بعد استثنائهم سابقا.. الزيادة بأجور موظفي الجماعات الترابية بأثر رجعي
بعد أن تم استثنائهم من الزيادة في الأجور المقررة بعد الاتفاق الذي وقعته الحكومة والمركزيات النقابية، عشية فاتح ماي، صرفت وزارة الاقتصاد والمالية الشطر الأول من الزيادة لفائدة موظفي الجماعات الترابية بالمغرب.
وكانت الحكومة قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025، غير أن موظفي الجماعات الترابية لم يتوصلوا بالشطر الأول من الزيادة مما أثار استياء عارما وسطهم.
وتوصل موظفي الجماعات الترابية، صباح اليوم الخميس، بتحويل للمبلغ في حسابات في حساباتهم بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، بعدما تم استثناء موظفي وموظفات الجماعات الترابية في صرف الزيادة المقرر في 500 درهم في متم شهر غشت المنصرم، على غرار موظفي القطاع العام.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل أن ذلك جاء بفضل ضغطها ويقظتها مهنئة الموظفين بالزيادة، مفيدة أنه بلغ إلى علمها أن وزير الداخلية “أعطى توجيهاته الصارمة لحل هذا الإشكال وتمكين جميع الموظفين والموظفات بحقهم في الزيادة دون تمييز زمني والذي كان مبرمجا لذا البعض بداية شهر أكتوبر 2024”.
وهنأت المنظمة النقابية ذاتها جميع موظفي وموظفات الجماعات الترابية في انتظار استئناف الحوار القطاعي مع ووزارة الداخلية ومعالجة الأوضاع المادية والمعنوية الشغيلة القطاع.
وسبق للمنظمة نفسها استنكار “الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، بما يشير إلى استخفاف الحكومة والوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية بحقوق موظفات وموظفي القطاع ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية، حيث ظل الحوار القطاعي معلقا منذ شهر مارس 2023”.
وأفادت في بيان سابق أنه “باستثناء لقاءين (28 مارس و14 ماي 2024) شكلا جلستي استماع وبسط للمطالب النقابية على أن تحمل الوزارة أجوبة وحلولا لمعاناة شغيلة الجماعات الترابية في اجتماع أجل مرتين من طرف الوزارة ليظل تاريخه معلقا في انتظار تحديد المديرية العامة للجماعات الترابية موعده لما يقارب 4 أشهر”.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر.
