جمعية تدخل على خط تصريحات وهبي وتدعو للاعتراف بالعمل المنزلي مساهمة مادية

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “النفقة المشتركة” بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية”، وذلك ردا على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أكد فيها انشغال الحكومة بإعداد تشريع يؤطر هذا التحول القيمي الذي عرفه المجتمع المغربي في الثلاثة عقود الأخيرة.

وقالت إنها تتابع النقاش الدائر حول أهمية وضرورة “النفقة المشتركة بين الزوجين” حال انعقاد ميثاق الزوجية أو على الأبناء بعد انحلالها، مسجلة أنها شكلت أحد المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية، وهو المطلب الذي ضمناه في مذكرة المطالب المقدمة لنظر الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

وأوضحت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ومقرها الدار البيضاء في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إن هذا المطلب يستند من جهة إلى التوجه الحاسم لدستور 2011، في ما همّ المساواة الكاملة بين النساء والرجال، إلى جانب مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.

ومن جهة ثانية، وبحسب الجمعية، يستند إلى عدد من التقارير والدراسات الهامة لعدد من المؤسسات الاستشارية الوطنية وأجهزة الدولة المغربية، والتي أكدت بشكل قطعي، ضرورة الانتباه إلى مساهمة المرأة المغربية في النفقة على أسرتها، ولا سيما إلى القيمة المادية للعمل المنزلي الذي تقوم به، وإلى ضرورة ترجمة ذلك على مستوى تمتعها بحقوقها الكاملة والمتساوية مع الرجل.

واستشهدت بالبحث الوطني حول الروابط الاجتماعية بالمغرب، للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، برسم سنة 2012، وبالبحث الميداني حول التغيرات الطارئة في تمثلات ومواقف وممارسات المواطنين والمواطنات، 10 سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، للسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016.

وكذلك استشهدت بالدراسة الميدانية الوطنية لمجلس النواب، حول القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة برسم سنة 2022، إضافة إلى التقرير السنوي “المرأة المغربية في أرقام” برسم سنة 2021، المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط،

وسجلت أن 69.7 بالمئة من المغاربة أجابوا بنعم عندما سئلوا عن “هل يجب على النساء اللواتي يتوفرن على دخل المساهمة في نفقة الأسرة؟”، الذي وجهته، السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016،

وبحسب الجمعية، وحول الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تقوم به النساء كمساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة، فإن 73 بالمئة من المستجوبين، أجابوا بنعم، وعلل المستجوبون الذين اعترفوا للمرأة بالقيمة المادية للعمل المنزلي، ذلك بأنه لم يعد جزءا من الدور الطبيعي للمرأة، بحكم حضورها في سوق الشغل.

وقالت الجمعية إن هذه النتائج المعبر عنها بأغلبية، لفائدة المساواة في الحقوق داخل الأسرة، سواء حينما يتعلق الأمر بمساهمة الزوجين معا في النفقة، والاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة مادية للزوجات في نفقات البيت، وبالتالي على اقتسام الأموال المكتسبة في فترة الزوجية، حال انحلال ميثاق الزوجية، يؤكد الحاجة الماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة.

وأشارت إلى أن المعطيات المقدمة برسم سنة 2016، أعيد تأكيدها سنة 2022، من خلال الدراسة الميدانية الوطنية لمجلس النواب، حول القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة، إذ عبر 78 بالمئة من المستجوبين حين طرح سؤال المساواة بين الزوجين، بشكل حاسم، أن من شأن تفعيلها أن يعزز الرابط الأسري.

واعتبرت أن هذه التقارير والدراسات الميدانية الوطنية، التي أنتجتها مؤسسات وطنية داخلية، لا هم لها إلا خدمة الأسرة المغربية، حسمت موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة، مساهمة منها في هذه النفقة، والمسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة، ومستدامة، أن تدفع بتنزيل هذه المخرجات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية.