“البيجيدي” يلجأ للقضاء بسبب حرمانه من رئاسة أي لجنة بمجلس طنجة
أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، عزمه اللجوء للقضاء للطعن في حرمانه من رئاسة إحدى اللجان الدائمة التي يعطي القانون للمعارضة حق ترؤسها، مسجلا أن عملية تشكيل لجان المجلس، شابتها جملة من الخروقات سواء على مستوى العضوية أو انتخاب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة.
وأوضح الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية ومنسق فريقه بمجلس جماعة طنجة، أن الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة شهدت اختلالات تتعلق بعدم احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بانتخاب هياكل المجلس، لاسيما ما يتعلق بانتخاب اللجان الدائمة، مشيرا إلى إسناد رئاسة إحدى اللجان لحزب لا يتوفر على فريق داخل مجلس جماعة طنجة فيما تم حرمان فريق العدالة والتنمية المكون من 8 أعضاء من الحصول على رئاسة اللجان الدائمة.
وكشف بروحو في تصريح لـ”مدار21″ أن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، راسل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بشأن الخروقات التي شهدتها جلسة استكمال هياكل المجلس، معتبرا أن عملية “انتخاب اللجان الدائمة تمت بمنطق الترضيات وتوزيع المكافآت على المستشارين الذين صوتوا لصالح انتخاب عمدة طنجة، فيما تمت معاقبة الفرق التي لم تدعم الرئيس الجديد للمجلس”.
وانتخب المجلس الجماعي لطنجة، مطلع الأسبوع الجاري رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، خلال أشغال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية لشهر أكتوبر، حيث اقتسمت أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال رئاسة اللجن الدائمة.
وآلت لجنة الميزانية لمحمد الحمامي ومحمد حسون، رئيسا لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات، وفاطمة الوهابي العروسي، رئيسة لجنة المرافق العمومية والخدمات، وأسندت رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، بمجلس جماعة طنجة لعبد الواحد بولعيش، ورئاسة لجنة التعاون والشراكة، لعمر أولاد بن حمان.
وعبّر منسق فريق البيجدي، عن تنديده لما وصفه بـ”المنطق الإقصائي والهيمني الذي يحكم تدبير مجلس جماعة طنجة والذي اتضحت مؤشراته في إقصاء فرق الأحزاب السياسية بالمجلس من أي تشاور مسبق سواء فيما يخص مشروع النظام الداخلي أو تشكيل لجن المجلس الدائمة وكذلك تشكيل مجموعة التعاون بين الجماعات، وهو الأمر الذي يشكل تراجعا عن مكتسبات المجلس السابق والذي قدم نموذجا في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، حذّر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، في بيان له توصل “مدار 21″ بنسخة منه،” مما يمكن أن يؤول إليه هذا المنطق في التدبير بجماعة كبرى من مثل طنجة مثقلة بملفات حارقة وإشكالات بنيوية على المستوى المالي وهو ما قد يعيق تلبية متطلبات طنجة الكبرى”.
واستنكر الفريق ما أسماه بـ “المنطق التراجعي الذي أفضى أولا إلى تخصيص لجنة منزوعة الإمكانات ومجالات الاشتغال في السياق الحالي في ظل الجائحة للمعارضة، في الوقت الذي خُصِّصَت في الفترة السابقة لأكبر فريق بالمعارضة رئاسة لجنة المرافق، معلنا استهجانه لهذه الممارسة اللاقانونية في الالتفاف على لجنة دائمة من لجن المجلس الخمس المخصصة للمعارضة بنص القانون.
