طلبة الطب يُنبّهون ميراوي باعتصام جزئي ويرفضون “ابتزازهم” بورقة السكن والمنحة

يستعد طلبة الطب والصيدلة بوجدة إلى تجسيد اعتصام جزئي، اليوم الأربعاء، ابتداء من السادسة مساءً إلى السابعة صباحا، رافضين “ابتزازهم” بـ”توقيف استفادتهم من السكن الجامعي والمنح الجامعية لتأخر شواهد التسجيل برسم الموسم الجامعي الجديد”، مشددين على “تشبثهم بالمطالب التي يرفعونها منذ قرابة 9 أشهر”.

وسجلت كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة أكبر نسب مقاطعة، حسب الطلبة المحتجين الذين تحدثوا إلى جريدة “مدار21” الإلكترونية، للامتحانات الاستدراكية التي برمجتها إدارة كليات الطب في الـ5 من شتنبر، مسجلين أنها بلغت قرابة “93 في المئة”.

وأمام ما اعتبروه “ابتزازا” و”ضغطا” لإجبارهم على العدول عن الاحتجاجات التي يقودونها قبل قرابة 9 أشهر بتوظيف “سلاح توقيف المنحة والسكن الجامعي” وتداول “إمكانية اعتبار إدارة كليات الطب الطلبة المقاطعين راسبين في الامتحانات الأخيرة”، لم يستبعد الطلبة “استعدادهم للإجابة عن هذا التهديد بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل”.

مصدر من داخل لجنة طلبة الطب والصيدلة بوجدة، قال إن “السبب الرئيسي لهذا الاعتصام هو تجديد تأكيدنا على تحقيق المطالب التي نرفعها منذ أزيد من 9 أشهر وعلى رأسها التراجع عن تقليص سنوات الدراسة إلى 6 سنوات وإرجاع الموقوفين وحرماننا من المنحة عبر تعطيل إعادة تسجيلنا”.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “الذي أجج قلق الطلبة المحتجين هو طريقة تعامل الوزارتين، سواء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع هذه الأزمة التي تهدد الاستقرار الجامعي بكليات الطب ومستقبل المنظومة الصحية ببلدنا”.

وأورد المتحدث ذاته أن “الطلبة الذين يستفيدون من السكن الجامعي يواجهون خطر عدم الاستفادة من هذا الحق المشروع”، مبرزا أن “إدارة الحي الجامعي اليوم تشترط شهادة إعادة التسجيل من أجل ضمان غرفة في الحي الجامعي”.

وتابع المصرح نفسه أنه “في حالة عدم الإدلاء بشهادة التسجيل فإن إدارة الحي الجامعي تمتنع عن قبول طلب الاستفادة من السكن الجامعي لكونها تعتبر في هذه الحالة أن الطالب لا يدرس في الجامعة المغربية لغياب شهادة تثبت ذلك”.

وعلى مستوى المنحة الجامعية، سجل المتحدث ذاته أن “الذي يزيد من تهديد مصالح وحقوق طلبة الطب هو إمكانية إلغاء استفادة الطلبة من المنحة الجامعية أو الطلبة الذين يستفيدون من امتيازات بصفتهم ذوي الحقوق”.

وأكد المصرح نفسه أن “حتى الطلبة المتفوقين الذين يستفيدون من منحة التميز طوال سنوات الدراسة أصبحوا اليوم مهددين بفقدان هذه المنحة التي تعينهم على تحمل تكاليف الدراسة”.

واعتبر الطالب ذاته أن هذا الأسلوب “التهديدي” الذي تنهجه الوزارة “يدخل ضمن استراتيجيتها لإرجاعنا إلى الجامعات والعدول عن مقاطعة الدروس النظرية والامتحانات والتداريب الميدانية دون تحقيق المطالب التي رفعناها قبل 9 أشهر”.

وعن خلفيات هذا الاعتصام الجزئي، اعتبر المصدر  نفسه أن “هذا الاعتصام الإنذاري هو رسالة تحذير للحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والابتكار أساساً”، داعيا إلى “استشعار حجم الأزمة التي تقودنا إليها الوزارة بتدبيرها غير الصحيح وعدم تفاعلها مع مطالب الطلبة والتي أوقفت الدراسة في كليات الطب لقرابة 9 أشهر”.

وتابع المتحدث ذاته أن “هذا الاعتصام الجزئي يمثل أيضا مناسبة لإبراز صمود وتماسك الطلبة خلال 9 أشهر للمطالبة بتجويد التكوين الطبي خدمةً للقطاع الصحي المغربي وإنجاح الأوراش الصحية الاستراتيجية التي تنتظر أطباء وصيادلة المستقبل”، مشددا على أنه “لهذا الغرض لخترنا لاعتصامنا الجزئي عنوان (صمود التسعة أشهر)”.

وبخصوص الامتحانات التي نظمتها كليات الطب والصيدلة في الـ5 من شتنبر الماضي، قال مصدرنا أن “الطلبة قاطعوها بنسبة تفوق 93 في المئة في كلية الطب بوجدة”، مشددا على أن “الذي يروج اليوم هو أن الإدارة ستتعامل مع المقاطعين على أنهم من الراسبين”.

وفي حال تحقق هذا السيناريو بترسيب الطلبة المقاطعين، أورد المتحدث ذاته أن “الطلبة مستعدون لمقاطعة الدخول الجامعي مرة أخرى”، مسجلا أن “هذا الاختيار عليه إجماع من الطلبة المحتجين بوجدة بحيث أجاب معظمهم في استمارة إلكترونية باستعدادهم لمقاطعة الدخول الجامعي في حالة تم ترسيبهم”.