أمن وعدالة

وكيل الملك يكذّب هيئة التضامن مع المعطي منجب بخصوص منعه من السفر

وكيل الملك يكذّب هيئة التضامن مع المعطي منجب بخصوص منعه من السفر

رد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط على بيان منسوب إلى “هيئة التضامن مع المعطي منجب” تزعم فيه عدم صدور قرار عن قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جواز سفر المعطي منجب، بعدما منعته السلطات المختصة من السفر في وقت سابق، بسبب متابعته بالسراح المؤقت في قضية يشتبه فيها في ارتكابه جنحة غسل الأموال.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أنه “فوجئ من جديد بتداول بيان منسوب لما يسمى ‘هيئة التضامن مع المعطي منجب’ تزعم فيه عدم صدور قرار عن قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، وتنفي تبليغ هذا القرار” للمعطي منجب.

وسجل البلاغ استغراب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط نشر هذه المعطيات التي “تعتبر مرة أخرى مغالطات”، مشددة على أن النيابة العامة وتنويرا منها للرأي العام، تؤكد ما تضمنه بلاغها الأول حول هذا الموضوع الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

وأكد المصدر ذاته أن “المعطي منجب كان معتقلا احتياطيا على ذمة ملف التحقيق رقم 141-2020 للاشتباه في ارتكابه جنحة غسل الأموال، و بتاريخ 23 مارس ‌2021 أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمرا بمنحه السراح المؤقت، مع إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره، حيث عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنفيذ هذا الأمر.”

وزاد أنه في “نفس التاريخ (23 مارس 2021) وتنفيذا لأمر قاضي التحقيق، انتقل ضابط الشرطة القضائية المكلف بتبليغ الأمر القضائي إلى سجن العرجات 2، حيث أنجز محضرا وقع عليه المعني بالأمر، تضمن تبليغ قرار السراح المؤقت إليه.”

وبخصوص سحب جوازي السفر، فقد أضاف المصدر ذاته أنه “المحضر تضمن استنادا إلى جواب المعني بالأمر أنه يتوفر على جوازي سفر، أحدهما مغربي والآخر أجنبي، وأنهما لا يوجدان ضمن أمتعته بالمؤسسة السجنية.”

وأردف البلاغ أنه “بتاريخ 23 مارس 2021، انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة المعني بالأمر بعد مغادرته السجن إلى منزله حيث أفادهما أن جوازي السفر يتواجدان بحوزة ابن أخيه حيث انتقل معهما من جديد إلى حيث يوجد المعني بالأمر وهناك سلمهما جوازي السفر. وبالمقابل سلمته عناصر الشرطة القضائية بنفس التاريخ وصلا مقابل ذلك.”

وتأسفت النسابة العامة في بلاغها عن “اضطرارها مرة أخرى إلى توضيح هذه الحقائق التي يعلم المعني بالأمر واقعيتها وحقيقتها”، مشددة على أنها تضع رهن إشارة الرأي العام الأمر القضائي المذكور ومحضر تبليغه للمعطي منجب المتضمن لتوقيعه، ومحاضر تنفيذ سحب جوازي السفر، وهي وثائق لا تمس بسرية التحقيق، وذلك رفعا لكل لبس فهما وإخبارا، حسب تعبير البلاغ.

وكانت هيئة التضامن مع المعطي منجب قد عبرت عن استغرابها من مضامين بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر ليلة الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، والذي يشجب فيه الطابع التعسفي عن المنع من السفر الذي تعرض له المعطي منجب زوال نفس اليوم، من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني بمطار الرباط-سلا، مشيرة إلى أن المعطي منجب لم يمثل أبدا أمام قاضي التحقيق منذ إطلاق سراحه بتاريخ 23 مارس 2021.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News