الأمطار لن تطفئ لهيب الأسعار.. توقعات ببلوغ ثمن لتر زيت الزيتون 130 درهما

رغم ارتفاع أسعار زيت الزيتون وبلوغها أزيد من 100 درهم، يتوقع مهنيون أن يتجاوز سعر اللتر الواحد منها الموسم المقبل 130 درهم، وذلك بسبب تأثيرات سنوات الجفاف المتتالية وتزايد الطلب، إضافة لبعض ممارسات مستثمرين كبار واحتكارهم لمحاصيل ضيعات قبل النضج والجني.

وأفاد أيوب، صاحب معصرة بمدينة بني ملال، أن سعر كيلوغرام من الزيتون الواحد يتراوح في الوقت الحالي ما بين 14 إلى 20 درهما، بحسب نوع الزيتون وجودته وتوفره، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون يتراوح ما بين 100 إلى 110 دراهم .

وقال صاحب المعصرة، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن ارتفاع أسعار زيت الزيتون راجع لكمية المخزون الضعيف لدى المعاصر والطلب المتزايد وضعف العرض، مسجلا أن هذا السعر يساوي كلفة إنتاج اللتر الواحد دون أرباح “هذا هو الثمن باش طايح علينا”.

وبالنسبة لتوقعاته الموسم المقبل، رجح المتحدث ذاته أن يبلغ السعر اللتر الواحد من زيت الزيتون، ذو الجودة الممتازة، ل130 درهما والجودة العادية بـ100 درهم، مبرزا أن أحد عوامل ارتفاع الأسعار يعود إلى شراء مستثمرين كبار لمحاصيل ضيعات الفلاحين الصغار قبل النضج والجني، وذلك بغية “الاحتكار وتحقيق الأرباح”.

واستبعد المهني في حديثه للجريدة انخفاض الأسعار في حالة تساقط الأمطار، مؤكدا أن ذلك سيضمن “إحياء أشجار الزيتون التي أنهكتها سنوات الجفاف المتتالية، لكنه لن يخفض الأسعار”، مسجلا أن عددا من الفلاحين بمنطقة بني ملال المعروفة بجودة زيتونها عمدوا لغرس كميات إضافية من الأشجار خلال المواسم الفارطة.

وأضاف في نفس السياق: “وإذا كانت الظروف مناسبة (الظروف المناخية وتساقط الأمطار في الوقت المناسب) يمكن أن تنتج هذه الأشجار كميات مهمة وهو ما سينعكس إيجابا على أسعار الزيتون وزيته في السنوات المقبلة، لكن ليس الموسم المقبل”.

وسجل أن الفلاحين الصغار والمقاولات الفلاحية الصغرى لا تستفيد من دعم يخول لها الحفاظ على إنتاجية الأشجار “وهو ما يدفع عددا منهم لتفضيل بيع المنتوج كاملا قبل النضج والجني للمستثمرين عوض عصره وبيعه للمواطن بشكل مباشر بأسعار معقولة”.

ودعا صاحب المعصرة، الجهات الوصية على القطاع للمراقبة وتخصيص دعم للفلاحين والمعاصر لتشجيع المهنيين “اللي باغين يخدمو بالمعقول”، ومنع اللوبيات التي تلجأ للاحتكار للتحكم في أسعار السوق وبالتالي إلحاق ضرر بالمواطنين.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد عقد اجتماعا في الخامس من غشت الجاري، مع رئيس وأعضاء الفيدرالية المغربية لصناعات تعليب المواد الفلاحية (فيكوبام)، حول تدابير دعم حماية الصناعات الغذائية وسلسلة الزيتون.

