الحكومة تراهن على الاستيراد لخفض أسعار اللحوم الحمراء
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “الحكومة واعية بأزمة اللحوم الحمراء”، مشددا على أن السبب في استمرار ارتفاع أسعارها يعود بالأساس إلى “تراجع حجم القطيع الوطني في السنوت الماضية”، مشيرا إلى أن “الاستيراد هو الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة”.
وأبرز بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي عشية اليوم الخميس، أن “الحكومة واعية بأزمة اللحوم الحمراء، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل مواجهة التضخم أعطت نتائجها”، مضيفا أن “التوقعات تقول بأن التضخم في السنة المقبلة سوف يكون في مستويات معقولة، لكن للحوم الحمراء فيها إشكال لهذا صادقت الحكومة على أربعة مراسيم تخص كلها هذا المشكل”.
وأوضح المتحدث أن “المشكل الذي يواجه قطاع اللحوم الحمراء هو تراجع حجم القطيع الوطني على مر السنوت الماضية”، مشيرا إلى أن “الحكومة عملت بمنهجيتين، الأولى هي بناء القطيع من جديد، والمنهجية الثانية توفير العرض من أجل خفض الأسعار”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته “المراسيم التي تمت المصادقة عليها في وقت سابق تهم استيراد جميع الحيوانات الأليفة بما فيها الأبقار، ومراسيم أخرى تتيح إمكانية استراد اللحوم وفق دفاتر تحملات ووفق مساطر متعارف عليها”، مشددا على أن “الهدف من كل هذه الإجراءات وغيرها، المرتبطة بالمجال الفلاحي، هو أن نتحكم في تضخم أسعار اللحوم الحمراء، وفي نفس الوقت المحافظة على القطيع الوطني وبنائه من جديد”.
وذكّر بايتاس بأن “قطاع المواشي هو أكثر القطاعات تشغيلا في العالم القروي، ومن هنا يمكننا فهم سبب تراجع نسب الشغل في العالم القروي، لأن القطيع تقلص حجمه بسبب تراجع الإمكانيات التي كان يتوفر عليها الفلاح في السنوات الماطرة”.
وتابع: “لكن أسعار الخضر استقرت بسبب الدعم الذي خصصته الحكومة للفلاح، سواء دعم المدخلات أو دعم البذور والأسمدة، لكن في قطاع المواشي ليس هناك حل إلا الاستيراد، وهذا الإجراء سيكون مرفوقا بدعم الأعلاف لكي يستطيع الفلاحون أن يحافظوا على ماشيتهم”.
