المحامون يُسطّرون برنامجا تصعيديا رفضا لقانوني المسطرة المدنية والجنائية

سطّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب برنامجا تصعيديا أوليا ضد تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المؤسسة التشريعية.

وقرّر المحامون الغاضبون من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مواصلة “الزخم النضالي المهني”، بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى أمام مقر البرلمان في 27 يوليوز الماضي، “بتسطير برنامج تصعيدي بخصوص المطالب المشروعة والشاملة للمحامين غير القابلة للتجزيء”.

وأعلن “أصحاب البذَلِ السوداء”في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، عن تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة محامين يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 من الساعة 11 إلى 12 زوالا، مع الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل.

وأكدت جمعية هيئات المحامين، المجتمعة يوم أمس السبت بالمركب الاجتماعي والثقافي والرياضي التابع لهيئة المحامين بالرباط، أنه سيتم الإعلان عن الخطوط العريضة لهذا البرنامج التصعيدي بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية.

وشدد المصدر ذاته على أن قرار الوقفات الاحتجاجية جاء “بعد نقاش مستفيض ومسؤول بخصوص المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدءا بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وانتهاء بما تم تبليغه لبعض الزميلات والزملاء من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأشاد بـ”الروح الإيجابية التي عبر عنها عموم المحاميات والمحامين بمناسبة وقفة الغضب أمام البرلمان بتاريخ 27 يوليوز 2024″ مؤكدا “إجماع مكتب الجمعية على أهمية الحفاظ على جذوة الحماس لدى الزميلات والزملاء والتفافهم حول إطارهم المهني العتيد”.

وأكدت الجمعية عزم مكتب الجمعية “التصدي بكل قوة للمناورات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع”، داعية إلى “مواصلة التعبئة والالتفاف حول المؤسسات المهئية في هاته المرحلة الدقيقة من تاريخ مهنة المحاماة”.

ودعت المحامين الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الانفتاح على السادة النقباء من أجل تنفيد الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية، علما أن المحاميات والمحامين وأسرهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية عن المرض من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب التي تبقى مكسبا اجتماعيا لا يمكن التفريط فيه.

وأعلنت جمعية هيئات المحامين عن تنظيم لقاء وطني مهني حاشد لعموم المحاميات والمحامين بالرباط يوم السبت 21 شتنبر 2024، تحضره الرموز المهنية والفعاليات السياسية والحقوقية الوطنية، إضافة إلى تنظيم ندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية في ضيافة هينة المحامين بمراكش يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

وأكد مكتب الجمعية “مواصلة العمل في مواجهة الوضع المتأزم الذي تعرفه المرحلة الحالية بكل الوسائل المشروعة والمتاحة”.

وبعدما صادق مجلس النواب على قانون المسطرة المدنية، ثار المحامون في وجه وزير العدل، بعدما رأوا في القانون محاولة “لإخراج هيئة الدفاع من جغرافيا العدالة المغربية وتقزيم أدوارها وعدم انضباط مضامين المسطرة المدنية الجديدة للمقتضيات الدستورية”.

ونظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقفة احتجاجية وطنية في 27 يوليوز الماضي أمام مقر البرلمان بالرباط، رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية.

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية، قال الحسين زيني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن الوقفة الاحتجاجية “تعبير عن رفض لمسلسل التشريعات غير القانونية الضاربة عرض الحائط مقتضيات كبرى بالبلاد”، مشيرا إلى أن المحامين تتبعوا “عن كثب كيف تمت محاولة تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في ظروف غير دستورية وغير قانونية”.

وأكد زيني رفض المحامين “المساس بحقوق المتقاضين والمتقاضيات وبالدستور، ولأي محاولة لتفكيك للعدالة”، مشددا على أنه “اليوم نقول لا (لمشروع قانون المسطرة المدنية)، وعلى الحكومة الانتباه إلى أن السياسة العامة في البلاد تقتضي أن نتجند جميعا من أجل إنجاح الأوراش الكبرى في وطننا العزيز”.

نبّه المتحدث ذاته إلى أن العملية التشريعية “تمر بمغالطات وادعاءات غير صحيحة ولا تقوم على أساس من القانون وترفضها أسرة المحاماة”.

ولفت الحسين زيني إلى أن المحامين يُجمِعون على أن قانون المسطرة المدنية الجديد “مشروع سيُجهض العدالة، وليس في صالح العدالة والبلاد، ويقوم على مبادئ غير صحيحة”، مؤكدا أن مكتب جمعية هيئات المحامين “سيتصدى له بجميع الوسائل القانونية”.

وطالب بإشراك المحامين في “العملية التشريعية وفي تدبير المنظومة القضائية بما يسمح به الدستور والقانون”، مبرزا أن “المقاربة التشاركية كمبدإ دستوري؛ وما تنص عليه حتى مقتضيات التنظيم القضائي الداعية إلى تطبيق وإعمال المقاربة التشاركية، تم تغييبها بشكل نهائي في هذه العملية، ولا أدل على ذلك ما حدث بالنسبة لتحديد الخريطة القضائية حيت لم يتم أخذ بعين الاعتبار رأي الهيئات القانونية”.