اليحياوي يدعو “الأحرار” إلى تعزيز “شرعية الإنجاز” وينبه إلى ضعف الأحزاب المغربية

دعا أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، مصطفى اليحياوي، “حزب الحمامة”، القائد للحكومة الحالية، إلى تعزيز “شرعية الإنجاز”، مبرزا أن “الأحزاب في المغرب تضعف لأنها تُغيِّب شرعية التراب وتبحث عليه في الانتخابات”.

وسجل الأكاديمي ذاته، في كلمته بمناسبة ندوة (الحكومة، من شرعية الصناديق إلى شرعية الإنجازات)، اليوم السبت بالجامعة الصيفية لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير،  أنه “إذا كانت هناك توصية من الضروري أن يشتغل عليها الحزب فهي تعزيز شرعية الإنجاز وعدم الاقتصار على شرعية الانتخابات فقط”.

وعن المشاريع الإجتماعية التي تقودها الحكومة الحالية، شدد الأكاديمي ذاته على أنه “يجب على حزب التجمع الوطني للأحرار أن يؤدلج هذه المشاريع كمذهب سياسي من منطلق الحزب القائد للحكومة”، مشيرا إلى أن “لهذا الحزب اليوم مليون و837 ألف صوت في المجالات القروية التي لا تقنعها سياسة النخبة الحضرية”، معتبرا أن “هذا أمر إيجابي للحزب”.

وأورد اليحياوي أن “هذا المجال يحتفي يوميا بالبروفايل الذي يقود حزب الأحرار أي المنتخبين والمسؤولين عن الشأن العام”، مؤكدا أن “قرابة 61 في المئة، وفق دراسة أشرفنا عليها، من النخبة السياسية لحزب الأحرار هي من فئة “ولد الدوار”.

وعن أهمية هذا المعطى، أبرز المتحدث ذاته أن “هذا المؤشر إيجابي بشكل كبير للسلطة المعنوية في إنجاح السياسات العمومية واسترجاع ثقة المواطنين في السياسة”، مشددا على أن “هذه السلطة هي التي تقرب السياسي من المواطن أي سياسة القرب الاجتماعي”.

ولفت الأكاديمي والأستاذ الجامعي إلى أن “التعاقد السياسي الذي يربط الحزب بالمواطنين هو شرط وجوب في استمراريته”، موردا أنه “لا مستقبل لأي تأطير انتخابي دون الوفاء بالعقد”.

وتابع المصدر ذاته أنه “لا مغرب بدون طموح الحق في التنمية”، مؤكدا أن “هذا هو الهوس الذي يعيشه المغرب والذي انتخب من أجله حزب الأحرار لقيادة الحكومة”.

وأورد اليحياوي أن “الذي طبع أجوبة عدد من المعنيين بالدراسة التي قمنا بها هو إصرارهم على عدم ربط انتمائهم بهذا الحزب بأي داعي إيديولوجي”، مشددا على أن “معظم الأجوبة تؤكد أن الداعي لوجودها مع الحزب هو الثقة في المقاربة بالمشاركة المواطنة عبر اللقاءات المنظمة في المغرب خاصة برنامج 100 يوم 100 مدينة”.

وسجل الأكاديمي ذاته أن “في عهد الحكومة الحالية هناك جرأة في تثبيت السياسة الاجتماعية في المغرب وإرباك القاعدة المعيارية لبناء السياسة الاجتماعية في المغرب”، مسجلا أن  “منطلق هذا المنطق هو “أن هذه الجرأة بنيت على النجاعة والفعالية والاستهداف الموضوعي للحاجة الاجتماعية”.

وعلى مستوى ما سماه “جرأة في إرباك طريقة تدبير السياسة العمومية والاجتماعية”، أورد أنه “عدد من البرامج الاجتماعية لم تفعل منذ 2009 إلى اليوم بسبب عجز الموارد”، مبرزاً أن “الحال اليوم هو أن إشكالية الموارد يمكن أن تعالج انطلاقا من إعادة توزيعها من برامج غير منتجة إلى برامج اجتماعية منتجة ونافعة”.

وأضاف الجامعي نفسه أنه “مع الحكومة الحالية أصبح المواطن لا يحتاج إلى شهادة الاحتياج للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها البرامج الاجتماعية”، موردا أن “هذا المنطق يدخل ضمن الاستفادة من هامش الحرية المبنية على القانون والتحرر من القيود التي تعطيها السياسة العمومية باعتبارها عطية بل الاستفادة لأنه من حق المواطن أن يستفيد”.