وأكد بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع ركز على وضعية قطاع تطوير المنتجات الفلاحية، بما في ذلك سلسلة الزيتون، والتدابير التي ينبغي اتخاذها لدعم المقاولين في الحفاظ على نشاط وحداتهم في سياق صعب يتسم بتعاقب سنوات الجفاف التي تؤثر بشدة على إمدادات وحدات الإنتاج، وسياق دولي يتسم، بشكل خاص، بالتضخم وارتفاع أسعار المدخلات والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الحكامة التي تعتمدها الوزارة لمواكبة الفدراليات البيمهنية الفلاحية، والمتابعة المستمرة والمنتظمة لوضعية القطاع من أجل تطوير السلاسل الفلاحية وتعزيز مرونة القطاع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، مشيرة إلى أن تدبير الظرفية الصعبة الحالية يعتمد على مقاربة التتبع عن قرب والتشاور مع المهنيين حسب السلسة لقات السلسلة.

وبعد المناقشات والمقترحات التي تقدمت بها الفيدرالية، تم الاتفاق بين الوزارة والمهنيين على عدد من التدابير لضمان تزويد السوق الوطنية بمنتجات الزيتون في ظروف جيدة، وحماية الإنجازات في أسواق التصدير والحفاظ على القدرة التنافسية لمنشأ المغرب.

ويتعلق الأمر بضمان الحصول على المواد الأولية في ظروف جيدة للحفاظ على القدرات الإنتاجية لقطاع التحويل، وإنشاء آليات لمكافحة القطاع غير المهيكل والمضاربات التي تعيق حسن سير سوق منتجات الزيتون، وتسريع تنفيذ المرسوم الذي يحدد مواعيد موسم حصاد الزيتون اعتبارا من الموسم المقبل، بالتشاور الوثيق مع المهنيين.

كما يتعلق بالحفاظ على آليات الحد من مبيعات منتجات الزيتون ذات القيمة المضافة المنخفضة، وتسريع نشر النصوص المتعلقة بتنفيذ مقتضيات عقد البرنامج 2023-2030 لسلسلة الزيتون، لا سيما تحفيزات تنويع الصادرات.

وخلص البلاغ إلى أنه في السياق الصعب للجفاف المطول، تواصل الوزارة، عبر كل مصالحها والمؤسسات التي تحت وصايتها، تعبئتها وتعزز التتبع عن قرب لتطور مجموع السلاسل الفلاحية بتنسيق مع المهنيين لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، بالموازاة مع تنزيل برامج ومشاريع استراتيجية الجيل الأخضر.

وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، في وقت سابق أن زراعة الزيتون تغطي 68 في المائة من الأشجار المثمرة بالمغرب، مشيرا إلى أنه من بين الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، منع تصدير الزيتون إلا برخصة.

وأوضح صديقي، في جواب على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، نونبر الفارط، أن زراعة الزيتون تغطي 68 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة في المغرب وتوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا وهو ما يعادل 200 ألف منصب قار، 25 في المائة منها للنساء.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإنتاج المتوقع للزيتون هذه السنة يبلغ حوالي 1.7 مليون طن وهو نفس مستوى السنة الماضية، غير أنه يمثل، على حد تعبيره، انخفاضا بنسبة 44 في المائة مقارنة بإنتاج السنة ما قبل الماضية سنة 2021 حيث بلغ الإنتاج آنذاك حوالي 2 مليون طن.

وعن أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون، أشار صديقي إلى استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين وموجة الحرارة خلال شهر أبريل الذي يصادف موعد إزهار بساتين الزيوت إضافة للبرد خاصة في الجهة الشرقية.

ويتوقع، حسب المسؤول الحكومي، على المستوى الدولي انخفاض كبير في إنتاج في زيت الزيتون خاصة في بلدان البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أنه لضمان تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون وكل مشتقاته للترخيص إلى غاية 31 دجنبر أي أن تصديره لن يتم إلا برخصة .

وكانت الحكومة قد شرعت منتصف أكتوبر الماضي، في فرض إجراءات مشددة على تصدير الزيتون ومشتقاته إلى خارج المملكة، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الفلاحة عن استمرار تراجع الإنتاج بفعل الجفاف، حيث توقعت أن يبلغ هذا الموسم حوالي 1.07 مليون طن.