نقابة تطالب برفع الحد الأدنى للمعاش لـ3500 درهم وتنبه لتكلفة الفساد
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بمراجعة شاملة لمنظومة التقاعد بعيدا عن الحلول المقياسية الترقيعية وضمان تقاعد كريم بالزيادة في معاش المتقاعدين أسوة بالموظفين وبأثر رجعي، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم، وحذف كلي للضريبة على الدخل (المعاش).
كما طالبت بتعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وتسريع وتيرة الاستجابة للمطالب المتعلقة بتعميم بالزيادة في الأجور ومراجعة القوانين الأساسية في الجماعات الترابية والثقافة والاتصال والتشغيل ومفتشي الشغل والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالات الحضرية والمندوبية السامية لقدماء المقاومة وجيش التحرير والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب والماء والكهرباء والتعليم والصحة والموانئ والتجهيز والنقل والتكوين المهني.
ودعت في في بلاغ لها صدر عقب عقد مكتبها التنفيذي اجتماعها العادي للدخوب الاجتماعي، لتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وفق قانون شفاف للنقابات العمالية والمهنية وارباب العمل ومعايير التمثيلية، ومراجعة المراسيم المنظمة لانتخابات منادب العمال واللجان الإدارية وانتخابات المأجورين ووضع قانون للحوار الاجتماعي وماسسته،
وشددت على ضرورة الحد من الأضرار التي لحقت بالمقاولات المغربية بسبب الضعف التشريعي والاحتكار والثقل الضريبي، وتصحيح القانون المتعلق بمقاولات التدبير المفوض لحماية حقوقها وتنزيل القانون المنظم للوكالات العقارية والتجارية ومعالجة ملف المحاسبين والعمل على تشجيع المستثمرين المغاربة على استثمار أموالهم داخل الوطن وخلق مناصب الشغل مقابل تحفيزات ضريبية.
وسجلت المنظمة الديمقراطية للشغل إن الوضعية الحالية تحتاج إلى رؤية متجددة ومندمجة وإلى إرادة سياسية صادقة وقوية والرغبة الحقيقية في التغيير والاصلاح المؤسساتي من خلال حكومة مسؤولة معززة بقيم الأخلاق السياسية قادرة على الصمود ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ دولة القانون والعدالة والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة وبناء صناعة وطنية في مختلف المجالات الحيوية و وتطوير التكنلوجية والذكاء الاصطناعي وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
وتحتاج بحسب بلاغ المنظمة الذي توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى التزام أكثر إنصافا للموظفين والعمال والمتقاعدين وصيانة كرامتهم وسيادة القانون والشفافية ومحاربة الفساد و الريع والتملص الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء أسس الدولة الاجتماعية بأبعادها وقيمها المثلى في تعميم الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة ورعاية صحية شاملة ومدرسة عمومية مجانية وذات جودة.
وعبرت عن تضامنها اللامشروط مع الطلبة الأطباء في نضالهم المشروع ويحمل كامل المسؤولية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في استدامة هده الأزمة غير المسبوقة في تاريخ المنظومة التعلمية الوطنية، مطالبة في سياق مختلف رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لدى المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لحمله على الرفع من أجور وتعويضات العاملين بالشركة الوطنية وإلغاء القرار الجائر المتخذ في حق الكاتب العام لنقابة ومندوب الأجراء.
وفي تقييمها للحصيلة الحكومية، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، قالت المنظمة إن عدد من المؤشرات تؤكد استمرار نفس المناهج والمقاربات السياسية والاقتصادية النيو ليبرالية في تدبير الشأن العام، خاصة التركيز على تقليص دور الدولة ودعم القطاع الخاص وتبني حرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا لتوصيات واملاءات البنك الدولي.
كما سلجت غياب شبه كامل لخطط التنمية المستدامة وركائزها لخلق فرص الشغل نتيجة إكراهات كثيرة وعلى رأسها مديونية ثقيلة، واستثمار أموالها في مشاريع غير مجدية اقتصاديا ولا اجتماعيا ودون دراسة الجدوى، لتبرير الصفقات العمومية وهدر وتبذير المال العام وتوجيهه لحسابات الشركات والمقولات المحظوظة أو النهب كما وقع بالنسبة لعدد من البرامج والأوراش الحكومية الفاشلة أهمها برنامج فرصة والتشغيل الذاتي الذي كلف الخزينة مليار و250 مليون درهم دون نتائج تذكر.
ومقابل ذلك، نبهت المنظمة لحرمان عشرات الدكاترة وحاملي الشهادات الجامعية من ولوج الوظيفة ،فضلا عن ارتفاع منسوب الفساد بشكل غير مسبوق، ويكلف الدولة كل سنة ما يقارب 50 مليار درهم أي ما يعادل ما بين 4 و 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، “وهو ما يفسر تزايد انعدام المساواة واتساع فجوة الفوارق الطبقية وارتفاع عدد الأثرياء في مغرب الفقراء.
وذكرت أن أكثر من 40٪ من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر طبقا لمؤشرات البنك الدولي (تحت عتبة الفقر 3,2 دولار أمريكي)، وذلك تزامنا مع فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين يتم التعبير عنها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الاعلام الوطنية وما يفسر عجزًا في الديمقراطية وحقوق الإنسان وضعف الحكامة وتأثيرهما السلبي على الأمن الإنساني.
وسجل المكتب التنفيذي على أن السياسة النيو ليبرالية التي اعتمدتها الحكومة أدت الى الانكماش الاقتصادي والتضخم وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الاساسية والسلع والخدمات، والتي كان لها انعكاس شديد على الوضع المعيشي للمواطنين والطبقة العاملة أمام استمرار رفض الاعتراف بأخطاء المخططات الفلاحية والسياسة المائية التي لم تعد تؤمن حتى نسبة 40 في المائة من حاجيات المغاربة في الغداء وعدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
واعتبر أن الحكومة “عاجزة” عن مواجهة أكبر التحديات في محاربة الفقر والهشاشة والعطالة التي تجاوزت 14 في المائة، بسب بضعف الاستثمار الوطني ومناصب شغل غير كافية لامتصاص عطالة الشباب وخريجي الجامعات، وانتشار القطاع غير المهيكل وضعف الشغل اللائق بسبب تآكل الرواتب والمعاشات، وتعثر قطار التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وأزمة صناديق التامين الصحي ومشروع الدعم المباشر للأسر الفقيرة والتي تعاني من نقاط ضعف ترتبط في أغلبها بالاختلالات البنيوية المتراكمة بما فيها نواقص “المؤشر الاجتماعي “.
وأفاد أن هذا المؤشر لا يرقي الى أهداف تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن مشروع القانون المالي لسنة 2025 لم يخرج عن قاعدة التوازنات الماكرو اقتصادية والاستمرار في اعتماد نفس النظام الضريبي والجبائي المدمر للقدرة الشرائية وللمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
