مدرسو الأمازيغية ينتفضون ضد فرض “30 ساعة أسبوعيا”: لسنا أساتذة “روبو”
استغرب مدرسو اللغة الأمازيغية بالمدارس العمومية تعميم بعض المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمراسلة تفرض اشتغال أساتذة اللغة الأمازيغية مع تسعة أفواج بمجموع 30 ساعة، داعين إلى “مقاطعة العمل بـ30 ساعة والاشتغال ب 24 ساعة كباقي الأساتذة المتخصصين مع عدم تجاوز 8 أفواج انسجاما مع المذكرة الوزارية رقم 130″، ومشددين “أننا لسنا أساتذة (روبو)”.
وتساءلت تنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية عن “كيفية تنزيل مراسلة الوزارة بإقرار 30 ساعة على أرض الواقع في ظل الاشتغال بأنصاف ساعات بالكاد تكفي لتمرير الأنشطة البيداغوجية المقررة مع هدر لجلها في الانتقال بين القاعات والأفواج”.
وعن وضعية أساتذة اللغة الأمازيغية في “مؤسسات الريادة”، انتقد المصدر ذاته “إقصاء اللغة الأمازيغية من مؤسسات الريادة”، مسجلا أنه “غالبا ما يقابل تمسك أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس مادة تخصصهم بمحاولة بعض المدراء إرغامهم الأساتذة على تمرير روائز التقويم وتقديم الدعم في مواد الرياضيات والفرنسية والعربية وإصدار تكليفات تعسفية وتعيينات انتقامية إلى مؤسسات أخرى”.
خالد الوعزاني، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، اعتبر أن “فرض 30 ساعة تدريس على أساتذة متخصصين في اللغة الأمازيغية هي خرق سافر للمذكرات المنظمة لمادة اللغة الأمازيغية في السلك الابتدائي”، مسجلا أن “ورش تدريس الأمازيغية تطبعه العشوائية والارتجالية”.
وتابع المنسق الوطني، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “لا يمكن تنزيل 30 ساعة في جدول الحصص الأسبوعية إلى جانب المواد الاخرى، التي لا يتجاوز غلافها الزمني في الأصل 27 ساعة دون إدخال حصص اللغة الامازيغية”.
وتساءل المصرح نفسه “هل تعي الوزارة الوصية جيدا أن أستاذ متخصص في اللغة الأمازيغية يدرس 8 أفواج بمعدل 24 ساعة أسبوعية أي مايزيد عن 300 تلميذ؟”، مستغربا “اهتمامها بالأرقام الضخمة والنسب التي تتغنى بها في المنابر الإعلامية على حساب الجودة والمردودية”.
واعتبر المصدر ذاته أن “أستاذ متخصص في اللغة الأمازيغية داخل سلك التعليم الابتدائي خطأ في حد ذاته لأنه منذ 2003 إلى اليوم تبين أن تدريس الأمازيغية بهذا السلك بمثابة فرملة قطار نمو تخصص اللغة الأمازيغية”.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث ذاته أن “اللغة الأمازيغية ستجد مكانة لها في السلكين الثانوي والإعدادي أكثر مما هي عليه داخل السلك الابتدائي”، مشددا على أنه “كلما طالبنا من الوزارة الوصية تعميم اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا إلا ونجدها تفرض على الأستاذ تدريس مواد أخرى غير تخصصه (تكليفات بتدريس اللغة العربية أو الفرنسية أو الرياضيات داخل المدارس الرائدة)”.
ووصف المنسف الوطني لتنسيقية أساتذة “تمازيغت” أن “التدريس بمعدل 24ساعة مرهق جدا لأستاذ متخصص في اللغة الأمازيغية”، مضيفا أن “30 ساعة أسبوعيا من المستحيلات باستثناء إذا كنا نتحدث عن (الاستاذ الروبو)”.
وسجل المصرح ذاته أنه “بلغة الأرقام التي تتقنها الوزارة الوصية 30 ساعة تعني 10 أفواج بمعدل 40 تلميذ لكل فوج أي 400 تلميذ”، متسائلا “هل يحرسهم أم يدرسهم؟”.
وأكد المصرح ذاته أنه “اليوم نجد مدارس بالأمس كانت تدَرَّس فيها الأمازيغية لكن بمجرد انتقال الأستاذ إلى مؤسسة أخرى يصبح مكانه شاغرة لكن في إحصائيات بنموسى تحصى كأنها ضمن المدارس التي بها تخصص الأمازيغية”.
وتابع الفاعل التربوي ذاته أن “بعض المدارس لها بنية تحتية كبيرة لكن مستوى واحد فقط من يستفيد من دراسة اللغة الأمازيغية والغريب أن الوزارة تحصيها بصيغة التعميم”، مشددا على أن “هذه أمثلة تبين استهتار وتلاعب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بملف اللغة الأمازيغية”.
ولم تستسغ تنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية “إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية المتشبثين بتدريس اللغة الأمازيغية من منح مؤسسات الريادة إسوة بزملائهم وزميلاتهم”، متقدةً “تكريس الميز واللامساواة واللاعدالة الأجرية بين الأطر التربوية”.
ودعت التنسيقية ذاتها أساتذة اللغة الأمازيغية إلى “مقاطعة كل المهام التي ليست من اختصاصهم داخل ما يسمى بمدرسة الريادة بعدم المشاركة في تمرير روائز اللغة العربية والفرنسية والرياضيات”، داعيةً إلى “مقاطعة تكوينات المدرسة الرائدة التي تقصي اللغة الأمازيغية بذرائع واهية”.
