بنسعيد عن تجميد أبو الغالي: استباق لـ”اسكوبار الصحراء” ولا علاقة له بالتعديل الحكومي
قال محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية بحزب الأصالة والمعاصرة، إن قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية، يمثل استباقا لتفادي سيناريو مماثل لملف اسكوبار الصحراء ومتابعة عضوين من الحزب، موضحا أن الأمر لا علاقة له بالنقاش حول التعديل الحكومي.
وأوضح بنسعيد، في لقاء صحفي بمقر الحزب، اليوم الأربعاء، أن حزب “البام” منذ المؤتمر الأخير تجاوب مع انتظارات المواطنين ومع الرسالة الملكية لتخليق السياسية والحياة العامة، وكنا الأوائل لطرح ميثاق الأخلاقيات الذي يتم تنزيله اليوم.
وتابع بنسعيد “جاءتنا شكايات من مجموعة من أفراد الحزب، وهي ثلاث شكايات، وشكاية من مقاولة اعلامية”، مفيدا أن قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي تم بعد نقاش طويل طيلة أربعة أشهر، لافتا إلى أن الرسالة هي أن جميع المناضلين سواسية أمام القانون الداخلي للحزب.
وأبرز عضو القيادة الجماعية أنه كان هناك نقاش داخلي مع أبو العالي طيلة أربعة أشهر لإيجاد حل الموضوع، ليتم الاضطرار في الأخير للتصويت على تجميد العضوية.
وشدد بنسعيد على أن اتخاذ القرار جاء علما أننا “لسنا بمحكمة”، مفيدا أنه جاء كسياسة استباقية قبل استفحال المشكل، واعتبرنا أننا مطالبون بتحمل المسؤولية أمام المواطنين، لافتا “نحن سواسية أمام القانون وهذه هي الرسالة التي أردنا إيصالها”.
وذهب بنسعيد إلى أن مسار الثقة يُبنى على مراحل.. وماتزال ستكون شكايات مستقبلا وسنطبق المسطرة مع الجميع، وما قلناه الأن هو أن هناك شبهات ولجنة الاخلاقيات تدير شغلها”.
ونبه بنسعيد إلى أن “الشكايات التي جاءت ليست حول المال العام”، مفيدا أنها تركزت حول مسائل تجارية وشكاية من مقاولة إعلامية، موضحا أن التجميد جاء “لأنه قيادي وذلك يمس القيادة الحزبية، والحزب، ولهذا حاولنا التدخل لإيجاد الحل”، مبرزا “انتظرنا أن يتراجع وحده، لأننا تعاهدنا على حماية الحزب بعد ملف إسكوبار الصحراء، لكن أبو الغالي لم يفِ بالوعد”.
وأورد أن جانب من الشكايات يدخل فيه الحانب الجنائي، ولهذا فضلنا عدم الانتظار إلى حين صدور الحكم، ولن نكون شفافين حينها، ولهذا اضطررنا لاتخاذ الخطوة.
وأكد بنسعيد أنه “عند انتخاب القيادة الجماعية كلفت مناطق بها داخل الحزب، والمشكل يهم المؤسسة وليس الشخص، مضيفا أن أبو الغالي أراد أن يشخصن الأمور مع المنصوري، وهذا رأيه ولكن لا أتفق معه لأن المشكل مع الحزب ومن لديه مشاكل شخصية يصفيها خارج الأصالة والمعاصرة”.
ولفت إلى أن المنسقة فاطمة الزهراء المنصوري هي من اقترحته قبل ثمانية أشهر، موضحا أنه كان مع أبو الغالي في أول تجربة سياسية لهم بحزب البام منذ تأسيسه.
وأوضح بنسعيد أنه فيما يخص التعديل الحكومي والبحث عن أسماء جديدة للاستوزار قرار التجميد لا علاقة له به، موضحا أن فكرة التعديل سنناقشها حينما يطلب منا وسنطرحها بالمكتب السياسي.
وتابع أن النقاش سيطرح حينها وما إن كنا سنبحث عن تعديل شامل أم تعديل وزاري شخص بشخص، وهل مازال الوقت الكافي ليعطي التعديل النتيجة، موردا أن النقاش مع أبو الغالي لا علاقة له بالتعديل، وعندما سيطلب منا مناقشة موضوع التعديل سيتم ذلك في المكتب السياسي.
