لدواعي أمنية.. الخارجية الإفوارية تفرض التأشيرة إلى المغرب
أعلنت السلطات الإفوارية، اليوم الأربعاء، أنها شرعت بالتشاور مع السلطات المغربية، في إعادة العمل بإجراء تقديم تأشيرات الدخول إلى المغرب لجميع حاملي جوازات السفر الإيفوارية العادية، لفترة تجريبية مدتها سنتان (02) تبدأ يوم الأحد 1 شتنبر 2024.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإفوارية أن هذا الإجراء يأتي لـ”مواجهة تدفق المهاجرين الأفارقة إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط أو إلى البلدان التي تشكل نقطة عبور”.
وأورد المصدر ذاته أن البلدان المغاربية، بما في ذلك المغرب والدول المضيفة لهؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية، قامت بالتعاون مع الدوائر المختصة في السفارات الإيفوارية بتحديد هويات أغلبية هؤلاء المرشحين”، مبرزا أنه “تبين أن معظم هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين هم من الرعايا الأجانب الذين يستخدمون الجنسية الإيفوارية”.
وبلغة الأرقام، تابع البيان أنه “من بين المهاجرين 14 ألف و800 الذين نزلوا في لامبيدوزا، متظاهرين بأنهم مواطنون إيفواريون، لم يتم تحديد سوى بضع عشرات منهم على أنهم مواطنون من كوت ديفوار”.
وذَكَّرت السفارة الإيفوارية أن “الأمر لا يتعلق بإعادة العمل بشكل نهائي بشرط الحصول على تأشيرة الدخول إلى المغرب”، مسترسلةً أنه “تعليق مؤقت للاستفادة من الإعفاء من التأشيرة لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب تقييم آثار التدبير في نهاية السنة الأولى”.
وتابع المصدر ذاته أن “هذا القرار لا ينطبق على المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى كوت ديفوار، ولا على الإيفواريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو خدمة، ولا على حاملي بطاقات الإقامة المغربية، ولا على المستفيدين من تأشيرات شنغن أو الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا”.
وأورد المصدر ذاته أنه “لمواجهة شبكات منظمة بإحكام التي تتوفر على جوازات سفر مزيفة وطوابع مزورة، تعين على الحكومة الإيفوارية أن تتخذ تدابير قاسية لبعض مواطنينا”، مستدركا أنهها “ستعزز بحكم الواقع مصداقية جواز السفر والأمن القومي الإيفواريين”.
