صندوق النقد الدولي موّل الدول العربية ب16,6 مليار دولار لتجاوز الجائحة
قال صندوق النقد الدولي، إنه قد م تمويلات جديدة بقيمة 16.6 مليار دولار لدعم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتجاوز أزمة كوفيد-19 والاستجابة للتحديات التي فرضتها الجائحة.
وأضاف الصندوق في تقرير وزعه اليوم الاثنين مكتبه الإقليمي بالقاهرة أنه قدم منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن دعما ماليا إلى عدد من دول المنطقة بالاضافة الى دعم فني.
ونقل التقرير عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقف في منعطف حرج، حيث تمر بلدان عديدة بموجة جديدة من الجائحة نظرا لقدرتها المحدودة على الحصول على اللقاحات.
وأوضح أزعور أن المنطقة تشهد تعافيا اقتصاديا هشا ومتفاوتا مع ظهور تحديات جديدة، منها تصاعد التضخم وتراج ع الحيز المتاح للتصرف من خلال السياسات الكلية.
وأكد “ضرورة ألا نغفل عن الحاجة الماسة لبرنامج شامل على صعيد السياسات يعالج مواطن الضعف القائمة منذ وقت طويل من أجل التوصل إلى تعاف تحويلي واحتوائي.”
وكشف أن هذه القضايا وغيرها الكثير بما في ذلك تأثير الجائحة على أسواق العمل وقطاع الشركات في المنطقة سيتم بحثها بصورة متعمقة في العدد القادم من تقرير الصندوق عن “آفاق الاقتصاد الإقليمي” المقرر نشره الأسبوع القادم.
وأشار أزعور إلى أن مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وافق على عملية توزيع تاريخية لمخصصات حقوق السحب الخاصة، بما يعادل 650 مليار دولار (نحو 456 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة) بهدف تعزيز السيولة العالمية.
وأضاف أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحصل على مخصصات تعادل 42 مليار دولار.
وحسب التقرير، ستوزع حقوق السحب الخاصة على كل البلدان الأعضاء في الصندوق بالتناسب مع حصة عضوية كل منها في الصندوق. وبعد ذلك، تستطيع البلدان الأعضاء مبادلة حقوق السحب الخاصة في ما بينها بعملات صعبة.
وأورد التقرير، بأن توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة لا يشكل إلا جزءا من جهود الصندوق لدعم البلدان الأعضاء في سعيها لاجتياز الجائحة.
وأبرز أنه يرجع إلى البلدان الأعضاء تحديد الطريقة المثلى لاستخدام مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة، فيما سيساعدها الصندوق على اتخاذ القرارات الصحيحة.
