خلافات داخل الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية تعيق هيكلة المستشارين

كشفت مصادر جريدة “مدار21” أن “البلوكاج” المستمر في عملية إعادة هيكلة مجلس المستشارين، تزامنا مع نصف الولاية التشريعية، يرجع للخلاف المستمر بالأساس داخل كل من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ولفتت مصادر من داخل المجلس أن الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية ما يزالان إلى حدود اللحظة لم يقدما لائحتيهما المقترحة خلال النصف الثاني من الولاية، مشيرة إلى انعقاد جلسة يوم غد الخميس، إذ ينتظر أن تكون اللوائح جاهزة قبل الموعد.

الخلاف داخل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية قائم بالأساس فيما يتعلق بحسم اسم رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي ترأسها خلال النصف الأول عزيز مكنيف، ومنصب المحاسب في مكتب مجلس المستشارين.

وأفادت مصادر من داخل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية أن الفريق يجتمع في هذه الأثناء من أجل حسم اللائحة لتقديمها هذا اليوم الأربعاء.

من جاب آخر، كشفت المصادر أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس تشهد خلافا بخصوص منسق المجموعة، بين المنسق الحالي خليهن الكرش وزميله بالمجموعة لحسن نازهي، هذا الأخير يرغب بتولي المهمة خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية.

وكانت جلسة الأسئلة الشفهية قد تأجلت يوم أمس الثلاثاء بسبب استمرار الخلافات بشأن تحديد أعضاء المكتب ونواب الرئيس، وأيضا وجود خلافات حول رئاسة اللجان الدائمة بالغرفة الثانية، ليتم تأجيل أول جلسة للأسئلة الشفهية إلى الثلاثاء القادم.

وبالرغم من تأثير الأمر الواقع على سير المكتب وعدم عقد جلسة الأسئلة الشفهية بعد افتتاح السنة التشريعية نهاية الأسبوع الفارط، اعتبرت مصادر من المستشارين البرلمانيين أنه طبيعي أن يحدث هذا التنافس على نواب الرئيس ورئاسة اللجان، بحكم أن الجميع يسعى للتموقع بشكل أفضل خلال النصف الثاني من هذه الولاية.

ولفتت المصادر إلى أن قيادات الأحزاب السياسية، في شخص الأمناء العامين، دخلت على خط “البلوكاج” القائم بالغرفة الثانية للبرلمان من أجل التوصل إلى حلول وتسوية الخلافات. وعقد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد اجتماعا، يوم أمس، حدد خلاله جلسة يوم الخميس لحسم الهيكلة.

ومن جهة أخرى، ينتظر أن تُسحب رئاسة لجنة الخارجية من نائلة التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد أن قرر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب استعادة رئاستها التي سبق أن تنازل عنها في أول الولاية.

وخلال النصف الثاني من هذه الولاية، تم انتخاب المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محمد ولد الرشيد، نجل القيادي بحزب الاستقلال حمدي ولد الرشيدي، بالأغلبية، بعد حصوله على 94 صوتا من أصل 104 أصوات، بينما تم احتساب 10 أوراق ملغاة.

وينص الفصل 63 من الدستور على أنه ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.

ويذكر أنه سبق لمجلس النواب بدوره أن عاش سيناريو مماثل خلال منتصف ولايته، بعد أن عرف بلوكاجا استمر أياما، خاصة فيما يتعلق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.