“تفويت” صفقة النظافة بالجديدة لشركة نجل أحيزون يثير الجدل
أثار تفويت صفقة قطاع النظافة بجماعة الجديدة لشركة “أرما مازكان” برئاسة نجل عبد السلام أحيزون، جدلا كبيرا بسبب تجاوز قيمة الصفقة التي حددتها وزارة الداخلية، وفشل الشركة خلال السنوات السابقة، مما أثار حفيظة المعارضة التي تنسق لمساءلة رئيس الجماعة الاستقلالي جمال بنربيعة، والتلويح بمراسلة وزير الداخلية.
وبينما كانت الجماعة ترغب، بناء على دراسة الجدوى في تحديد الصفقة في 64 مليون درهم، أشهرت وزارة الداخلية رفضها موصية بمبلغ 46 مليون درهم، غير أن المعطيات تؤكد استفادة شركة نجل أحيزون من الصفقة بمبلغ يتجاوز 50 مليون درهم ويتخطى العروض المقدمة من باقي الشركات المنافسة.
وفي هذا السياق، أفاد عضو من المجلس البلدي لجماعة الجديدة عن المعارضة، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه إلى حدود اللحظة البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية بخصوص بلدية الجديدة لم تنشر التقرير النهائي عن الشركة التي حصلت على هذه الصفقة.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك خمس شركات تقدمت للتنافس على الصفقة من بينها الشركة التي تسير قطاع النظافة حاليا بالجديدة، والتي أبانت عدم كفاءتها وكرست معاناة الساكنة مع النظافة، وهي شركة “أرما” موضوع الجدل.
ولفت إلى أن هذه الشركة احتلت الرتبة الرابعة بناء على المعطيات المتعلقة بالمبالغ المقترحة للصفقة، إذ قدمت هذه الشركة عرضا ب55 مليون درهم في حين أن هناك شركات قدمت عروضا مالية أقل وصلت 50 مليون درهم.
وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بالمجلس البلدي لمدينة الجديدة، أشار مكتب الدراسات المكلف بدراسة الجدوى إلى أن وزارة الداخلية رفضت المقترح المقدم من قبل الجماعة بحجة أن الكلفة جد مرتفعة وطالبت بخفضها من 64 مليون درهم إلى 46 مليون درهم.
وأكد المصدر ذاته بأنه لم يبق أمام الجماعة سوى إيجاد مطرح للنفايات دائم الاشتغال ومهيء جيدا ويحترم الضوابط البيئية وتفعيل مصلحة المراقبة بوضع Hشخاص مؤهلين، متابعا بأن الرئيس أكد خلال اجتماعه بالوزارة إمكانية إضافة 5 ملايين درهم، ما يعني أن الصفقة لا ينبغي أن تتجاوز 50 مليون درهم.
وتابع أن أعضاء الجماعة تفاجؤوا من خلال المعطيات الرائجة أن الشركة الفائزة هي شركة “أرما”، التي قدمت عرضا يصل إلى 55 مليون درهم، في حين أن هناك عروضا أقل.
وشدد على أن هناك تنسيقا يجري بين مستشاري المعارضة بالجديدة لمساءلة رئيس البلدية حول صحة المعطيات، خاصة في ظل الصمت الرهيب حول الموضوع وعدم نفي أو تأكيد الخبر، لافتا إلى أن موقف المعارضة سيكون صارما ولن تسكت ذلك أن جميع الشركات التي تقدمت بعروض تبقى مؤهلة، داعيا اللجنة التقنية التي أشرفت على عملية فتح الأظرفة إلى تحمل مسؤوليتها.
وأضاف المستشار عن المعارضة أنه لا يمكن قبول أن تضاف كلفة 5 ملايين درهم سنويا على عاتق سكان الجديدة، إذ إن ذلك يعني أنه خلال سبع سنوات ستضيع 3.5 ملايير سنتيم علما أنه بالإمكان استغلال هذا المبلغ في عدد من الأمور الأخرى.
واستحضر المتحدث أن الميزانية المرصودة من جماعة الجديدة لقطاع النظافة هي 50 مليون درهم، ما يطرح التساؤلات حول المصدر الذي ستؤمن من خلاله الجماعة 5 ملايين درهم إضافية.
وأكد المتحدث نفسه أن المعارضة لن تسكت في حال ثبوت صحة المعطيات وستراسل عامل الإقليم ووالي الجهة ووزير الداخلية، لأن الأمر مرتبط بالحفاظ على المال العام وعدم تكبيد مدينة الجديدة أموالا إضافية خاصة في ظل الوضعية المالية غير المستقرة التي تعيشها.
هذا وتمت الإشارة خلال الدورة الاستثنائية إلى أنه بين الأسباب التي دفعت بوزارة الداخلية للقيام بتعديل دراسات الجدوى التي يتم تقديمها من قبل الجماعات راجع بالأساس إلى عدد القضايا المعروضة على المحاكم نتيجة عدم أداء الجماعات الترابية مستحقات شركات النظافة التي تعمل على ترابها بسبب ضعف ميزانياتها.
