“مراسلون بلا حدود”.. تراجع اعتقال الصحفيين يُرقِّي المغرب بـ15 رتبة في مؤشر حرية الصحافة
بدا واضحا تقدم المغرب على مستوى مؤشر منظمة “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة والإعلام، حيث انتقل من المرتبة 144 في آخر تصنيف سنة 2023 إلى المرتبة 129 في تصنيف 2024، معتبرة أن “هذا التقدم مرده عدم وجود اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين”، في وقت سطرت فيه المنظمة ذاتها على “اعتماد تشريعات تقييدية وسالبة للحرية بدولة الجزائر لدرجة باتت معها الصحافة المستقلة مهددة بالانقراض”.
وأوردت المنظمة الدولية المهتمة بقضايا حرية الصحافة والإعلام، في تقرير حول التصنيف العالمي لحرية الصحافة برسم سنة 2024، أنه “إذا كان المؤشر السياسي قد ارتفع فقط في المغرب (المرتبة 129)، فذلك مردُّه أساساً لعدم وجود اعتقالات جديدة”، مستدركة أن “هذا لا يمكن أن يقلل من هول دوامة القمع الجاثم على صدور الفاعلين الإعلاميين، والذي يتَّخذ شكل الملاحقات القضائية بالأساس”.
وعلى مستوى منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، سجل المصدر ذاته “تقهقر مهول على مستوى المؤشر السياسي لحرية الصحافة في الغالبية العظمى من بلدان المنطقة”، مشدداً على “تواصل السلطات محاولاتها للسيطرة على وسائل الإعلام بكل الطرق والأساليب، من عنف واعتقالات وقوانين سالبة للحرية والضغوط المالية واستخدام للأعراف المجتمعية من أجل الضغط على الصحفيين، ناهيك عن الإفلات المنهجي من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد أهل المهنة”.
واعتبرت المنظمة نفسها أن “المنطقة ترزح تحت أهوال الحروب”، مبرزةً أن “الصحفيون يقعون ضحية للحروب التي تعصف في مختلف بلدان المنطقة، ولا سيما فلسطين (المرتبة 157)، التي تدفع ثمناً باهظاً للصراع إلى درجة أصبحت معها البلد الأكثر خطورة على سلامة الصحفيين في العالم”.
وأشار التقرير ذاته إلى “قتل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وحده أكثر من 100 صحفي منذ 7 أكتوبر 2023″، مؤكدا أن “22 منهم على الأقل لقوا حتفهم أثناء قيامهم بعملهم”.
وغير بعيد عن فلسطين، تضيف معطيات تقرير “مراسلون بلا حدودو”، أن “الجيش الإسرائيلي قتل ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين في لبنان (المرتبة 140)”، مؤكدةً أنه “في السودان (المرتبة 149)، أصبحت حرية الصحافة تعيش وضعاً “خطيراً للغاية” في ظل النزاع الداخلي الذي تدور رحاه منذ أبريل 2023، والذي أودى بحياة العديد من الصحفيين”.
واعتبرت مؤشرات حرية الصحافة بـ”مراسلون بلا حدود” سوريا “من أخطر البلدان على سلامة الفاعلين الإعلاميين”، موردةً “تقهقرها إلى المرتبة ما قبل الأخيرة من التصنيف، بعد فقدان أربعة مراكز، علماً أن الصحفيين السوريين المنفيين بكل من الأردن (المرتبة 132) وتركيا ولبنان يئنون باستمرار تحت وطأة التهديدات بالطرد والترحيل”.
وانتقدت المنظمة ذاتها “جهود دول المنطقة لتشديد قيودها على الحق في الوصول إلى المعلومات”، مشيرة إلى “لجوء الحكومات الخليجية إلى مختلف الأساليب للتجسس والسيطرة على الحقل الإخباري، ناهيك عن اعتماد تشريعات تقييدية وسالبة للحرية في كل من الكويت (المرتبة 131) ولبنان، سيراً على النموذج المعمول به في الأردن أو الجزائر (139)، حيث باتت الصحافة المستقلة مهددة بالانقراض”.
إلى ذلك ذكر التقرير نفسه “خمسة دول من الشرق الأوسط تضم قائمة أكبر عشرة سجون للصحفيين في العالم”، لافتا إلى “إسرائيل والمملكة العربية السعودية (المرتبة 166) وسوريا وإيران (المرتبة 176) – التي حافظت على مكانها في مؤخرة الترتيب – حيث تنتهج سلطاتها سياسة قمعية واسعة النطاق”.
وفي مصر (المرتبة 170)، سجلت المعظيات نفسها أن “الإفراج عن عدد قليل من الفاعلين الإعلاميين، بفضل الضغوط الدولية أساساً، يؤكد مدى تأثر سلامة الصحفيين بمجرى المصالح السياسية، والشيء نفسه ينطبق على اليمن (المرتبة 154)، حيث أُطلق سراح مجموعة من الصحفيين الرهائن بعد المصالحة بين إيران والمملكة العربية السعودية”.
ونبهت المنظمة ذاتها إلى “تعرض الصحفيين لشتى أنواع الضغوط من السياسيين في كافة دول المنطقة وغالباً ما يدفعون ثمن الاستقطاب السياسي”، مشيرة في هذا الصدد إلى “العراق (المرتبة 169)، أو تونس (المرتبة 118)، حيث تطال الاعتقالات والاستجوابات الصحفيين الذين ينتقدون كيفية استيلاء الرئيس على السلطة منذ عام 2019، في سيناريو يعيد إلى الأذهان فترة ما قبل الثورة”.
وأوردت المعطيات نفسها أن “السلطات في مختلف دول المنطقة أصبحت ترسم خطوطاً حمراء على نحو متزايد، حيث تفرض رقابة خانقة على مجموعة من المواضيع أو تملي على وسائل الإعلام كيفية تغطيتها”، مؤكدةً أنه “سواء تعلق الأمر بالحروب أو قضايا الفساد أو الجرائم المالية أو الأزمات الاقتصادية أو وضع المرأة أو مسألة المهاجرين أو القضايا المتعلقة بالمجموعات العرقية والأقليات الجنسية، فإن هامش المواضيع (المسموح) بمناقشتها في وسائل الإعلام يضيق باستمرار في المنطقة”.
