دنو موسم زراعة البطيخ الأحمر يحيي مطالب “المنع” لحماية الفرشة المائية بزاكورة

واجهت فعاليات مدنية بيئية في منطقة زاكورة شروع عدد من الفلاحين في الاستعداد لموسم زراعة البطيخ الأحمر، الذي ينطلق في نونبر المقبل، بإطلاق نداء موجه إلى عامل الإقليم تطالب من خلاله بـ”منع هذه الزراعة المستنزفة للفرشة المائية”، رافضة “استغلال التساقطات المطرية الأخيرة في الجنوب الشرقي لشرعنة هذه الزراعات المرفوضة من الساكنة”.

وليست هذه المرة الأولى التي ترفع فيها الفعاليات المدنية مطلب منع زراعة البطيخ الأحمر بالمنطقة، بل سبق لجمعية أصدقاء البيئة بزاكورة أن دعت، في غشت الماضي، إلى ضرورة “إصدار قرار عاملي يمنع منعا كليا زراعة البطيخ الأحمر باعتبارها زراعة مستنزفة للماء وتشكل خطرا حقيقيا على الأمن المائي”.

جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، قال إن “تجديد مطالبنا بوقف هذه زراعة أملاه استعداد عدد من الفلاحين والمزارعين إلى زراعة البطيخ الأحمر الذي سينطلق في بداية كل شهر نونبر”، مبرزا “أننا راسلنا في غير ما مرة السلطات المحلية من أجل وقف هذه الزراعة التي تستنزف الفرشة المائية”.

وأورد أقشباب، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “استعجال إصدار السلطات العاملية لقرار منع زراعة البطيخ الأحمر في منطقة زاكورة سيكون في صالح الفلاحين الذين لن يستثمروا أموالهم في اقتناء البذور والأسمدة لعلمهم المسبق بمنع هذه الأنشطة الفلاحية المستنزفة للثروات المائية”.

ورفض المتحدث ذاته “الاكتفاء بإجراءات التقنين فقط”، مبرزا أنه “الفلاحين لم يلتزموا السنة الماضية بهذا القرار على الرغم من إصدار عامل الإقليم تعليماته لتقليص زراعة البطيخ الأحمر في حقول منطقة زاكورة”.

وانتقد الفاعل المدني ذاته “غياب أي تفاعل مع هذا القرار العاملي”، مشيرا إلى “عدم تخصيص لجان خاصة لمراقبة مدى التزان الفلاحين بتنفيذ بنود هذا القرار وتقليص زراعتهم لهذا المنتوج الفلاحي الذي يورط الساكنة في محنة الجفاف”.

واتهم أقشباب المكلفين برصد هذه التجاوزات في الالتزام بهذا القرار العاملي بـ”غض الطرف عن الفلاحين الذين لم يحترموا المساحات المحددة بالقانون لزراعة البطيخ الأحمر”، مشيرا إلى أن “هذا القرار ظل شكليا فقط”.

وأجاب المصرح نفسه من يدافع عن استمرار زراعة البطيخ الأحمر بعد تحسن وضعية الموارد المائية بفضل التساقطات المطرية الأخيرة بالجنوب الشرقي، أشار أقشباب إلى أن “استغلال الأمطار الأخيرة من طرف فئة صغيرة من الفلاحين لشرعنة هذه الزراعات المستنزفة أمر مرفوض”.

وأورد أقشباب أن “هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها بعض المستفيدين من هذه الزراعة استغلال التساقطات التي تنعش الفرشة المائية لمصالح شخصية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة الساكنة في التوفر على احتياطات مائية مستدامة”.

وسجل المصدر ذاته أنه “حتى المصالح الإقليمية لوزارة التجهيز والماء اتخذت إجراءات استباقية صارمة في ما يتعلق بالتعامل مع الفرشة المائية”، لافتا إلى أنه “حتى الخطاب الملكي في ذكرى عيد العرش الأخيرة كان واضحا في هذا الموضوع”.

واعتبر الناشط المدني بإقليم زاكورة أن “زراعة البطيخ الأحمر هي زراعة دخيلة على المنطقة”، مشددا على أن “الإجهاد المائي الذي تعرفه المنطقة اليوم يقتضي وبشكل مستعجل أن يسرع قرار منع هذا النوع من الزراعات”.

ولتجنب تكبيد الفلاحين الصغار خسائر بسبب منع زراعة البطيخ الأحمر بمنطقة زاكورة، أوضح أقشباب أنه “مجموعة من الزراعات البديلة المربحة للفلاحين والمقتصدة للماء وعلى رأسها الزراعات العطرية والطبية”، معتبرا أن “هذه مسؤولية المكاتب الجهوية للفلاحة التي يجب أن تشجع الفلاحين على ولوج هذا المجال”.

ودعا المتحدث نفسه إلى “تجنب الوقوع في سيناريو سنة 2014 التي عرفت خلالها منطقة زاكورة فائضا في الموارد المائية بعد التساقطات المطرية آنذاك بالسماح بالزراعات المستنزفة للماء”، موردا أنه “عند بلوغ أزمة الجفاف مداها وجدنا أنفسنا في مواجهة سوء تدبير هذه الموارد المائية المهمة”.