“تأجيل مفاجئ” للقاء “الداخلية” مع نقابات الجماعات يُغضِب الشغيلة الجماعية
تفاجأت نقابات الجماعات الترابية بتأجيل جلسة الحوار، المقررة يوم أمس الخميس، مع مصالح وزارة الداخلية لمناقشة تصور النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات والحسم في عدد من النقاط العالقة، منبهةً إلى “دفع هذه التأجيلات غير المبررة للشغيلة الجماعية إلى استئناف الإضرابات والاحتجاج الذي علقته بعد انفتاح الوزارة على الحوار”.
وعممت وزارة الداخلية إخبارا على نقابات الجماعات الترابية تعلن فيه تأجيل الاجتماع المزمع عقده يوم الخميس 17 أكتوبر، مسجلاً أنه “قد تقرر تأجيله إلى يوم الخميس 31 أكتوبر”.
وطلبت مصالح وزارة الداخلية من النقابات المعنية، وفق الإخبار الذي اطلعت جريدة “مدار21″ الإلكترونية على نسخة منه، بـ”تعيين ممثلين إثنين لحضور أشغال هذا الاجتماع بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية بملحقة وزارة الداخلية”.
عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “الاجتماع الذي كان من المرتقب أن ينعقد يوم أمس الخميس تأجل بشكل مفاجئ”، مبرزا أن “مصالح وزارة الداخلية وجهت لنقابات الجماعات الترابية إخبارا جافا لكونه لم يتضمن أي مبرر واقعي ومقنع عن هذا التأجيل الذي كانت النقابات تنتظره لإنهاء الاحتقان داخل الجماعات”.
وأضاف الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، “جرت العادة أنه عندما نتوصل بتأجيل اجتماعاتنا مع مصالح وزارة الداخلية فإننا نتوصل بالعوامل التي تبرر هذا التأجيل”، مبرزا أن “الإخبار استعمل عبارة (تقرر التأجيل) على الرغم من أننا كون هذا القرار أحادي من طرف الوزارة عوض اعتماد مقاربة تشاركية في اتخاذ مثل هذه القرارات”.
وتابع المتحدث ذاته أن “الحوار الجدي من المقترض أن يكون مؤسسا على قواعد المشاركة والاحترام المتبادل بين النقابات والوزارة وعلى أجندة محددة وعلى أدبيات الحوار”، مشيرا إلى أن “التواصل مسألة مهمة في إيجاد توافقات لحل ملفات الشغيلة الجماعية”.
وسجل الفاعل النقابي أنه “حتى توقيت إخبارنا بالتأجيل لم يكن مناسبا”، لافتا إلى أن “الوزارة عممت هذا التأجيل على النقابات قبل 48 ساعة فقط على موعد انعقاد الاجتماع يوم 15 أكتوبر”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الاجتماع المؤجل كان من المفترض أن يناقش النظام الأساسي انطلاقا من الرؤية الشمولية على أساس الحسم في جميع الملفات العالقة الخاصة بمختلف فئات الشغيلة الجماعية”، مشددا على أن “مطالب موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية لا تقبل التجزيء”.
وعن أهمية النظام الأساسي، أورد الفاعل النقابي أنه “سيعطي فكرة عن الصورة التي نريدها للوظيفة الجماعية المغربية في المستقبل”، مسجلا أن “هذه الصيغة يجب أن تضمن للموظف الجماعي جميع حقوقه”.
وسجل المسؤول النقابي أن “الهيئات النقابية بالجماعات الترابية تطالب بعقد اجتماع حاسم والابتعاد عن هذا التأجيل غير المفيد لوضعية الجماعات الترابية”، مشيرا إلى أن “المسؤولين الذين يتخذون القرار لا يجتمعون معنا وإنما تحضر أطر المديرية العامة للجماعات الترابية فقط”.
وأكد ختا أنه “لا أحد ينكر كفاءات أطر الوزارة”، مستدركا أنه “لا يمكن في كل مرة نصل إلى مستوى في التفاوض والنقاش حول الملف المطلبي يُطلب منا انتظار نقلها إلى الوزير للإجابة عنها”، متسائلا “ما الذي يمنع الوزير أو الكاتب العام للوازرة من الإنصات لنا؟”.
ولم يستبعد المتحدث ذاته أن يؤدي هذا التعامل إلى “إرجاع النقابات إلى الميدان واستئناف الإضرابات”، منبها الوزارة إلى “خطورة إرجاع الشغيلة الجماعية لشل إدارات الجماعات الترابية وإدخالها إلى الاحتقان”.
وانتقد النقابي ذاته “استنساخ نفس المخرجات بين نقابات الجماعات الترابية ووزارة الداخلية منذ سنة 2019″، مسجلا “عدم تسوية عدد من الملفات العالقة منذ سنوات رغم وعود الوزارة بإنهائها”.
