موظفو مستشفى مولاي يوسف يخوضون اعتصاما وإضرابا تنديدا ب”تجاوزات” الإدارة

أعلن المكتب الجهوي التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل تنفيذ “برنامج نضالي” بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، تنديدا بالتجاوزات الخطيرة بالمستشفى في ظل المستجدات الراهنة التي تشهدها المؤسسة الصحية والتي تعرف تجاوزات خطيرة وخروقات متواصلة دون أي تدخل.

وقالت الجامعة في بلاغ لها، توصلت جريدة “مدار21″ الإلكترونية بنسخة منه، إن قرارها تنفيذ هذا التصعيد يأتي ردا على عشوائية القرارات الإدارية والمساس بمصير الموظفات والموظفين بالمستشفى.آخرها محاولات ترحيل موظفات إلى مصالح لا تمت بصلة لتخصصاتهم، مرفقة هذا الإجراء بتهديدات واضحة.

وأوضح المكتب الجهوي أنه من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية بالمستشفى صباح الأربعاء 18 شتنبر 2024، إضافة إلى اعتصام امام إدارة المستشفى في نفس اليوم، وكذلك خوض” إضراب عام بالمستشفى” يوم الجمعة 20 شتنبر باستثناء الإنعاش و المستعجلات.

كما أكد المكتب الجهوي التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل على مواصلة النضال والدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين،إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وسبق المكتب المذكور أن فضح عددا من الاختلالات التي تشهدها المستشفى
في التسيير و التدبير، أبرزها الفشل في تزويد مصلحة الإنعاش بالاطر الصحية والأدوية الخاصة بها جعل من المصلحة لا تشتغل ومتوقفة مند افتتاح المستشفى،وعدم توفير جميع مفاعلات التحاليل الطبية والتي تعرف نقصا مهولا ،غيابها يعيق التشخيص والتكفل بالحالات المستعجلة.

كما نبه لغياب التواصل بين الإدارة ومجموعة من المصالح، خصوصا مصلحة الأشعة فيما يخص مشكل تسرب الأشعة مما يعرض التقنيين والمواطنين وكذا المصالح المجاورة للخطر الكبير، تجاهل إصلاح التسربات الاشعاعية لمدة أزيد من ستة أشهر، أثر سلبا على السير العادي للمصلحة (الاكتظاظ في قاعة الأشعة بالنسبة للحالات المستعجلة…).

ولفت إلى غياب بعض المعدات البيوطبية مثل الحقن الخاصة بالسكانير والمحلول الخاص بالحقن خصوصا أيام العطل وأثناء الليل بالنسبة للحالات المستعجلة، وعدم توفير التكوين المستمر لفائدة الممرضين وتقني الأشعة في آلات الأشعة الجديدة. إضافة غياب الاستقبال في قسم ما بعد الولادة (لتوجيه المرضى ومرافقيهم).

وضد المكتب الجهوي أيضا في بلاغ سابق له، غياب إنعاش الرضع والخدج مما يعرض حياتهم للموت المحتم في بعض حالات الولادة، والنقص الحاد في عدد أطباء الأطفال وأطباء النساء والتوليد. وكذا النقص الحاد في عدد ناقلي المرضى (Brancardier) المحدد في شخص واحد في المداومة، وعدم اشتغال مصلحة طب الأطفال بشقيها الجراحي والاستشفائي منذ افتتاح المستشفى ولحدود اليوم.

ومن بين الاختلالات أيضا، عدم تنظيم عملية جلب الدم من مراكز تحاقن الدم و اقحام تقني الإسعاف في هذا الشأن الخارج عن مهامهم بحسب المذكرة الوزارية 172 الصادرة سنة 2009، وضعف توجيه المرضى أثناء زيارتهم للمستشفى من أجل أخذ المواعيد أو قصد الاستفادة من العلاجات الضرورية حيث تجدهم تائهين في جميع أنحاء البناية.

ونبه إلى ظروف اشتغال غير لائقة وإرهاق جسدي ومعنوي يعيشه أطباء التخدير والإنعاش في ظل الخصاص الكبير الذي يشهده هذا الاختصاص بالمستشفى( طبيب واحد يقوم بالتخدير للعمليات المبرمجة والعمليات المستعجلة والاشتغال بقسم الإنعاش والتدخل المستعجل بقسم المستعجلات وباقي أقسام المستشفى والقيام بالفحوصات الخارجية لما قبل التخدير).

واتهم المكتب الجهوي الإدارة بالعشوائية الإدارة تدبير عمل أطباء التخدير و الانعاش في نظام الحراسة و عطلهم السنوية، وفي تنزيل القرارات الإدارية ونهج سياسة التمييز بين الموظفين بكل المؤسسات التابعة للمستشفى، وكذا عدم تطبيق بعض قرارات اللجنة الصحية الخاصة بالاطر الصحية الذين يعانون من مشاكل صحية وعدم ملائمة ظروف إشتغالهم بما يمكن أن يقوموا به، إضافة إلى إسنادها لمناصب المسؤولية والانتقالات بين المصالح في إطار المحسوبية وخارج القانون.