المهندسون يُصعّدون بإضراب وطني ويرفضون الأحادية في إدماج منخرطي “كنوبس” بـ”CNSS”
أعلنت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين استئنافها الاحتجاج بخوضها إضرابا عاما للمهندسين والمهندسات يوم الثالث والسابع من أكتوبر المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي.
وقالت اللجنة إنها تستأنف إضرابها بعد توقف اضطراري لأسباب موضوعية، أبرزها العطلة الصيفية والدخول المدرسي، وكذلك لفتح المجال أمام المساعي والاتصالات بالجهات الحكومية التي أفضت إلى وعود لم تترجم لحد الساعة إلى لقاءات رسمية للتحاور حول الملف المطلبي للمهندسين.
وبهذا الصدد، طالبت المسؤولين الحكوميين بفتح حوار مع الاتحاد قصد إيجاد حلول للقضايا الهندسية وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات تفعيلا لمحضر اتفاق 29 أبريل 2024 مع المركزيات النقابية الذي ينص على مواصلة العمل المراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وفق مقاربة تشاركية.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية به، إنها وجدت نفسها مرة أخرى مضطرة إلى استئناف الاحتجاج مع الاستمرار في المساعي الحميدة والاتصالات على كافة المستويات للتحسيس بضرورة إصلاح أوضاع المهندسين المادية والمعنوية سواء في القطاع العام، إذ أن أجور المهندسين باتت في أسفل الدرجات وكذلك في القطاع الخاص في ظل غياب اتفاقية جماعية تخص المهندسين وقانون منظم لمهنة المهندس.
وعبرت عن امتعاض المهندسين والمهندسات بسبب تماطل الحكومة في التجاوب مع مع ملفهم المطلبي، محذرة إياها من الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف. كما تحمل الحكومة عواقب عدم تجاوبها.
وقالت إنها تستنكر إقدام الحكومة بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي على صياغة مشروع قانون يقضي بإدماج منخرطي “CNOPS” في صندوق “CNSS”، مُدينة الاستهتار بمصالح أكثر من 3 ملايين من المؤمنين وذوي الحقوق وعبثها بمصير أطر ومستخدمي هذه المؤسسة الاجتماعية. كما تجدد رفضها لأي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الاضراب.
كما عبرت عن رفضها للإجراءات “الإصلاحية” لأنظمة التقاعد التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء، معلنة أنه تم تحديد موعد المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أيام 16 و17 و18 ماي 2025، كما تقرر انطلاق الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين في مختلف الفروع ابتداء من فاتح نونبر 2024.
وسبق لعبد الرحيم هندوف، أن قال في تصريح سابق للجريدة إن “الإضراب هو استمرارية للإضرابات والوقفات التي بدأت منذ ال25 أبريل الماضي”، مضيفا أنه “احتجاج على تماطل الحكومة في دعوة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى طاولة الحوار، خاصة أنه منذ تأسيسه ظل هو المحاور الرئيسي للحكومة فيما يخص الملف قضايا المهندسين”.
وتابع هندوف أن “جميع الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات المهندسين المشتركة بين الوزارات تمخضت كلها عن حوار ما بين الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين حتى قبل أن يكون ما يصطلح عليه الآن بالحوار الاجتماعي في المغرب”، مستشهدا في هذا الباب بـ”النظام الأساسي الخاص بالمهندسين في الإدارات العمومية والذي تمخض عن حوار بين الحكومة و الاتحاد خلال سنة 1985”.
“لا نفهم لماذا ترفض الحكومة محاورة المهندسين في وقت قبلت فيه التحاور مع المركزيات النقابية ومع رجال ونساء التعليم ومع النقابة الوطنية للتعليم العالي ومع نقابات القطاع الصحي”، يسترسل المسؤول النقابي مستغربا من عدم دعوة الاتحاد إلى الحوار.
وذكَّر المتحدث ذاته بأن آخر حوار بين الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تم خلال سنة 2011 والذي توج بالتوقيع على اتفاق 28 يونيو، مشيرا إلى أن “الاتحاد الوطني ليست له ملفات يطرحها على الحكومة كل سنة مثل المركزيات النقابية بل حينما ينضج ملف معين فإنه يطالب بالحوار”، مواصلا “أننا طالبنا بحوار منذ أكتوبر 2022 ولازلنا لم نتلقى أي رد إلى حدود الساعة”.
ووصف هندوف النظام الأساسي الذي تم اعتماده سنة 2011 على أنه “أصبح متجاوز بحيث أن القدرة الشرائية للمهندسين منذ شتنبر 2011 إلى شتنبر 2023 انخفضت ب29 في المئة”، مسجلا أن أجور المهندسين “لم تعرف زيادات باستثناء زيادة 300 درهم في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2019 في وقت ارتفعت فيه مستويات التضخم ومؤشرات الأثمان بشكل مهول”.
ولم يختزل هندوف دوافع مطالبة المهندسين بإخراج النظام الأساسي في الزيادة في الأجور فقط، وإنما اعتبر أنه “حتى نظام الترقية في النظام الحالي الذي لا يسمح بالترقية لأكثر من 3 مرات”، وواصل مفسرا أن “المسار المهني وآفاق الترقي لدى المهندس بناء على النظام الأساسي الحالي تتوقف بعد 16 سنة من الاشتغال بنمط الترقية السريع أو بعد 25 سنة إذا كان هذا النمط بطيء”.
وعلى مستوى مهندسي القطاع الخاص، طالب المتحدث ذاته بـ”إبرام اتفاقية جماعية لتحديد الحد الأدنى لأجور المهندسين وتوفير شروط اشتغال تضمن الكرامة والعيش الكريم”، مسجلا أن “هذه الظروف السيئة هي التي تجعل العديد من المهندسين يفضلون الهجرة إلى الخارج”.
وتابع الهندوف في سرد دواعي إعلان إضراب وطني بالإشارة إلى “ضرورة تنظيم المهنة”، مسجلا أنه “اليوم كل من هب ودب يمكن أن يمارس هذه المهنة في ظل غياب قانون ينظم ممارسة المهنة وهو ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات وتنفيذ مشاريع الدولة والجماعات الترابية”.
