“عقار تامسنا”..المغرب يقدم مذكرة مضادة لادعاءات “مارينا دور” بمركز منازعات الاستثمار
بعد طي صفحة التحكيم الدولي في ملف شركة لاسامير، جاء الدور على باقي الملفات الرائجة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “CIRDI” ضد المغرب، وأبرزها ملف تامسنا بعد لجوء شركة عقار إسبانية لمطالبة المغرب بتعويضات مهمة.
وفي أحدث التطورات، بحسب ما اطلعت عليه جريدة “مدار21” على الموقع الرسمي لمركز التحكيم، فإن دفاع المغرب قدم بتاريخ 19 يوليوز 2024 مذكرة مضادة بشأن الأسس الموضوعية للدعوى التي تقدمت به المجموعة الإسبانية “Comercializadora Mediterránea de Viviendas S.L”، التي كانت تعرف سابقا بشركة “مارينا دور” ضد المملكة المغربية.
وكانت الشركة الإسبانية “مارينا دور” قد تقدمت بتاريخ 8 فبراير 2024 بمذكرة حول الأسس الموضوعية، في سياق مطالبتها المغرب بمبلغ 407 ملايين يورو، أي ما لا يقل عن 4 مليارات درهم كتعويض.
وتتهم الشركة الإسبانية المغرب بتقصيرات مزعومة تتعلق بالمعدات والبنية التحتية في المدينة الجديدة تامسنا، فضلاً عن تعديل التخطيط العمراني للمدينة.
وفي طنجة، يتهم المستثمر الإسباني بوجود حظر إداري نتيجة نزاعات داخلية بين السلطات المغربية، كما أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2014.
وتدعي الشركة الإسبانية أن هذه المشكلات أدت إلى فقدان الاستثمار بشكل كامل ونهائي، مفيدة أنه كانت هناك محاولات للتفاوض مع المغرب، لكن جميعها باءت بالفشل.
وانطلقت فصول القضية أمام المركز الدولي بتاريخ 27 يونيو 2022 حينما سجل الأمين العام المؤقت طلباً لبدء إجراءات التحكيم.
وبتاريخ 21 يوليو 2023 تشكلت الهيئة القضائية وفقاً للمادة 37 من اتفاقية ICSID، وجاء أعضاؤها كالتالي: ميلاني ريوفريو بيتشي (كندية/إكوادورية)، رئيسة، تم تعيينها من قبل رئيس المجلس الإداري وفقاً للمادة 38 من الاتفاقية؛ وفرناندو بييولّا-كاسترو (بيروفي/سويسري)، تم تعيينه من قبل الشركة الإسبانية؛ وأتيلا تانزي (إيطالي)، تم تعيينه من قبل المغرب.
وعقدت المحكمة جلستها الأولى عبر تقنية الفيديو بتاريخ 11 سبتمبر 2023، لتصدر فيما بعد الأمر الإجرائي بشأن تقديم الوثائق. هذا ويذكر أن الشركة الإسبانية تستند في مطالبها إلى المعاهدة الثنائية للاستثمار، التي وقعها المغرب وإسبانيا في سبتمبر 1989.
ويذكر أن المركز الدولي لتحكيم منازعات الاستثمار أصدر منتصف شهر يوليوز حكما برفض معظم طلبات مجموعة كورال موركو هولدينغ بخصوص شركة لاسامير، المقدرة بـ 2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضًا قدره 150 مليون دولار، أي أقل من 6% من المبلغ الذي طالبت به المجموعة المذكورة، وفقًا لما صرحت به وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
