معزوز يستعرض تجميل وجه الجهة.. 84 روبورتاجًا ولوحة إشهارية و180 وصلة إذاعية
كشف مجلس جهة الدار البيضاء–سطات عن حصيلته التنموية التي رصد لها غلاف استثماري يتجاوز 92.7 مليار درهم، موزعة على 515 اتفاقية، وتأتي الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 في صدارة أولويات هذه البرمجة، عبر التركيز على تسريع مشاريع البنية التحتية والربط الطرقي والتأهيل الرياضي، بالموازاة مع دعم القطاعات الحيوية بالجهة.
واستعرض معزوز فيما يشبه حصيلة تجميل وجه الجهة، ما وصفه وجود تطور “نوعي وكمي” في تواصل الجهة، حيث أصبحت التغطية أوسع والحضور أكبر واهتمام وسائل الإعلام أعمق بأنشطتها، مع تسجيل 84 روبورتاجًا صحفيًا من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء، و84 لوحة إشهارية، و30 إعلانًا، و180 وصلة إذاعية، إضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني جديد، والمشاركة بـ 8 حلقات من برنامج “من قلب الجهة”، وإصدار عدد من المنشورات التفاعلية مع وسائل الإعلام، وسط ارتفاع لافت في عدد الزيارات لمختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وتضمن مشروع جدول أعمال الدورة العادية التي تم عقدها اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 بمقر الجهة، 17 نقطة تهم عدداً من أقاليم وعمالات الجهة، وتغطي مجالات الماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والطرق، والتأهيل الحضري، والتنمية القروية، إلى جانب ملفات مالية وإدارية.
وعن حصيلة مجلس الجهة، أوضح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، عبد اللطيف معزوز، أن أنشطة الجهة لم تكن خلال الفترة الماضية بالكثافة المعهودة؛ نظرًا لتزامنها مع الانتخابات التشريعية للمملكة، ما فرض التركيز على الاستحقاقات الانتخابية. غير أن الفترة ذاتها عرفت تنظيم عدد من الأنشطة، تقدمها إطلاق أشغال مركز للابتكار والقيادة التكنولوجية بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
كما تم إطلاق أشغال تأهيل جماعة حد السوالم، والمساهمة في النسخة الثانية من منتدى الدار البيضاء للأعمال تحت شعار”حو آفاق اقتصادية جديدة لإفريقيا”، والمشاركة في الدورة التاسعة لمنتدى “مغرب اليوم” تحت شعار “مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل”. وعلى الصعيد الثقافي، قام مجلس الجهة بتنظيم مهرجان العيطة.
وعن الحصيلة الإجمالية للجهة، أوضح معزوز أنه منذ بداية الولاية الحالية وإلى غاية نهاية شتنبر الماضي، تدارس المجلس في مختلف دوراته 515 اتفاقية بقيمة مالية إجمالية بلغت 92 مليارًا و700 مليون درهم، يُرتقب أن تبلغ فيها مساهمة الجهة 21 مليار درهم، مقابل 71 مليار درهم للشركاء، مشددًا على أن المجلس يسعى دائمًا لأن تكون مساهمة الشركاء أكبر من مساهمة الجهة.
وأوضح معزوز أن تفعيل هذه الاتفاقيات يبقى مشروطًا بتأشيرة وزارة الداخلية وتوقيع جميع الشركاء، بمن فيهم عدد من القطاعات الوزارية، مبيّنًا أنه تم إلى حدود اليوم التأشير على 240 اتفاقية قابلة للتنفيذ بقيمة إجمالية بلغت 59 مليار درهم، منها 15 مليار درهم مساهمةً من الجهة و43.8 مليار درهم من الشركاء.
وفيما يخص برنامج التنمية الجهوية، أكد معزوز وجود 123 اتفاقية بغلاف مالي قدره 44 مليار درهم، منها 32 مليار درهم من طرف الشركاء و12 مليارًا و500 مليون درهم من الجهة، في حين توجد 117 اتفاقية أخرى خارج البرمجة الأولية.
وعن الاتفاقيات المؤشر عليها خارج برنامج التنمية الجهوية والتي دخلت مسار التنفيذ، أشار معزوز إلى وجود برامج تهم عدة مجالات؛ في مقدمتها الاقتصاد والتشغيل الذي خُصص له مليار و200 مليون درهم، متبوعًا بالنقل والتنقل بـ 8 مليارات و800 مليون درهم، ثم الماء والبيئة بـ 2 مليارات و200 مليون درهم، والنقل والصحة والرياضة بـ مليار و400 مليون درهم، بمجموع يصل إلى 14 مليار درهم كميزانية مُصوّت عليها ودخلت دخلت حيز التنفيذ، مع الإشارة إلى أن نسبة تقدم أشغالها تبلغ حاليًا 36%.
وشملت المشاريع المذكورة مشاريع مرتبطة أساسًا باستعداد المملكة لاحتضان بطولة كأس العالم 2030، وفي مقدمتها تأهيل محاور الربط الطرقي للملعب الكبير لمدينة الدار البيضاء، وتأهيل عدد من الملاعب بالمدينة، وإحداث مركز وطني جامعي لكرة القدم ببوسكورة، إلى جانب التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري عبر 960 حافلة، مضيفًا أنه رغم تسارع وتيرة الإنجاز، فإن بعض المشاريع سيمتد تنفيذها إلى غاية سنة 2029.
وفيما يتعلق بأهم مجالات برنامج التنمية الجهوية، أوضح معزوز أنه تم في مجال الاقتصاد والتشغيل توقيع 33 اتفاقية بغلاف مالي بلغ 6 مليارات و400 مليون درهم، بمساهمة مليار و800 مليون درهم من الجهة. كما تم تخصيص 2 مليارات و400 مليون درهم لمجال التنمية القروية ساهمت فيها الجهة بأكثر من النصف (مليار و553 مليون درهم)، في حين بلغت تكلفة الاستثمار في النقل والتنقل 20 مليار درهم ساهمت فيها الجهة بـ 6 مليارات و600 مليون درهم.
واختتم معزوز بالإشارة إلى وجود مشاريع لم يتم التأشير عليها لعدم توفر شروط التنفيذ، وتخص مشروعين بنيويين، أولهما مشروع المنصة الغذائية الذي لا يزال في طور الدراسات والإعداد رغم الموافقة عليه، وثانيهما قصر المؤتمرات وفضاء المعارض الذي لم يُحدد مكان إنشائه بعدُ، نظراً لوجود إكراهات اعتبرها رئيس الجهة خارجة عن إرادة المجلس.
