اتهامات تلاحق شركات “لاصورانص” لرفضها إرجاع أقساط تأمين “الفيزا” المرفوضة
رفضت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك هروب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA) إلى الأمام في موضوع “استرجاع المواطنين لأقساط تأمين طلبات التأشيرات المرفوضة”، وذلك بعد إعلانها عن ما أسمته شروط جديدة متعلقة بالتاريخ الفعلي لعقود تأمين السفر ودعوتها المواطنين إلى التحقق من أن تاريخ بدء سريان عقودهم يطابق تاريخ السفر المتوقع.
الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، اعتبرت أن هذه الشروط الجديدة المتعلقة بالتاريخ الفعلي لعقود تأمين السفر “لا تشكل تقدماً حقيقياً”، مشددةً على أن “البيان الصحفي الصادر عن الهيئتين يقجم هذه التدابير على أنها جديدة، في حين أنها في الواقع التزام أساسي يقع بالفعل على عاتق شركات التأمين في إطار حق المستهلك في الحصول على المعلومات”.
وفي آخر إخباراتها، أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بمعية الجامعة المغربية للتأمين عن ما اعتبرته “ترتيبات جديدة”، بدعوتها عموم المواطنين بـ”أنه يتعين على المؤمن له التحقق، خلال اكتتابه لعقد إسعاف السفر من أن تاريخ بدء سريان عقده، الذي غالبا ما يتم تحديده ضمن خانة الشروط الخاصة، يتطابق مع تاريخ سفره المتوقع”، مشددةً على أن “هذا الإجراء الاحترازي يتيح للمؤمن له إمكانية تأجيل تاريخ السريان أو إلغاء العقد”.
والتمست هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية للتأمين “من جميع المسافرين أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار عند اكتتاب عقود إسعاف السفر بغية ضمان الاستفادة من تغطية تتماشى مع كل الظروف غير المتوقعة”.
من جانبها اتهمت الجامعة صريحاً، في بيان صحفي توصلت به “مدار21” الالكترونية، أن الشركات رفضت “استرجاع مبالغ تأمين السفر للعديد من المؤمن لهم، خاصة في حالة رفض التأشيرة، حتى قبل دخول عقد التأمين حيز التنفيذ”، مشيرةً إلى أن هذا البيان الصحفي “يتجاهل هذه المواقف المسيئة، التي فرضت عقوبات شديدة على المستهلكين”.
الجهة المدنية المدافعة عن حقوق المستهلك أوردت أن “مطالبة المؤمن لهم باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتحقق من تاريخ سريان العقد بأنفسهم لا تشكل خطوة إلى الأمام، بل مجرد تكرار لممارسة والتزام كان ينبغي أن يكون تلقائياً من جانب شركات التأمين”، مشددةً على أن الأمر “يثير التساؤل حول سبب عدم إجراء هذا التحقق بشكل صحيح من قبل”.
كما وصفت، الهيئة المدنية نفسها، بعض الممارسات بأنها “خادعة وسابقة وغير معترف بها”، مضيفةً أنه “من خلال الإعلان عن هذه الممارسات كتقدم، يتجنب ACAPS وFMA طرح سؤال أساسي: لماذا لم يتم تطبيق هذه الممارسات الجيدة في وقت سابق؟ إذا تم تسليط الضوء على هذه الأساليب اليوم باعتبارها تحسينات، فهذا يعني أن الممارسات السابقة لم تكن مناسبة، بل مضللة للمستهلكين”.
المصدر ذاته اعتبر أن البيان الذي يرد عليه “تقني تماماً”، ولا سيما فيما يتعلق بتعريف تاريخ سريان العقد و”الشروط الخاصة”، موضحاً أنه “قد لا يفهم العديد من المستهلكين هذه المصطلحات بشكل كامل، وكان من المفيد شرح هذه المفاهيم بطريقة أبسط وأيسر، مع أمثلة ملموسة لتوضيح حالات الإلغاء أو الإبلاغ عنها، بسبب نقص المعلومات حول الإجراءات الدقيقة”.
“لا يحدد البيان الصحفي بشكل كافٍ الخطوات الملموسة التي يجب على المؤمن لهم اتباعها لإلغاء عقدهم أو تأجيله”، أفاد بيان الجامعة، قبل أن يضيف: “على سبيل المثال، ما هي المواعيد النهائية لإجراء هذه التغييرات؟ وما هي العملية الإدارية لإجرائها؟”، وزاد: “لا توجد إشارة إلى رسوم وشروط الإلغاء، ورغم أن البيان يذكر إمكانية إلغاء العقد إذا لم يدخل حيز التنفيذ، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الإلغاء يخضع لرسوم أو غرامات. إن الافتقار إلى معلومات دقيقة حول هذه النقطة يترك المستهلكين في حالة من عدم اليقين”.
واستنكرت الجامعة كذلك البيان الصحفي بوصفه “يضع المسؤولية حصرياً على المستهلكين للتحقق من التواريخ الفعلية للعقود، في حين ينبغي أن تكون مسؤولية شركات التأمين التأكد من أن المعلومات المقدمة واضحة وشفافة من تاريخ الاشتراك. وهذا واجب على الجهات الرقابية كذلك لضمان تطبيق هذه المعلومات فعلياً”، مسجلةً أنه “يجب على شركات التأمين، عند الاشتراك، تذكير المستهلك بهذه النقاط بشكل فعال، وعدم التهرب من مسؤولياتها”.
كما استفسرت الجهة عينها بخصوص هذا “التواصل المتأخر”، متسائلة: “إذا اتفقت ACAPS وFMA اليوم على أهمية هذه الممارسات، فلماذا استغرقوا وقتاً طويلاً للإعلان عنها؟ ولماذا لم يتم وضعها في وقت مبكر لتجنب الأضرار العديدة التي يعاني منها المستهلكون؟ فهل انتظروا حتى نهاية موسم الذروة حتى تتمكن شركات التأمين من الاستفادة مرة أخيرة من المكاسب المالية غير المتوقعة الناجمة عن الرفض التي اعتادوا عليها؟”.
إن عدم الاعتراف الواضح بالممارسات المسيئة السابقة من قبل شركات التأمين يترك، بالنسبة للجامعة، “طعماً مريراً ويثير الشكوك حول الرغبة الحقيقية في التغيير”، لتطالب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بـ”الاعتراف علناً بالممارسات السابقة، لا سيما فيما يتعلق بالرفض غير المبرر لسداد التكاليف في حالة رفض التأشيرة أو إلغاء السفر؛ وتنفيذ الإجراءات التصحيحية لتعويض المستهلكين المتضررين من هذه الممارسات المسيئة”.
وطالبت الهيئة ذاتها بـ”تعزيز التزامات المعلومات والشفافية الخاصة بالتأمينات بحيث يكون المستهلكون أكثر اطلاعاً عند التوقيع على عقودهم”، مؤكدةً أن “شركات التأمين تقع على عاتقها في النهاية مسؤولية إبلاغهم وتذكيرهم بشروط الاشتراك أو الإلغاء أو التأجيل. والأمر متروك لهيئة مراقبة التأمينات لضمان تطبيق واضح وشفاف للقوانين المعمول بها”، مشددةً على ضرورة “وضع آليات للشكايات سريعة وفعالة للمستهلكين الذين يقعون ضحايا سوء المعاملة وفرض عقوبات على شركات التأمين التي لا تحترم التزاماتها تجاه المؤمّن لهم”.
