بوريطة يكشف مصدر تمويل صندوق دعم العمل الثقافي
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، أنه خلال الفترة الممتدة من 2021 و2023، شكلت الميزانية العامة المورد الرئيسي للصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والاجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لضمان تمويل مجموعة من العمليات والبرامج، والطوارئ التي لا يتم تغطيتها خلال السنة المالية من طرف الميزانية العامة المرصدة للقطاع.
وأضاف بوريطة في جوابه عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول “حصيلة الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والاجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة”، أن هذا الصندوق يضطلع بدور محوري في مواكبة وتنفيذ العمليات والبرامج التي ينجزها قطاع المغاربة المقيمين بالخارج بالإضافة إلى الاعتمادات المرصدة في إطار الميزانية العامة لتنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة.
وأبرز بوريطة ضمن المعطيات التي أوردها في جوابه الكتابي الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن هذا الصندوق يهدف إلى ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم العمل الثقافي والاجتماعي لفائدة المغارب المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشكل أساسي، سواء داخل أرض الوطن أو ببلدان الاستقبال.
وعن العمليات والبرامج التي ساهم الصندوق في تنفيذها، أرجعها وزير الخارجية إلى دعم العمل الثقافي والاجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى برنامج دعم المراكز الثقافية بالخارج.
وضمن مساهمات الصندوق أيضا دعم الفئات في وضعية صعبة من المغاربة المقيمين بالخارج، وبرنامج الجامعات الصيفية، إلى جانب إحداث آلية خاصة لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ودعم حاملي المشاريع.
ويفيد الوزير بأن الصندوق ساهم أيضا في تدبير بعض الأزمات من خلال المساهمة فيإسعاف المواطنين وإعادتهم إلى أرض الوطن سواء خلال اندلاع الحرب بأوكرانيا، أو بأزمة السودان، إضافة إلى الشراكة مع الجمعيات العاملة بالخارج، وإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي للقطاع.
وأشار وزير الخارجية، ناصر بوريطة في جوابه الكتابي إلى أن هذا الصندوق تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2011 باسم “دعم العمل الثقافي الفائدة المغاربة المقيمين بالخارج” – وتغييره سنة 2015 إلى “الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والاجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة”.
