح الفريق ذاته أن تتضمن “الاعتداء المادي على الأجهزة الخاصة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات بالسرقة أو التخريب أو الإتلاف”، لتصبح: “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10 آلاف إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه، أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال، أو الاعتداء المادي على الأجهزة الخاصة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات بالسرقة أو التخريب أو الإتلاف”.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون نفسه، أن هذه المبادرة التشريعية تأتي “أمام موجة التقدم التكنولوجي والمعرفي التي يشهدها العالم، والمستجدات المتسارعة التي تطرأ على هذا الميدان، وما يصاحب هذا التقدم من مخاطر متعددة، مرتبطة أساسا بأمن المعلومات الإلكترونية في ظل تطور الجرائم الإلكترونية”.

وأضافت الوثيقة ذاتها أنه “بحكم موقع المغرب الاستراتيجي فقد انخرط وفق رؤية استشرافية في التعامل على مستوى التشريع مع ظاهرة العولمة التي أصبحت ضرورة ملحة في حياة الإنسان، من خلال إقامة اتفاقيات الشراكة، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي”.

وتابعت أنه “تم بالنظر إلى تنامي عدد قضايا المس بنظم الآلية للمعطيات الرائجة أمام المحاكم حسب الإحصائيات التي تصدر عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو كل سنة، وعجز القضاء عن تكييف الأفعال المستجدة والجرائم الجديدة طبقا للقواعد التقليدية للقانون الجنائي، سن القانون رقم 07.03 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، المتعلق بجرائم الإخلال بسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات”.

ودافع فريق السنبلة بمجلس النواب على مبادرته بالقول إنها “وعي منه بضرورة تحصين الضمانات القانونية لحماية المعطيات الرقمية وتعزيز الثقة في التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات”، مشيرا إلى أن هذا “ما سينعكس أساسا على تطور الإدارة الإلكترونية كرهان أساسي لمواصلة التحديث الإداري الذي دعا إليه الخطاب الملكي السامي سنة 2016”.