سياسة

الاتحاد الاشتراكي يرفض تقديم مرشح للمنافسة على رئاسة مجلس النواب

كشف مصدر داخل حزب الاتحاد الاشتراكي القوة المعارضة الأولى لمدار21، أن الحزب لن يقدم مرشحا لرئاسة مجلس النواب، لمنافسة مرشح الأغلبية الحكومة، معلنا “أن حزب الوردة قرر الامتناع عن التصويت في جلسة التصويت اليوم السبت”.

وعقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشر، الجمعة اجتماع له، حيث عاد لما شهدته انتخابات المجالس الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة مما وصفه سعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة من طرف التحالف الثلاثي المستجد، معتبرا أن الأمر “بفرض علينا الدفاع عن التعددية لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغرببين، تمت المحافظة عليه حتى في أزمنة القمع الشديد”.

وإذا كانت الحكومة الجديدة ستضطلع ببدايات تنزيل النموذج التنموي الجديد، فإن الحزب أكد في بلاغ له أنه “لن يسمح بتمرير قرارات تخالف روح هذا النموذج”، معتبر “أن هذه الحكومة لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد، إذ أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة”.

“الاتحاد الاشتراكي تبعا لذلك، ومن موقع المعارضة يعتبر أن مطالب بتفعيل ادواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على التنزيل الأسلم”، يقول البلاغ الذي توصلت جريدة مدار21 بنسخة منه، مضيفا أنه “سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح ما يراه أصوب ، أو مواجهة بلا مهادنة لأي انحرافات، لأننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم في استراتيجية التنزيل الأسمى”.

وأعلن الحزب “أن مواجهتة للتغول وللهيمنة ولمحاولات تحجيم واضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور وعن التعددية ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية”، مشددا على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه”.

وفي هذا الصدد أكد الاتحاد الاشتراكي استمراره في الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها. ولذلك سنواجه أي سعي لإفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، او إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول، مبرزا أنه “من مسؤوليته كحزب وطني، يعتبر أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء أسس معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *