“أحداث 15 شتنبر”.. انتقادات لصمت الأحزاب السياسية وتحذير من “التطبيع مع المآسي”
حتى إن استعادت المناطق الشمالية للمملكة هدوءها واستقرارها خلال الساعات القليلة الماضية، لاتزال المواقف من مشاهد “الهجرة الجماعية” لعدد من الشباب المغاربة وذوي جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء مستمرة، حيت تعالت أصوات حقوقية لإدانة “صمت الأحزاب السياسية المغربية ومكونات المجتمع المدني عن ھذا المشھد”، محذرةً من “جعل المغاربة يطبعون مع مثل ھذه المآسي”.
مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، من بين الإطارات الحقوقية والمدنية التي دخلت على خط “مأساة الـ15 من شتنبر”، حيث وصفت “محاولة الھجرة الجماعية للآلاف من الشباب المغاربة نحو إسبانيا بالمشهد المأساوي”، منتقدةً “صمت الأحزاب السياسية المغربية ومكونات المجتمع المدني عن ھذا المشھد الذي يسئ لصورة الوطن”.
واعتبرت الهيئة المدنية ذاتها أن هذه “الهجرة الجماعية تكشف فشل سياسي واقتصادي واجتماعي بين للنخب السياسية المغربية التي ظلت لعقود تنفرد بزعامة أحزاب فارغة وتتناوب على المناصب الوزراية ومواقع المسؤولية وتصرف ميزانيات ضخمة تھم النھوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وغيرھا دون أن تحقق أي نھوض أو تنمية”.
وأدانت المجموعة الحقوقية ذاتها “الصمت السياسي للأحزاب المغربية وللمسؤولين الحكوميين”، متهمةً إياهم بـ”السعي لجعل المغاربة يطبعون مع مثل ھذه المآسي وباقي مآسيھم وكأنھا قدر مقدر من الله في حين أنھا ليست كذلك”.
وأرجعت مجموعة الوفاء الأمازيغية هذه “المشاهد المأساوية” إلى “سياسات مسؤولين فاشلين يعوزھم الحس الوطني والغيرة على الوطن والمواطنين ويستمرون في التناوب على المناصب الوزارية”.
ودعا المصدر ذاته إلى “جعل مشاكل الشباب في قلب السياسات العمومية الإقتصادية والإجتماعية والعمل على معالجة الأسباب الحقيقية للھجرة”، مشددا على “إقرار حلول حقيقية تستهدف إحقاق الكرامة لكل المغاربة والرفع من معدلات التنمية التي يبقى القضاء على الاحتكارات الإقتصادية وتوزيع عائدات الثروات الطبيعية مدخلها الحقيقي، لاسيما أن المغرب يتلقى دعما خارجيا لمكافحة الهجرة غير القانونية”.
وشدد المرجع نفسه على أنه “لا جدوى من أي سياسات تھم النھوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمغاربة في غياب تغيير مسؤولين قضوا عقودا في مواقع المسؤولية”، لافتا إلى “مراكمتهم للفشل وتكريسهم للأزمات في غياب لربط المسؤولية بالمحاسبة بل وتكليف بعضهم بتدبير مؤسسات تعنى بالشباب رغم شيخوختهم البينة وعدم كفاءتھم”.
وفي تفاعلها مع تكثيف المراقبة الأمنية بمدينة الفنيدق وتعزيز القوات العمومية لصد موجات المهاجرين غبر النظاميين، أكدت الهيئة المدنية أن “المقاربة الأمنية لأزمات المغاربة ليست حلا،ولا يمكن أن تعوض فشل الحكومة والمؤسسات السياسية عن معالجة جذور الأزمة”.
ودعت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي إلى “صياغة استراتيجية سياسية واجتماعية جديدة قادرة على تمكين الكفاءات الوطنية الحقيقية من المشاركة في القرار العمومي والسياسي”، مسجلة ذرورة “الحد من سياسة تدوير نفس النخب المصطنعة في ما يشبه كارتيل حزبي إحتكاري حول مآسي الوطن إلى سوق لإنتاج عوائد إقتصادية ومالية ضخمة مقابل إنتاج البطالة والبؤس لدى غالبية الشعب المغربي”.
وشهدت مدينة الفنيدق توافد آلاف الشباب المغاربة من مختلف المدن، إضافة إلى مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، من أجل القيام بمحاولات الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة، عبر الساحل الشمالي للملكة، ومن خلال مجموعة من النقاط الحدودية، في وقت تدخلت السلطات لإحباط محاولات الهجرة الجماعية وإعادة المتورطين بها إلى مدنهم.
